(أهم أشكاله تشمل العمل المقيد، الأطفال الجنود، والاتجار بالأطفال لغرض الاستغلال الجنسي) يحدد تقرير الاتجار بالبشر مصطلحات متعددة تتعلق بالاتجار بالبشر ويحدد إطار عمل يسعى للوقاية من أعمال الاتجار بالبشر وتوفير الحماية للضحايا والملاحقة القضائية لمرتكبي هذه الأعمال. تقرير الاتجار بالبشر، 2010 (باللغة الانجليزية ( http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2010/index.htm )) تحديد مفهوم الاتجار بالبشر استخدمت عبارة "الاتجار بالأشخاص" أو عبارة "الاتجار بالبشر" خلال ال 15 عام الأخيرة كمصطلح شامل يشير إلى أنشطة من ضمنها الأنشطة التي تُمارس عندما يحصل شخص ما على شخص آخر أو يحتجزه لغرض إرغامه على العمل قسراً. ويستخدم قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر عبارات مختلفة لوصف هذا الإكراه على العمل: الاسترقاق اللاإرادي والعبودية وعبودية الدين والعمل القسري / قسراً. - تعريف الاتجار بالبشر يحدد قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر "الأشكال الخطيرة من الاتجار بالبشر" على أنها: الاتجار بالأشخاص لغرض استغلالهم في النشاط الجنسي التجاري واستخدام القوة أو الاحتيال أو الإكراه لدفع أحد الأشخاص المتاجر بهم والذي لم يبلغ بعد الثامنة عشرة من عمره إلى ممارسة الجنس لأغراض تجارية؛ أو استخدام القوة أو الاحتيال أو الإكراه لتجنيد شخص ما أو إيوائه أو نقله أو توفيره أو الحصول عليه لغرض قيام هذا الشخص بتأدية عمل ما أو تقديم خدمات ما، وذلك لغرض إخضاعه رغما عنه لتقديم خدماته للغير أو لتسخيره في العمل أو لإرغامه على العمل مقابل تسديد دين أو لاسترقاقه. ولا يتطلب الأمر نقل الضحية من موقع واحد إلى موقع آخر لكي ينطبق هذان التعريفان على جريمة الاتجار بالبشر. يجوز لشخص ما أن يكون ضحية لأعمال الاتجار بالبشر، وفقاً لقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، بغض النظر عن موافقته سابقاً على القيام بعمل ما، أو مشاركته في ارتكاب جريمة ما نتيجة خضوعه لأعمال الاتجار بالبشر، أو نقله إلى الوضع الذي يتم فيه استغلاله، أو لأنه ببساطة ولد في حالة استرقاق. إن أشكال الاستعباد التي يتعذر حصرها هي لب هذه الظاهرة، لا النشاطات المتصلة بالعمليات الدولية لنقل الضحايا. وتشمل الأشكال الرئيسية من الاتجار بالبشر: العمل القسري تشير الدراسات التي أجريت أخيراً إلى أن الغالبية من أعمال الاتجار بالبشر في العالم هي عمليات اتجار بالأشخاص لغرض إرغام هؤلاء الأشخاص على العمل قسراً. وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن إجبار ضحية واحدة من ضحايا الاتجار بالبشر على ممارسة البغاء، يقابله إجبار تسعة أشخاص على ممارسة العمل القسري. وقد يأتي العمل قسراً، المعروف أيضاً بعبارة الاسترقاق اللاإرادي، نتيجة استغلال أرباب العمل عديمي الضمير لعمال أصبحوا أكثر عرضة للاستغلال بسبب ارتفاع معدلات البطالة أو الفقر أو الجريمة، أو بسبب التمييز أو الفساد أو النزاعات السياسية، أو القبول الثقافي لهذه الممارسة. ويكون المهاجرون معرضين للاستغلال في أعمال الاتجار بالبشر بشكل خاص، ومع ذلك يجوز أيضاً إجبار الأشخاص على العمل قسراً في بلدانهم. وفي الكثير من الأحيان يتم إخضاع الإناث من ضحايا العمل قسراً أو العمل المقيد للاستغلال الجنسي أيضا، وخاصة النساء والفتيات اللواتي يقدمن خدماتهن في المنازل الخاصة. الاتجار بالأشخاص لغرض استغلالهم في النشاط الجنسي التجاري يشكل الاتجار بالبشر لغرض استغلالهم في النشاط الجنسي التجاري جزءاً أصغر من أعمال الاتجار بالبشر، ولكنه رغم ذلك جزءا هاما عموماً من هذه الأعمال. ويُعتبر الشخص البالغ الذي يُجبر أو يُكره أو يُخدع لدفعه إلى ممارسة الدعارة أو للاستمرار في ممارستها ضحية لأعمال الاتجار بالبشر، كما يُعتبر كل من ساهم في تجنيد هذا الشخص أو نقله أو إيوائه أو استلامه أو الحصول عليه لذلك الغرض مقترفاً لجريمة اتجار بالبشر. كما يمكن ممارسة أعمال الاتجار بالأشخاص لغرض استغلالهم في النشاط الجنسي ضمن إطار إخضاع الضحايا للاستعباد مقابل سداد دَين، حيث ترغم النساء والفتيات على الاستمرار في ممارسة البغاء عبر استخدام "الدَين" غير المشروع الذي يُزعم أنهن أصبحن مدينات به نتيجة نقلهن أو توظيفهن، أو حتى نتيجة دفع مبلغ مالي "ثمنا" لشرائهن، ويصر المستغلون على ضرورة سداد هذا المبلغ قبل استعادة النساء لحريتهن. لا يعتبر القانون موافقة الشخص في بداية الأمر على ممارسة الدعارة دليلاً على استغلاله في النشاط الجنسي التجاري: إن إدراك هذا الأمر له أهميته الحيوية، ولكن إذا أرغم الشخص بعد ذلك على الاستمرار في ممارسة الدعارة من خلال التأثير عليه نفسياً أو استخدام القوة الجسدية ضده، يُعتبر ضحية لأعمال الاتجار بالبشر، وينبغي أن تُقدم له المساعدات الواردة في بروتوكول باليرمو وفي القوانين السارية على مثل هذه الحالات. العمل المقيد يشكل استخدام سند الدَين أو دين مالي شكلاً من أشكال إجبار الأشخاص على العمل، وكثيراً ما يشار إلى هذا الشكل من أشكال إجبار الأشخاص على العمل بعبارة "السخرة" أو "العبودية على أساس الدين"، وهي ممارسة ما فتئ القانون الأميركي يحظرها منذ فترة طويلة مستخدماً اسمها الإسباني ( peonage )، ويقتضي بروتوكول باليرمو اعتبارها جريمة بوصفها شكلاً من أشكال الاتجار بالبشر. ويقع العمال من مختلف أنحاء العالم ضحايا للعبودية على أساس الدين عندما يستغل المتاجرون بالبشر أو وسطاء التوظيف، بصورة مخالفة للقانون، قرضاً استدانه العامل في البداية كجزء من شروط توظيفه. وقد يرث العمال ديونا مالية في الأنظمة التقليدية للعمل المقيد أو السخرة، ففي جنوب آسيا، على سبيل المثال، يقدر عدد ضحايا أعمال الاتجار بالبشر الذين يعملون في سبيل تسديد ديون أسلافهم بملايين الأشخاص. العمل المقيد بدين مالي في أوساط العمال المهاجرين لا يشكل بالضرورة سوء تطبيق عقود عمل العمال المهاجرين أو تعريضهم لظروف عمل خطرة اتجاراً بالبشر، إلا أن تحميل هؤلاء العمال أعباء تكاليف وديون غير مشروعة في بلد المصدر، وهو ما يتم في الكثير من الأحيان بدعم من وكالات التوظيف وأصحاب العمل في بلد المقصد، من شأنه أن يساهم في وضع هؤلاء العمال في ظروف العمل المقيد بدين مالي. ويكون هذا هو الوضع القائم حتى عندما يكون وضع العامل في البلد مرتبطاً برب العمل، إذ يُعتبر هذا العامل أحد عناصر العمالة الوافدة ضمن برامج التوظيف المؤقت للعاملين. الاسترقاق المنزلي اللاإرادي يُعتبر الاسترقاق المنزلي اللاإرادي نمطا فريدا من العمل قسراً في المنازل الخاصة، لأن مكان العمل ليس مكانا رسمياً للعمل، كما أنه متصلاً بمكان سكن العاملين بعد أوقات العمل، وغالباً لا يشاركهم فيه عمال آخرون. وكثيراً ما تفرض مثل هذه البيئة عزلة اجتماعية على خدم المنازل، وتساهم في تعرضهم للاستغلال رغماً عنهم لأن السلطات لا تستطيع تفتيش الأملاك الخاصة بنفس السهولة المتاحة لتفتيش أماكن العمل العامة. وقد أبلغ المحققون ومقدمو الخدمات عن حالات مرض كثيرة لم يقدَم فيها العلاج للخدم المرضى، كما أبلغوا عن انتشار مفجع واسع النطاق للاعتداءات الجنسية التي ربما شكلت، في بعض الحالات، علامات على وجود وضع استرقاق لاإرادي. التشغيل القسري للأطفال تسلم معظم المنظمات الدولية والقوانين المحلية بأنه يجوز للأحداث ممارسة أنواع معينة من العمل بصورة مشروعة، ومع ذلك هناك توافقاً متنامياً في الرأي على ضرورة استئصال أسوأ أشكال عمالة الأطفال. وتعتبر عمليات بيع الأطفال والاتجار بهم وإيقاعهم في فخ العمل المقيد والعمل قسراُ من أسوأ أشكال عمالة الأطفال. وقد يكون الطفل ضحية للاتجار بالبشر بغض النظر عن مكان تعريضه للاستغلال دون موافقته. وتشمل المؤشرات الدالة على احتمال وجود تشغيل قسري للأطفال حالات يبدو فيها الطفل في عهدة شخص من غير أفراد عائلته يشغّله في عمل يدر المنفعة المالية على أشخاص ليسوا من أفراد عائلة الطفل ولا يوفر هذا الشخص للطفل خيار ترك العمل. وينبغي أن لا تكون إجراءات الاستجابة لأعمال الاتجار بالبشر ومكافحتها بديلاُ للإجراءات التقليدية المستخدمة لمكافحة عمالة الأطفال، مثل تصحيح الخطأ والتعليم، بل ينبغي أن تكون مكملة لها، إلا أنه في حال وقوع استعباد للأطفال، ينبغي ألا يفلت من استعبدوهم من العقاب الجنائي استناداً إلى وجود إجراءات إدارية طويلة الأمد لمعالجة أمر ممارسات عمالة الأطفال. الأطفال الجنود قد يكون وجود أطفال في أوساط الجنود دليلاً على وجود اتجار بالبشر إذا كان وجود هؤلاء الأطفال الجنود في أوساط القوات المسلحة نتيجة اللجوء إلى القوة أو الاحتيال أو الإكراه لغرض تجنيد هؤلاء الأطفال أو استخدامهم في القوات بطريقة غير مشروعة كمقاتلين، أو لاستغلالهم في العمل أو لأغراض النشاط الجنسي لصالح القوات المسلحة. وقد يكون مقترفو هذه الجرائم قوات حكومية، أو منظمات شبه عسكرية، أو مجموعات من المتمردين. ويتم اختطاف الكثير من الأطفال بالقوة لاستخدامهم كمحاربين، ويُرغم آخرون بصورة غير مشروعة على العمل كحماّلين أو طهاة أو حرس أو خدم أو سعاة أو جواسيس. وقد يتم إجبار الصبايا الصغيرات على الزواج من مقاتلين أو ممارسة الجنس معهم. وكثيراً ما يتعرض الجنود الأطفال من الذكور والإناث للاعتداءات الجنسية، وهم لذلك معرضين لخطر الإصابة بالأمراض التي تنتقل عدواها عن طريق ممارسة الجنس. الاتجار بالأطفال لغرض الاستغلال الجنسي التجاري تشير تقديرات صندوق رعاية الطفولة التابع لمنظمة "اليونيسيف" إلى أن عدد الأطفال الذين تعرضوا لممارسات الدعارة في إطار النشاط الجنسي التجاري العالمي يصل إلى مليوني طفل. وتلزم الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الدول الأطراف فيها تجريم أعمال استغلال الأطفال في النشاط الجنسي التجاري. ويحظر القانون الأميركي وبروتوكول الأممالمتحدة الخاص بالاتجار بالبشر والقوانين في دول العالم المختلفة استعمال الأطفال في تجارة الجنس. ولا يمكن أن تكون هناك أي استثناءات لذلك أو أي مبررات اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية تحول دون إنقاذ الأطفال من الاسترقاق الجنسي، إذ يؤدي الاتجار بالأطفال لغرض استغلالهم في النشاط الجنسي التجاري إلى تداعيات مدمرة على القاصرين تشمل الأذى الجسدي والنفسي الذي يدوم طويلاً، كما تشمل الإصابة بالأمراض (بما في ذلك مرض نقص المناعة المكتسبة/الإيدز)، وإدمان المخدرات، والحمل غير المرغوب فيه، وسوء التغذية، ونبذ المجتمع لهم، واحتمال الموت.
