النموذج التنموي المغربي بين الاختلالات والحقائق والفعل الحكومي

* العلم: شعيب لفريخ
اعترف رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، أن الاقتصاد الوطني لا يزال يواجه تحديات عدة، يتمثل أبرزها في تحقيق المغرب لمعدلات نمو دون المستويات المرجوة والضرورية لامتصاص البطالة وإحداث تحسن نوعي في مستوى عيش السكان، وفي التفاوتات الاجتماعية والترابية التي نجمت عن السياسات المعتمدة إلى حدود اليوم والتي تضر بالاستقرار والتماسك الاجتماعي وكذا في ضعف التكامل بين السياسات العمومية وغياب رؤية شاملة ومندمجة للتنمية، مما يحدّ من فعالية هذه السياسات.
جاء ذلك في لقاء ترأسه رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني صباح يوم الثلاثاء الماضي، خصص لتقديم نتائج دراسة تشخيص تطور النموذج التنموي المغربي.
وقد تم انجاز هذه الدراسة من طرف مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتنسيق مع رئيس الحكومة وبمشاركة العديد من الفاعلين في الحقل الاقتصادي والاجتماعي من القطاعين العام والخاص، وقد شملت الدراسة في مرحلتها الأولى تشخيص النموذج التنموي المغربي وإبراز نقاط القوة التي يتوفر عليها والتحديات التي يطرحها، فيما سيتناول الجزء الثاني من الدارسة سبل تقويم هذا النموذج واقتراح توصيات تهم التكامل الاستراتيجي للسياسات العمومية.
ووقف بلاغ في الموضوع، فق اعتبر رئيس الحكومة أن هذا العمل يشكل فرصة لتقييم التقدم الذي أحرزه النموذج التنموي للمغرب وتحديد الصعوبات التي اعترضنه والنقائص، بغية ترصيد الإنجازات وتصحيح الاختلالات،.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الخيارات الكبرى لنموذج المغرب التنموي، ارتكزت على جملة من الثوابت، وخضعت لعدة تعديلات قصد مواكبة التحولات السياسية والاقتصادية والتطورات التي شهدها المحيط الدولي وما رافقها من تحول في الرؤى والسياسات الاقتصادية العالمية، مبرزا قدرته على امتصاص الصدمات، سواء منها الناتجة عن عوامل داخلية كالجفاف أو المترتبة عن عوامل خارجية كالأزمات الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الأولية، وعلى استقطاب استثمارات أجنبية مهمة ذات قيمة مضافة عالية في مجالات حيوية واعدة كالصناعة والطاقة.
كما أكد على ضرورة تنمية الرأسمال البشري من خلال الإنجاز الفعلي لإصلاح منظومة التربية والتكوين بشكل يتجاوز المقاربة القطاعية ويجعل من العنصر البشري الرهان الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، فضلا عن الوعي بالمطالب الملحة المتعلقة بالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لتمكين المواطنين من المساهمة في خلق الثروة والاستفادة من ثمارها بشكل عادل، حيث أن جزءا مهما من الساكنة يضل غير معني وغير مستهدف وغير مستفيد من مجهود الدولة في التنمية، مما يستدعي التعاطي بقوة مع هذا الأمر وتبني سياسات إرادية ومبدعة لمعالجته.
وتطرق رئيس الحكومة إلى مواضيع ندرة الموارد المالية وضرورة ترشيدها وتوجيهها نحو الاستعمال الأمثل، من خلال تقييم فعالية الاستثمارات قصد توجيهها نحو المشاريع الأكثر مردودية، ومواصلة تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الثقة في الوجهة المغربية بغية تعبئة الموارد الخارجية، خاصة الاستثمارات المباشرة الأجنبية، وضرورة إرساء نظام حكامة فعال، قائم على إنجاز مجموعة من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية، مناطها تعزيز تنسيق والتقائية السياسات والبرامج العمومية وإعادة تحديد دور الدولة في كليتها، وإعادة توزيع الأدوار المنوطة بمكوناتها وفروعها، في انسجام فيما بينها وتكامل مع باقي الشركاء من قطاع خاص ومجتمع مدني.
إن المرء لا يمكنه إلا أن يعترف باللغة غير الخشبية وبجرأة رئيس الحكومة في تناوله لموضوع حساس مثل موضوع النموذج التنموي المغربي، وعلى كل حال، ينبغي انتظار الجزء الثاني من الدراسة لتحديد سبل تقويم هذا النموذج واقتراح التوصيات التي تهم التكامل الاستراتيجي للسياسات العمومية، مع إخضاع ذلك للنقاش والتطوير وسط الخبراء والفاعلين غير التقليديين، وإذاك سنصبح أمام خطة تنموية استراتيجية بلوحة قيادة واضحة يمكن أن تصير أساسا لبرنامج حكومي وطني حقيقي ومحترم، لإنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية المؤجلة منذ عدة عقود، هذا شريطة التخلي بدون رجعة عن نموذج الترقيع وعن لغة الخشب والفعل الحكومي المتناقض وغير المسؤول.
النموذج التنموي المغربي بين الاختلالات والحقائق والفعل الحكومي