اغتصاب وقتل معاقات وجه آخر لمجتمع ينهار أخلاقيا: البرلمان عاجز عن إصدار قانون صارم ووزيرة المرأة تتفاعل بعد أيام من حادث «الحافلة» المشين

* العلم: الرباط

طال غضب المتفاعلين مع حادث الاعتداء على فتاة داخل حافلة في الدار البيضاء البرلمان، وكذا الوزيرة بسيمة الحقاوي التي لم تبد أي تفاعل سريع وعاجل مع الحادث، وكذا الحوادث الأخرى المتفرقة التي ذهبت ضحيتها فتيات وطفلات ومنهن فتاة الناظور المختلة عقليا التي وجدت مقتولة بعد أن تعرضت لاغتصاب وحشي.. وفضلت ان تظهر رايها في الحادث عبر حائطها على الفايسبوك وعبرت الوزيرة في تدوينة عن أسفها وانشغالها بهذه الجريمة الشنعاء الغريبة عن مجتمعنا، مظهرة عزمها علي مواصلة الجهود من أجل تنزيل السياسات العمومية سواء المتعلقة بحماية الأطفال، أو بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة أو المتعلقة بالتمكين للمرأة، باستحضار الحاجة الملحة لمزيد من الإجراءات الحمائية لكل هاته الفئات وتوفير بنيات التكفل للمتواجدين منهم في وضعية هشاشة.
وأكدت الحقاوي مواصلتها العمل من داخل المؤسسات من أجل التسريع بخروج قانون محاربة العنف ضد النساء الذي صادق عليه مجلس النواب وينتظر المصادقة عليه قريبا في مجلس المستشارين.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي نددوا بعدم توفير الحماية القانونية للفئات الهشة وبخاصة للمعاقين وكذا للمصابين بامراض عقلية تدفعهم للشارع، وليس للمستشفيات المتخصصة، ومن هنا وجهت أصابع الاتهام كذلك للمؤسسة التشريعية التي لم تتمكن لحد الان من اصدار قانون يكبح جماح المغتصبين.
وبهذا الخصوص يطالب مقترح قانون للفريق الاستقلالي يوجد أمام أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى بمعاقبة كل من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكراً أو أنثى، بالسجن من 10 سنوات إلى 15 سنة، مضيفا أنه في حالة استعمال العنف ترفع العقوبة إلى السجن من 15 سنة إلى 25 سنة.
وأكد مقترح الفريق الاستقلالي أن تفاقم هذه الظاهرة بشكل خطير يفرض ضرورة مراجعة العقوبات المتعلقة بهذا الموضوع بشكل جذري لملاءمتها مع متطلبات التصدي لهذه الظاهرة الشنيعة، مؤكدا على ضرورة أن تشكل هذه العقوبات الزجرية وسيلة ناجعة للمساهمة في محاربة هذا النوع من الجرائم.
و تقترح مجموعة التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن تكون العقوبة من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف درهم في حق كل من «حرض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم»
و معاقبة كل من تورط في الاعتداء على هذه الفئة من «سنتين إلى 10 سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليوني درهم في الحالات التي ارتكبت فيها الجريمة تجاه شخص يعاني وضعية صعبة، بسبب سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي»، مضيفا لهذه الفئة «كل امرأة حامل سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل، أو إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص، أو إذا كان مرتكب الجريمة هو أحد الزوجين أو أحد الأشخاص المذكورين في الفصل 487 من هذا القانون.

اغتصاب وقتل معاقات وجه آخر لمجتمع ينهار أخلاقيا: البرلمان عاجز عن إصدار قانون صارم ووزيرة المرأة تتفاعل بعد أيام من حادث «الحافلة» المشين