الجزائر وصنيعتها البوليساريو متورطتان في جرائم ضد أطفال المخيمات

الجزائر وصنيعتها البوليساريو متورطتان في الجزائر وصنيعتها البوليساريو
* العلم: عادل تشيكيطو
مع احتفاء المنتظم الدولي باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي يصادف 12 يوليوز، وجدت الجزائر وصنيعتها البوليساريو، نفسيهما هذه السنة أمام حرج اعتماد منظمة العمل الدولية شعار «حماية الأطفال من العمل حتى أوقات الصراعات والكوارث»، حيث أشار بلاغ نشره الموقع الالكتروني الرسمي للأمم المتحدة إلى أن الغاية من رفع هذا الشعار هي إثارة الانتباه إلى الأطفال الذين يتم استغلالهم في المناطق التي تعرف نزاعا إقليميا.
وذكر البلاغ الأممي ذاته أن الحاجة ملحة للعمل على مكافحة ظاهرة عمل الأطفال في المناطق المتأثرة بالنزاعات والكوارث، إذ تشير الغاية السابعة من الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة إلى «اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2030».
وحسب تقارير صحفية فإن الجزائر وجبهة البوليساريو متورطتان في ارتكاب جرائم في حق أطفال يتم تجنيدهم قسرًا من قبل الميليشيات المسلحة للبوليساريو وتدريبهم على التعامل مع الأسلحة النارية، وتعريضهم أيضًا، بمساعدة مدربين عسكريين أجانب وجزائريين، للتلقين الأيديولوجي قبل أن يسجلوا في صفوف جيش ما يسمى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية.
وذكرت ذات المصادر الصحفية أن«جبهة البوليساريو» كانت قد نشرت في فبراير الماضي بيانا تؤكد فيه على أنّ البرنامج السنوي للجبهة لسنة 2017 يعمل على الرفع من قدرات ما يسمى ب«جيش التحرير الشعبي» ماديًا وبشريًا وعلميًا، «ليكون في أقصى درجات الجاهزية والاستعداد الدائم للتعاطي مع أية تطورات»، وحسب البيان، لم يخلُ ما يتطلبه «كفاح الجبهة» من عمليات تجنيد للأطفال، أولئك الذين اضطر 70 منهم في مارس الماضي للهرب نحو صحراء موريتانيا، بينما لاحقتهم عناصر الجبهة ليصاب خلال إطلاق النار خمسة أطفال مجندين، وكما أشارت وكالة «واشا» فإن غالبية المجندين الفارين لا تتجاوز أعمارهم أربعة عشر عامًا.
وعبرت رئيسة المنظمة غير الحكومية «تيتش دي تشلدرن إنترناشونال» نانسي هوف أن البوليساريو تعمل على فصل الأطفال عن آبائهم ابتداء من سن السابعة، وإرسالهم إلى كوبا والجزائر وغيرها من البلدان البعيدة لإخضاعهم لعمليات غسل دماغ وتلقينهم أيديولوجية الانفصاليين، بالإضافة إلى تجنيد هؤلاء الأطفال حتى يصبحوا شبابًا.
من جانبه أكد الأستاذ العربي ثابت الناشط الحقوقي، في تصريح لجريدة «العلم» أن ظاهرة تشغيل الأطفال، او بالأحرى ظاهرة استغلالهم اقتصاديا وسياسيا تشكل احدى ابرز المشاغل التي تؤرق المنتظم الدولي وتهدد سلمه الاجتماعي، كما تنذر باختلال موازينه، باعتبار أن الطفل الذي يفترض أن يكون مكانه المدرسة بغرض التحصيل والمعرفة والتكوين، يتحول إلى "شخص نشيط غير مؤهل" يتعرض لعملية استغلال في ظروف صعبة وغير انسانية وبعيدة عن كل أشكال المراقبة والتتبع.
وأضاف ثابت، أن المنتظم الدولي ووعيا منه بخطورة الظاهرة وانعكاساتها فقد عمل على تصنيفها ضمن أسوأ اشكال خرق حقوق الطفل من خلال المنع الصريح لتشغيل الاطفال خاصة من خلال اتفاقية حقوق الطفل، بالإضافة إلى تخصيص منظمة العمل الدولية لاتفاقيتين دوليتين تتعلق الاولى بمكافحة تشغيل الأطفال، فيما تتعلق الثانية بحظر أسوأ أشكال تشغيل الأطفال واعتبارهما اتفاقيتين أساسيتين تتم مساءلة الدول الاعضاء بشأنهما سواء تمت المصادقة عليهما ام لا، باعتبار أن منع تشغيل الأطفال يشكل اليوم لدى منظمة العمل الدولية أحد العناصر الرئيسية لتقييم مفهوم العمل اللائق.
وأكد الناشط الحقوقي ذاته أن أرقام منظمة العمل الدولية تشير إلى أن هناك أزيد من 168 مليون طفل عامل، أكثر من نصفهم يمارسون أعمالا خطيرة، تتراوح بين الاستغلال في الفلاحة والعمل المنزلي لتتجاوزها إلى الاستغلال في الحروب والكوارث عبر تجنيدهم وتسليحهم وتوظيفهم في العمليات الإرهابية.
وأضاف أن الحديث عن بعض أسوأ أشكال تشغيل الأطفال يبقى ممنوعا على جميع الأطفال اقل من 18 سنة ولذلك كان شعار هذه السنة في تخليد اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال هو منع استغلالهم في الحروب والكوارث، بحيث أصبحت هذه الظاهرة مقلقة خاصة مع انتشار بعض التنظيمات الارهابية التي تستغل الأطفال كدروع بشرية وتجندهم كمقاتلين في مجموعة من الدول الأفريقية وفي الشرق الأوسط، دون أن ننسى ما يحدث في مخيمات العار بتندوف على التراب الجزائري أمام مرآى ومسمع من العالم أجمع، حيث يتم توظيف اطفال المحتجزين بهذه المخيمات كجنود بإشراف ومساعدة من دول معروفة لا يهمها مستقبل الطفولة ومستقبل العالم بقدر ما تهمها نوازعها السياسية المرحلية.