9.4 مليار درهم حجم مشاريع المبادرة واستفادة حوالي 4 ملايين مواطن

4 سنوات على انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

تحت شعار «الاستمرارية في خدمة التنمية»، نظمت لجنة تسيير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يوم 18 ماي 2009 اللقاء الوطني الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بكل من مدن الرباط، الداخلة، فاس ومراكش بحضور أعضاء من الحكومة ومشاركة فاعلين يمثلون الهيئات المنتخبة والنسيج الجمعوي والمصالح الخارجية للدولة والمستفيدين من المشاريع.
وخلال هذه اللقاءات تم التذكير بالمبادئ التي ترتكز عليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بصفة عامة والتركيز على مبدأ الاستمرارية بصفة خاصة.كما شكلت مناسبة للحوار وتبادل الآراء والخبرات بين المتدخلين على الصعيدين الوطني والمحلي، والمساهمين في وضع الآليات المتعلقة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالإضافة الى التطرق خلال فضاءات النقاش وتبادل الآراء التي نظمت بهذه المناسبة الى موضوع استمرارية مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما تم عرض نتائج نسبة تقدم انجاز مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالإضافة الى استعراض التجارب الناجحة الندرجة في إطار برامجها على صعيد جميع جهات المملكة.
*******************
بلغ حجم حجم الاستثمار المالي الذي خصص لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاقتها سنة 2005 مايفوق 9.4 مليار درهم ،ساهمت فيه المبادرة بمبلغ 5.5 مليار درهم ،واستفاد منها حوالي 4 ملايين فرد من السكان المستهدفون ،اذ تم انجاز العديد من المشاريع التنموية ،خاصة منها المتعلقة بالاستجابة لحاجيات الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و أطفال الشوارع والنساء في وضعية صعبة، وكذا المساهمة في خلق مشاريع مدرة للدخل والتأهيل والتكوين المهني، وتزويد المناطق النائية بالماء الصالح للشرب والكهرباء،إلى جانب محاربة مختلف أشكال الفقر والهشاشة ودعم مجال التعليم والصحة.
وأبرز عبدالسلام المصباحي كاتب الدولة لدى وزير السكنى والتعمير والتنمية المجالية، المكلف بالتنمية الترابية أن الخطاب التاريخي لجلالة الملك محمد السادس ليوم 18 ماي 2005، الذي تم بمقتضاه الإعلان عن انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يعد بالتأكيد ثورة جديدة للملك والشعب، بالنظر لما تشكله هذه المبادرة من فلسفة اجتماعية ومنظومة ثقافية تساهم في معالجة الاختلالات الاجتماعية، كالإقصاء الاجتماعي والفقر والهشاشة، فضلا عن كونها تعمل على إذكاء روح المواطنة الفاعلة والتعاضد الاجتماعي.
وأضاف ان المراحل الأولى من انطلاق المبادرة عرفت تحديد المناطق المستهدفة، وإرساء اللجان الجهوية والإقليمية والمحلية، والمصادقة على كافة المبادرات المحلية للتنمية البشرية ومواكبة مختلف المتدخلين بما يلزم من التكوين على طرق التشخيص التشاركي، والتواصل وتعبئة الفاعلين المحليين، أما الفترة الموالية فقد تميزت بتعزيز آليات الحكامة وضمان متابعة تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من خلال وضع نظام معلوماتي متكامل، يمكن من رصد وتتبع وتقييم مختلف مراحل إنجاز المشاريع بكافة ربوع المملكة.
وأكد المصباحي ان مختلف التقارير التقييمية خلصت الى أن أهم المكتسبات تتجلى في تقوية وتعزيز الإحساس بالمواطنة والحكامة الجيدة وتكريس ثقافة جديدة مبنية على المشاركة والثقة واحترام كرامة الإنسان والاستمرارية، فضلا عن ضمان انخراط وتعبئة كافة الفاعلين وكذا المستفيدين حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تم الوقوف كذلك على جملة من المشاريع لم يراع فيها البعد المتعلق بالاستمرارية، وأبانت عن قصور في أداء وظائفها على المديين القريب والمتوسط، مشيرا إلى أن الاستمرارية هي مقياس نجاح أي مشروع مجتمعي، فهي تهم كل جوانب المشروع، الهيكلية والتنظيمية، كمال أنها منهجية وثقافة يجب أن تطبع كل المشاريع، من وسائل بشرية وموارد
مالية.
وأشار أحمد المراني الكاتب العام لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن إلى ان المبادرة مكنت من تحسين ظروف عيش المستهدفين (انخفاض نسبة الفقر من 14في المائة الى 9 في المائة) وترسيخ ثقافة المشاركة، وتنشيط النسيج الجمعوي، وتبني الساكنة لمشاريعها، واعتماد مبادئ الحكامة الجيدة.
وبخصوص الأفاق المستقبلية بين الكاتب العام ان المبادرة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة وتأهيل العنصر البشري، وتقوية وتدعيم الالتقائية، واستمرارية ترسيخ المكتسبات.
وقد تم تقديم خلال هذا الملتقى شهادات لمجموعة من أصحاب المشاريع ،أجمعت جميعها على أن المبادرة كان لها دور فعال في نجاح مشاريعهم وتحسين دخلهم ،ومشددين على أهمية تعزيز المكتسبات وتبادل المعلومات والاستفادة من التجارب الناجحة ضمانا للاستمرارية والدينامية.
كما نظمت بموازاة مع الملتقى ورشات خرجت بتوصيات هامة نذكر منها ضرورة إدراج المشاريع وفق توجهات الاستراتيجية المحلية ووفق حاجيات السكان، وتأهيل الجمعيات ،وتخصيص غلاف مالي لمرافقة مراحل انجاز، المشروع، وتعبئة الموارد البشرية المؤهلة لتدابير المشاريع، واتفاقية شراكة تحدد التزامات كل الأطراف المتعاقدة ودفع الجمعيات إلى التخصيص في ميدان تدخلها ،وتبسيط المساطير للحصول على المعلومات، وكذا توثيق المشاريع الناجحة، واستحضار فكرة الاستمرارية، وتوفر حامل المشروع على الموارد المالية والبشرية الكفيلة باستمرار المشروع،وتأكيد أهمية التكوين وضرورة المشاركة في الدورات التكونية، والأخذ بعين الاعتبار الفوارق بين العالم القروي والحضري، وضبط آليات التسيير وتدبير المشاريع.
وأوضحت ياسمينة بادو وزيرة الصحة في الكلمة الختامية لأشغال اللقاء كانت فرصة للتعبير عن الانشغالات ومناقشة المعيقات التي يمكن ان تعترض تنفيذ بعض المشاريع على ارض الواقع وإيجاد حلول كفيلة لها، وأضافت ان الحصيلة كانت ايجابية بكل المقاييس اذ تم التركيز على ان التركيب الجيد للمشاريع يسهل الانجاز ويساعد على التتبع المحكم وهو ما لا يتأتى إلا بتحديد مسبق لكل المؤشرات وخصوصا تلك المتعلقة بوقع المشاريع على المستفدين.
وفي تصريح لجريدة «العلم »للسيدة ليلى الناجي عن التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية انه تم لمس التغير النوعي والملحوظ لدى عدد من الجمعيات بخصوص أهمية استمرارية المشاريع عبر وضع خارطة المخاطر والإطار المنطقي والتفكير بشكل متطور في سبل نجاح وتقدم مشاريعهم .وأضافت ان اللقاء كان ناجحا بكل المقاييس سوء من حيث عدد ونوعية المشاركين.