الولايات المتحدة الأمريكية تحدث برنامجا لضبط المهاجرين

أعلنت الوكالة الأمريكية للهجرة يوم الثلاثاء الماضي أن الإدارة الأمريكية وسعت نطاق عمل أجهزة الهجرة لتشمل جميع نزلاء السجون الأمريكية تقريبا في إجراء قد يؤدي إلى زيادة كبيرة لحالات الطرد من البلاد.
وقال المتحدث باسم الوكالة «ريتشارد روشا» لوكالة فرانس برس ان «الأمر يتعلق ببرنامج يرتكز على إرادة (سلطات السجون المحلية). لقد أقمنا هذا البرنامج في48 مركزا وسوف نعممه على جميع السجون المحلية في العام2012 « مؤكدا هكذا معلومات نشرتها صحيفة «واشنطن بوست».
وحتى العام2012 ، يمكن أن يتضاعف بموجب البرنامج خمس مرات عدد السجناء الذين قد يتعرضون للطرد من البلاد، حسب روشا.
ونقلت «واشنطن بوست» عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أن توسيع هذا البرنامج الذي أطلقته في اكتوبر2008 إدارة الرئيس السابق جورج بوش، يمكن أن يضاعف عشر مرات عدد المهاجرين غير الشرعيين المساجين المرشحين للطرد من الولايات المتحدة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا البرنامج سيتم توسيعه ليشمل «تقريبا كافة» السجون المحلية بحلول2012 .
ويخضع نزلاء السجون الاتحادية وسجون الولايات أصلا لرقابة أجهزة الهجرة. غير أن سلطات السجون المحلية التي تدار في مستوى المقاطعات ينقصها الوقت والموظفين للقيام بذلك. وفي الولايات المتحدة3100 سجن محلي و1200 سجن اتحادي وتابع للولايات.
وستصبح مراقبة أجهزة الهجرة آلية وستتم مقارنة البصمات في قواعد البيانات الجنائية لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) وقواعد بيانات أجهزة الهجرة بوزارة الداخلية.
وقدرت أجهزة الهجرة أن تطبيق هذا البرنامج قد يؤدي إلى التعرف على4 ،1 مليون منحرف ومجرم أجنبي ما يشكل عشرة أضعاف المهاجرين السريين الذين تم طردهم العام الماضي البالغ عددهم117 ألف شخص.
وطلب الرئيس «باراك اوباما» في مشروع ميزانية2010 من الكونغرس200 مليون دولار لهذا البرنامج بزيادة نسبتها30 بالمائة، بحسب الصحيفة.
وتقدر أجهزة الهجرة أن طرد مئة ألف من أصحاب السوابق يشكلون تهديدا للأمن القومي أو محكومين بجرائم عنيفة سيكلف الدولة1 ،1 مليار دولار خلال أربع سنوات.