أجمع المشاركون في المنتدى الوطني الأول للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال التنمية القروية على ضرورة تعميق النقاش حول مفهوم الشراكة وتحديد تعريفه من جديد، وذلك حتى يتم توضيح أدوار مختلف الفاعلين في مجال التنمية. كما أكدوا، في المنتدى الذي نظم بمكناس على مدى يومين واختتم أشغاله السبت الماضي تحت شعار من أجل عالم قروي مزدهر، أن هذه المنظمات باتت مدعوة إلى التعبئة من أجل تنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وخاصة من خلال المشاركة في عمليات تحديد المستهدفين من المبادرة وتطبيق الإجراءات التي يتعين اتخاذها بتعاون مع الهيئات المنتخبة في إطار شراكة مثمرة. ويهدف الملتقى إلى توفير فضاء وإطار للحوار والتشاور لفائدة منظمات المجتمع المدني المهتمة بالتنمية القروية واستكشاف جميع فرص الشراكة من أجل تحسين ظروف عيش وراحة الساكنة القروية والعمل على تحقيق شعار الملتقى لنعمل جميعا من أجل عالم قروي مزدهر. من جهة أخرى يندرج الملتقى المذكور في إطار التوجهات الملكية الداعية إلى الانخراط في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والاهتمام أكثر بالعالم القروي والاهتمام بمشاكله مع إشراك المجتمع المدني للقضاء على مظاهر الفقر والتهميش وتحسين ظروف عيش الساكنة القروية. وقد شارك في الملتقى أزيد من 600 مشارك يمثلون حوالي 450 جمعية وأغلبها ذات الصبغة المحلية والجهوية تمثل مختلف مناطق المملكة تم انتقاؤها بالتنسيق مع المصالح الخارجية والمندوبيات الإقليمية للفلاحة وفق معايير ومقاييس واضحة منها الفعالية ، والجمعيات ذات الخبرة والمشاريع المنجزة لصالح الساكنة القروية، واحترام القوانين، والمصداقية في العمل . وفي تصريح ل التجديد أكد أحمد حدوث نائب رئيس الجمعية المغربية لدعم وتنمية المقاولة الصغرى بأن الملتقى الوطني للجمعيات غير الحكومية العاملة في مجال التنمية القروية، مبادرة محمودة ومناسبة للارتقاء بالعديد من الجمعيات المهتمة بالعالم القروي ولو في فترة قصيرة لمناقشة كيفية تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لكون الجمعيات المحلية أهم الفاعلين في هذا المجال. وفي السياق نفسه شدد محمد اليمني رئيس جمعية الكرازة للتنمية القروية جهة تادلة أزيلال على أهمية الملتقى وعلى قيمة المحاور وخاصة محور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وآليات تفعيل العمل الجمعوي مؤكدا على أن أهداف الملتقى تبقى رهينة بالاستمرارية والمتابعة وبمدى تفعيل التوصيات وخاصة منها تنظيم ملتقيات جهوية لإشراك أكبر عدد ممكن من الجمعيات المحلية وتعبئتها للانخراط في المبادرة الوطنية والوقوف على الخصوصيات الجهوية انسجاما مع اللامركزية واللاتركيز.
