هل ستفرز الانتخابات الجماعية المقبلة بالدارالبيضاء أغلبية تقف في وجه خروقات شركة ليديك

هل ستفرز الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة بالدار البيضاء و التي ستجرى يوم 4 شتنبر المقبل، أغلبية تقف في وجه خروقات شركة ليديك ، هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه ونحن على بعد بضعة أيام من تاريخ يوم الاقتراع .
فهذه الشركة التي وصل تأثيرها الخطير في الحقب السابقة إلى بعض المنتخبين وبعض المسؤولين ، وكان من نتائجها البارزة تعطيل العمل بآليات المراقبة ، وإطلاق يد الشركة طولا وعرضا ، ليس فقط على مستوى أموال صندوق الأشغال ، وإنما على مستوى جميع مصالح المدينة ، بعد دخول جهات فرنسية على الخط ؛ وكذا عدم تحصيل الواجبات المالية لصالح الجماعة الحضرية للدارالبيضاء ، كما تشهد على ذلك الحسابات الإدارية منذ دخول الشركة إلى يومنا هذا ، و ذلك حسب الالتزامات المتضمنة في عقد التدبير المفوض الموقع في سنة 1996 بين المجموعة الحضرية للدارالبيضاء آنذاك وشركة " سويز ليونيز دي زو " الفرنسية التي أخفت إسمها الحقيقي وأصبحت تحمل إسم وعلامة " ليديك " ، وهو اختصار لتسمية " ليونيز دي زو كازابلانكا ، علما بأن عقد التدبير المفوض الأصلي بملحقاته الأربعة عشر، على علاته كان يتضمن نوعا صارما من آليات للمراقبة وضمان للمصالح المالية لمداخيل المدينة ، فضلا عن آليات التقييم وفسخ العقد ...
وعلى امتداد الحقبتين الانتخابيتين السابقتين ، خاصة في عهد نظام وحدة المدينة ، الذي انطلق منذ سنة 2003 وإلى نهاية الولاية الانتخابية الجماعية الحالية ، تعرضت مصالح الساكنة البيضاوية والمصالح المالية للمدينة لأكبر عملية قيصرية وهجوم مضاد لصالح الشركة الفرنسية ساهم فيها منتخبون وعلى رأسهم العمدة الحالي للدارالبيضاء ، بالإضافة إلى مسؤولين إداريين ، وتم إفراغ مضمون عقدة التدبير المفوض من جميع الآليات التي كانت تضمن مصالح الساكنة و تضمن المراقبة والمداخيل المالية للمدينة ، وتم فرض أمر واقع آخر من خلال التخلي عن عقد التدبير المقوض الأصلي ، وإقرار اتفاقيات كللها تصب في مصلحة الشركة الفرنسية أولا وأخيرا .
كما عرفت شركة " ليديك " توسعا كبيرا وجني أرباح مالية كبيرة ، ما كانت لتحلم بهما أو تصل إليهما لو كان هناك منتخبون يمثلون السكان حقا ، ولو كان هناك بعض المسؤولين غير الفاسدين ، فقد تم منحها مناطق إضافية أخرى ، لم تكن ضمن العقد الأصلي ، كما تم منحها قبل ذلك قطاعي الإنارة العمومية وجمع الأزبال والنظافة ، هذا دون الحديث عن الأمور الغامضة الملتبسة بتواطؤات مصلحية ..
ورغم أن المجلس الأعلى للحسابات لم يقم إلا بفحص انتقائي ، ولم يقم بدوره الدستوري كاملا في فحص جميع العمليات التي قامت بها شركة ليديك بالنظر إلى العقد والمقررات الجماعية والواقع المنجز، لأنه لو قام بذلك لانكشفت حجم الجرائم والكوارث المالية ، فقد سبق للمجلس الأعلى للحسابات ، أن وقف على بعض الخروقات الفادحة في تسيير قطاع الماء والكهرباء الذي تشرف عليه شركة "ليدك" و كشف التقرير أن أداء الشركة بالبيضاء لم يكن مطابقا لمقتضيات عقد التدبير المفوض و من بين الخروقات التي وقف عليها التقرير عدم إنجاز العديد من المشاريع والتأخر الكبير في إنجاز أخرى بالإضافة إلى ضبط مداخيل مخصصة لصندوق الأشغال لم يتم تفويتها له من طرف الشركة ، كما سجل التقرير ما يفوق ثلاثين مشروعا لم يتم إنجازه رغم التزام الشركة في مجموعة من العقود المحينة، بالإضافة إلى تأخر تسليم عشرات المشاريع في طور الإنجاز.
وقد ارتفعت عدة أصوات في الآونة الأخيرة تتساءل عن أسباب صمت المسؤولين المحليين والمركزيين عن هذه الخروقات و عدم متابعة الشركة قضائيا وفسخ العقد معها رغم حصول الأخطاء الفادحة التي يعاقب عليها القانون وتعاقب عليها أية محكمة دولية وإن كانت محكمة لوزان بسويسرا كما ينص على ذلك العقد الأصلي .
كما أن تلك الأصوات أشارت إلى " ضلوع مسؤولين بالجهة في غض الطرف عن الخروقات المسجلة من طرف المجلس الأعلى للحسابات بل مساعدتهم الشركة على التوسع الجغرافي بالجهة و منحها المزيد من الامتيازات لمص المزيد من دماء البيضاويين " .
فهل ستنهي الانتخابات الجماعية والجهوية الجديدة المسلسل الدرامي والكارثي الذي تسبب فيه بعض المنتخبين وبعض المسؤولين بالتواطئ مع شركة ليديك ضد الساكنة وضد المصالح المالية للدارالبيضاء ؟