متى يستطيع الوردي إقناع المغاربة بأن تخفيض أسعار بعض الأدوية حقيقة؟

النقص في أثمان بعض المنتجات الصحية مس أدوية المستشفيات فقط

* العلم: عزيز اجهبلي
لم تستطع وزارة الوردي اقناع عدد كبير من المغاربة بصحة ما تم الترويج له أخيرا حول تخفيض أسعار الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة وبعض السرطانات، واعتبرت جهات مهتمة بالموضوع إجراء هذه التخفيضات تضليلي رغم الحملة الإعلامية التي تصاحب هذا الإجراء.
وأكدت هذه الجهات أن القرار الجديد المتعلق بتخفيض أسعار أدوية بعينها يرمي الى مراجعة أو تخفيض أدوية تفوق مثيلتها في أوربا ما بين 200 و 600 في المائة.
وذكرت هذه المصادر أن مساهمة الأسر المغربية في النفقات الإجمالية للصحة مستمرة في الارتفاع وتجاوزت 54 % سنة 2016، واعتبرتها تكاليف يؤديها المواطن المغربي من جيبه لتغطية تكاليف العلاج والتشخيص والدواء، في المقابل ظلت مساهمة الحكومة في هذا الباب من خلال الميزانية المخصصة لوزارة الصحة مستقرة منذ أزيد من 25 سنة، ولم تتجاوز 27 %.
وأوضحت أن الأسر الفقيرة تضطر إلى تكبد عناء تحمل الأعباء المالية لتغطية نفقات علاجها ولشراء الأدوية الباهظة الثمن، مع العلم أن الفئة المستفيدة من نظام الرميد تؤدي بدورها تكاليف علاجها من خلال شراء 76 % من حاجياتها من الدواء، وأن الموظف أو العامل المؤمن لدى صناديق التأمين، وفي إطار نظام التأمين الإجباري عن المرض المزمن بدوره بأداء رسم «مساهمة المؤمن» بنسبة 20 % من تكلفة علاجه وبالنسبة للمنخرط في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي و34 % بالنسبة للمنخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقالت إن تخفيض أسعار الأدوية بالمغرب لم يخضع يوما إلى دراسة علمية، بل المنطق المتحكم فيها شروط الشركات الصناعية التي لم تتنازل قط عن الأدوية التي تعتبر اسعارها مرتفعة جدا ويتم استهلاكها بوفرة من طرف المواطنين.
واعتبرت قرار تخفيض أسعار الأدوية في الخمس سنوات الأخيرة مس أساسا أسعار ادوية المستشفيات التي تستعملها وزارة الصحة و95 % من هذه الأدوية تتعلق بالدواء الجنيس، أما 30 % من الأدوية تباع في الصيدليات الوطنية وهي أدوية طلب واستهلاك ضعيف.
وللتأكد من ذلك يمكن الرجوع الى قرارات وزير الصحة القاضي بمراجعة أسعار البيع للعموم للأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة في المغرب والصادرة في الجريدة الرسمية عدد 6581.
ومن الأمثلة على ذلك فسعر البيع للعموم بالنسبة للدواء: (ACARD5 mg) هو 40 درهم والسعر الخاص بالمستشفى هو 25 درهم.
وقالت وزارة الوردي إنها عملت على تخفيض أسعار 54 دواء وصلت إلى 46 % وبذلك تكون خفضت أسعار 3729 منتج صحي منذ صدور المرسوم المتعلق بشروط وكيفية تحديد أسعار الأدوية».
متى يستطيع الوردي إقناع المغاربة بأن تخفيض أسعار بعض الأدوية حقيقة؟