الدارالبيضاء تعرف زيادات مهولة في فواتير الماء والكهرباء خلال الصيف

متى يتم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في موضوع شركة ليديك

* العلم: شعيب لفريخ

قامت شركة سويز الفرنسية "ليديك" بالدارالبيضاء، وكعادتها الخبيثة في كل صيف، بزيادات مهولة في الفواتير لشهري يوليوز وغشت، لكن زيادات هذا الصيف كانت مختلفة وقاسية أحس بها جميع المواطنين بمختلف فئاتهم.
فقد لجأت الشركة في زياداتها الجديدة، إلى اعتماد حساب مجموع الاستهلاك في الشطر الأخير دون احتساب باقي الأشطر كما كانت تفعل قبل الصيف، ولنفخ الفواتير أكثر اعتمدت أيضا على تقنية الفاتورة التقديرية عوض الفاتورة المتضمنة لكمية الاستهلاك الحقيقية.
وللتعبير عن سخطهم، بعد يأسهم من تقديم الشكايات، التجأ المواطنون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للاحتجاج على شركة "ليديك"، وذلك بعدما يئسوا من جدوى تقديم الشكايات إلى الشركة التي تتقن تقنيات استنزاف جيوب المواطنين.
وتعتبر الفوترة باحتساب نظام الأشطر عملية غير قانونية ، لم يتضمنها عقد التدبير المفوض الأصلي الموقع بين المجموعة الحضرية للدارالبيضاء وشركة سويز ليونيز دي زو الفرنسية الدارالبيضاء – " ليديك "، وأن العمدة السابق ساجد وبعض المسؤولين هم من سمحوا للشركة بارتكاب هذا الخرق القانوني الخطير الذي كانت له انعكاسات مالية خطيرة لصالح الشركة ومن يستفيد معها، وساهم في استنزاف القدرة الشرائية للمواطنين أفرادا ومقاولات. بل الأسوأ من ذلك أن شركات أخرى مثل "أمانديس" نقلت عن ليديك تقنية الفوترة باعتماد نظام الأشطر.
وقبل الصيف ، ومع بداية سنة 2017 قامت شركة " ليديك " بزيادة في فوترة سعر وحدة الكهرباء ، مقارنة مع سنة 2016 ، علاوة على سنها لزيادة غير مباشرة خطيرة، في نفس المادة، من خلال فوترة مبالغ مالية هامة مختلفة ومتفاوتة غير مبررة تحت تسمية "الاستهلاك السابق"، والتي لم تكن متضمنة في فواتير سنة 2016، وهو ما سبق للجريدة أن أشارت إليه في حينه.
كما أن فوترة رسوم ما يسمى بإنعاش الفضاء السمعي البصري التي تحصلها شركة ليديك لفائدة "الدولة"، تعتمد على معايير غير شفافة وغير معروفة، والتي تجعل مبالغ الرسوم تختلف من فاتورة لأخرى، وهو ما يفتح الأبواب أمام التلاعبات، كما أنها تساهم هي الأخرى إلى جانب الضرائب الإضافية المتضمنة في الفواتير، في استنزاف جيوب المواطنين، حق استنزاف.
الدارالبيضاء تعرف زيادات مهولة في فواتير الماء والكهرباء خلال الصيف متى يتم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في موضوع شركة ليديك
إن ما تقوم به الشركة السالفة الذكر من تجاوزات مالية وخروقات قانونية، ما كان له أن يتم لولا توطآت لوبي مصالح نافذ يتكون من مسؤولين إداريين محليين ومركزيين ومنتخبين..غير خاضعين، بقوة نفوذهم للمبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويشار إلى، أن العمدة السابق ساجد، أخفى على جميع المستشارين الجماعيين بمن فيهم أغلبيته العددية السابقة، نتائج خبرة على شركة ليديك، هذا في الوقت الذي لا يعرف، هل تم انجاز خبرة جديدة من طرف المكتب المسير الحالي للجماعة على آداء شركة "ليديك"، حسب ماينص عليه عقد التدبير المفوض الأصلي الموقع سنة 1997، لمعرفة مجمل الاختلالات المالية والتدبيرية، وذلك في غياب افتحاصات شاملة لشركة ليديك من طرف المجلس الأعلى للحسابات، هذا الأخير الذي يكتفي بافتحاصات انتقائية، وذلك في تعارض مع وظيفته الدستورية.
أما بخصوص موضوع مراجعة عقد التدبير المفوض بين الجماعة والشركة ، فقد تأخرت المراجعة بشكل غير مفهوم في ظل صمت الجميع، رغم أن المكتب المسير لمجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، سبق له أن أعلن في بلاغ سابق، أن مراجعة عقد التدبير المفوض مع شركة ليدك ستكون جاهزة في أجل لا يتعدى تاريخ 30 يونيو 2016، وذلك بعدما عقدت لجنة التتبع، أول اجتماع لها بمقر وزارة الداخلية، بتاريخ 27 يناير 2016، بحضور كل عبد الصمد حيكر النائب الأول الحالي لرئيس مجلس جماعة الدار البيضاء الذي يمثل الجهة المفوضة، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين من ضمنهم مدير مصلحة المراقبة المستمرة بشركة ليدك، وتم تشكيل لجنة تقنية رئيسية تتفرع عنها عدة لجان موضوعاتية، برئاسة العامل مدير الوكالات والمصالح ذات الامتياز بوزارة الداخلية.
ويذكر، أن شركة سويز ليونيز دي زو "ليديك"، تم طردها في السابق من تسيير قطاع الماء ببعض المدن عبر العالم بما فيها موطنها الأصلي فرنسا، بسبب عدم شفافيتها وسعيها النهم نحو الربح بشكل غير مشروع على حساب مصالح السكان والخدمة العمومية؛ وتعتبر مدينة الدارالبيضاء المتروبولية ذات الثقل السكاني، وقطاعات التدبير المفوض التي تسيرها، توزيع الماء، الكهرباء، التطهير الإنارة العمومية، النظافة والأزبال من خلال شركة "سيطا" من أكبر صفقاتها خارج فرنسا، التي تدر عليها أرباح بمآت الملايير، وقد استفادت الشركة من توطآت المسؤولين الإداريين والمنتخبين الذين فسحوا المجال لتلاعباتها المالية وخرقها للقانون. وقد غيرت الشركة إسمها من "سويز ليونيز دي زو" إلى "سويز" وذلك لمحاولة إخفاء سمعتها السيئة وفضائحها المعروفة بفرنسا وخارجها.
فإلى متى ستظل الشركة المذكورة متمادية في خروقاتها المالية والقانونية، وتساهم في إشعال حطب تهديد السلم الاجتماعي، وإلى متى سيظل المسؤولون المعنيون بملف شركة "ليديك" بعيدون عن المحاسبة، ألم يأمر جلالة الملك محمد السادس في خطابه ماقبل الأخير بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟.
الدارالبيضاء تعرف زيادات مهولة في فواتير الماء والكهرباء خلال الصيف متى يتم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في موضوع شركة ليديك