تساؤلات عن عدم إشراك الفرقاء الاجتماعيين في إعادة هيكلة وزارة الفلاحة

بلاغ من الجامعة الوطنية للفلاحة

توصلنا من الجامعة الوطنية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين ببلاغ جاء فيه:
عقد المكتب الفدرالي للجامعة الوطنية للفلاحة المنضوية تحت لواء أ.ع.ش.م اجتماعا يوم الأربعاء 27 ماي 2009 على الساعة العاشرة صباحا، تناول فيه بالدرس والتحليل ما يلي:
تقييم نتائج اللجن الثنائية لاقتراع 15 ماي 2009،
الهيكلة الجديدة بوزارة الفلاحة والصيد البحري.
بخصوص النقطة الأولى. شكر الأخ الكاتب العام للجامعة الوطنية للفلاحة الهيئة الناخبة كما هنأ الإخوة الفائزين في لوائح أ.ع.ش.م مشيرا إلى أن النتائج المحصل عليها لم ترق إلى تطلعات الجامعة وهذا راجع إلى عدة عوامل أهمها:
عدم حياد الإدارة في عمليات الانتخابات بانحيازها لهيئة نقابية معينة، كما جرى بمراكش، وأكادير ووجدة ومكناس...
ضعف أهلية المشرفين على العمليات الانتخابية جهويا،
الإسقاط التعسفي للوائح أ.ع.ش.م بعدة جهات كما هو الشأن بجهات الرباط، مراكش، اكادير، مكناس...
استغلال وسائل الإدارة خلال الحملة الانتخابية لفائدة هيئة تدعمها الإدارة كما حصل بجهة مراكش ووجدة.
وفي ما يخص النقطة الثانية والمتعلقة بهيكلة وزارة الفلاحة والصيد البحري مركزيا وجهويا فتمت بدون استشارة الفرقاء الاجتماعيين خلافا لما تعهد به السيد الوزير للجامعة خلال اجتماع 18/07/08 وأما الهيكلة على الصعيد الجهوي فجاءت مخالفة لما كان منتظرا وخلفت استياء وتذمرا لدى شريحة كبيرة من العاملين بالقطاع الفلاحي.
وبعد دراسة مستفيضة لجدول لعماله، أصدر المكتب الفدرالي البلاغ التالي:
يستنكر الخروقات التي شابت العمليات الانتخابية مما أدى إلى إفسادها وكرس اللادمقراطية،
يحمل الوزارة مسؤولية ما حدث من اختلالات في عملية الانتخابات ويطالب بفتح تحقيق في هذا الشأن،
يشجب وبشدة عدم إشراك الفرقاء الاجتماعيين في إعادة هيكلة الوزارة كما كان متفق عليه مع وزير الفلاحة وكذا تهميش الأطر والكفاءات،
يتأسف المكتب الفدرالي عن الطريقة التي تمت بها التعيينات الأخيرة في مناصب المسؤولية والتي لم تحترم شروط الشفافية والمعايير الموضوعية،
يطالب بإشراك جميع الكفاءات الهندسية (في وزارة الفلاحة والمؤسسات التابعة لها) وتكافؤ الفرص في تحمل المسؤولية داخل المديريات والمصالح الجهوية،
فسح المجال لسائر المهندسين الرؤساء لولوج منصب مهندس عام باستعمال معايير موضوعية،
يستنكر الارتجالية التي شابت عمليات ترحيل الموظفين من مديرية إلى أخرى دون أي اعتبار مما أدى إلى تذمر كبير لدى هذه الشريحة من الموظفين ويطالب بإيجاد الحلول المناسبة أخذا بعين الاعتبار ظروفهم الاجتماعية والمهنية.