حراك آخر هذه المرة من داخل أسوار كلية الناظور: باحثون يرصدون خروقات بشعبة ماستر الدراسات السياسية والقانونية * العلم الإلكترونية أكدت مصادر مقربة وعليمة من داخل الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، أن حالة من الإستياء و التذمر تعم داخل صفوف الطلبة الباحثين في سلك ماستر الدراسات السياسية والقانونية جراء الممارسات الغير مسؤولة لمنسق الشعبة، دفعت بأزيد من 30 طالب باحث في سلك الماستر إلى توجيه رسالة مطلبية (تتوفر العلم على نسخة منها) إلى كل من وزير التربية الوطنية وكاتب الدولة المكلف بالتكوين العالي مرفوقة بعريضة تطالب بإيفاد لجنة وفتح تحقيق للوقوف على جملة من الإختلالات التي يعرفها ماستر الدراسات السياسية والقانونية بكلية الناظور، بسبب ما وصفوه بمزاجية المنسق في اتخاذ قرارات تعسفية خارج القواعد والضوابط المعمول بها، أبرزها وقوفه وراء التاخير المتعمد للمحاضرات نتج عنه تدريس فصل واحد خلال موسم دراسي كامل ساهم بشكل واضح في تعطيل الزمن الدراسي، ما سيحرم الطلبة من حق الحصول على شواهد التخرج في أجل مناسب يتيح لهم متابعة مشوارهم الدراسي في سلك الدكتوراه، والحصول على المنح أو المشاركة في مباريات الوظيفة العمومية، ناهيك عن المعاناة النفسية والمادية بسبب تماطل وسوء تدبير الأستاذ المنسق. وتضيف نفس المصادر من داخل الحرم الجامعي أن استمرار هذا الوضع الذي اضحى سمة طاغية في التعامل المزاجي لمنسق سلك ماستر الدراسات السياسية والقانونية ترتب عنه جو من الإحتقان الذي لا يسمح بالتحصيل في ظروف جيدة وملائمة لاسيما و أن هذا المنسق تمادى في سلوكات وصفها الطلبة بالمستفزة والتمييزية والإنتقائية والمنافية لكل الضوابط الإدارية المنصوص عليها في دفتر الضوابط البيداغوجية التي كان من بين نتائجها قيام المنسق باختصار وحدات ومقررات دراسية واستفزازه للطلبة الباحثين والإتصال بهم بلغة التهديد المتكرر بحرمانهم من اجتياز الإمتحانات بدون سند قانوني، وإرغامه لهم بتقديم عروض يتحاوز عددها 56 بمبرر إقرارها ضمن مواد الإمتحان دون تقديمها وتقييمها وتصحيحها ومناقشتها وعدم إكتراثه ببدء الدراسة في موعدها المحدد حيث سجل عليه تأخير ذلك بخمسة اشهر كاملة، ما عكس بوضوح سوء تدبير وإرتجالية مقصودة من أهم تجلياتها قيامه بطرد 9 طلبة بدون سند قانوني وخارج المساطر الإدارية ورفضه لكل مبررات الغياب حتى تلك المتعلقة بالمرض وصلت إلى قيام أحد الطلبة برفع دعوى قضائية سرعان ما استجابت لها المحكمة. بالإضافة إلى عدم تفاعل الأستاذ مع مقترحات الطلبة المتعلقة بتنظيم دورات التكوين وعدم تخصيصه لإعتمادات وميزانية للمراجع التي تعد شرطا أساسيا للتحصيل والبحث العلمي مع قيامه بممارسة أساليب الضغط وإكراه منسقي الطلبة على القيام بمهام إدارية تندرج ضمن اختصاصاته زيادة على تدخله في عملية التقويم التي يجريها بعض الأساتذة ورفضها دون مبرر بيداغوجي. وأمام هذه التجاوزات الخطيرة المسيئة لمنظومة التعليم الجامعي يتشبت الطلبة بحقهم في إجراء تحقيق نزيه وتحديد المسؤوليات مع إعفاء منسق الماستر وتوفير الضمانات الكافية لحصول الطلبة على شواهد التخرج في أجلها القانوني كما يناشد الطلبة الباحثون الوزارة الوصية بضرورة التدخل العاجل لتحقيق مطالبهم المشروعة حماية وحفاظا على جودة و مصداقية الجامعة المغربية.
