ندوة بإفران تناقش دور الرأسمال غير المادي في النمو الاقتصادي

نظمتها جامعة الأخوين بشراكة مع بنك المغرب والاتحاد العام للمقاولات بركة: تمكين المغرب من نموذج اقتصادي واجتماعي وبيئي منسجم مع خصائصه

قال إدريس واعويشة، رئيس الجامعة، إن اللقاء يندرج في سياق رسالة هذه المؤسسة من أجل المساهمة في تحليل وإيجاد حلول لقضايا المجتمع، مضيفا، في إفادة "المغربية"، أن موضوع الرأسمال اللامادي من اختصاص هذه الجامعة، المرتبط بإنتاج ونشر المعرفة"، وأن اللقاء هدفه المساهمة في الدراسة الوطنية إلى جانب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب، "وبهذا نجمع بين النظري والأكاديمي".
وأضاف أن اللقاء يشارك فيه خبراء دوليون من بريطانيا والبرازيل وإيطاليا وفرنسا والبنك الدولي، حتى "نتعرف على النماذج الدولية الناجحة ومناقشة إشكالية الرأسمال اللامادي".
من جهته، أفاد نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تصريح ل"المغربية"، أن "جلالة الملك أكد أن النموذج التنموي المغربي بلغ درجة من النضج تؤهل المملكة لاعتماد معايير متقدمة وأكثر دقة، لتشخيص وقياس فعالية السياسات العمومية، وتحديد تأثيراتها الملموسة على حياة المواطنين، وهذا الرأسمال البشري غير المادي يعتبر من أحدث المعايير المعتمدة دوليا لقياس القيمة الإجمالية للدول".
واعتبر بركة أن "الثورة الإحصائية، التي انخرط فيها المغرب، ستساهم في تعزيز إرادة تسريع وتيرة التنمية، مع الحرص على استدامتها واستفادة الجميع من نتائجها، وترمي إلى تمكين المغرب من نموذج اقتصادي واجتماعي وبيئي منسجم مع خصائصه".
وأفاد أن المجلس الاقتصادي، بتعاون مع بنك المغرب وبعض المؤسسات المختصة، ينجز دراسة تظهر أهمية الرأسمال اللامادي واعتماده لتطوير السياسات العامة بالمغرب، مؤكدا أن مسألة الرأسمال اللامادي أصبحت ذات أهمية بفعل العولمة، إذ تصنف الدول حسب جاذبيتها وحساباتها الوطنية ورأسمالها اللامادي، موضحا أنه، من خلال هذه الدراسة سيساهم المجلس، كمؤسسة عمومية وقوة اقتراحية، لمد الحكومة والبرلمان بمعطيات في هذا الخصوص. وأضاف أن منهجية المجلس تقوم على المقاربة التشاركية، وتعتمد مواضيع تستند إلى الحكامة والرأسمال اللامادي، وتطوير نموذج تنمية الأقاليم الجنوبية، في تقارير ستساعد على إنجاز هذه الدراسة.
وقال بركة في التصريح ذاته إن "الدراسة أطلقت، وقمنا بالعديد من الأشغال التي رأت النور، وبلورنا رسالة تأطيرية، وأحدثت لجنة علمية، وتشتغل مختلف لجان المجلس على العديد من المواضيع"، موضحا أن الدراسات تهم الحكامة، والتنافسية، وتوزيع الثروات على المستوى الوطني وبين المواطنين، كما تهم التدبير المستدام للموارد والاستقرار والسلم الاجتماعي.
في السياق نفسه، قال حماد قسال، من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في مداخلته خلال أشغال الندوة، إن الرأسمال غير المادي له دور كبير في مؤسسة الأعمال في الاقتصاديات الحديثة، إذ لا يمكن لأي مؤسسة في أي قطاع كان وبأي حجم كانت أن تحقق الميزة التنافسية من دونه، بعد أن كانت المصادر المادية تعد الثروة الحقيقية للمؤسسات، مستخلصا أن "الرأسمال غير المادي أصبح نقطتي الارتكاز الأساسية لكل الاستراتيجيات الحديثة في إدارة وتسيير المنظمات".
وأبرز ان للرأسمال غير المادي العديد من المصطلحات المرادفة، تشير إلى المعنى نفسه مثل الأصول غير المادية، والأصول المعنوية، والرأسمال المعرفي، والأصول المعرفية، والأصول الفكرية والموجودات المعرفية.
ولاحظ قسال أن الشركات الكبرى مازالت لا تعتمد أي صيغة لتحديد رأسمالها غير المادي، وأن الجهات الحكومية لا تعيره أي اهتمام في الشركات من خلال التشريعات الخاصة بذلك، وما يترب عنه ضريبيا من ذلك.
وقال إن جزءا مهما من الرأسمال غير المادي للشركات هو الرأسمال البشري، الذي يبرز بشكل واضح في الشركات المعرفية و"ليس من السهل قياس وتحديد هذا الجزء من الرأسمال". وخلص إلى أن على الشركات أن تحدد رأسمالها غير المادي ومكوناته على أساس سنوي لتحديد نسبة نموها السنوي.