***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

من السابق لأوانه تقييم ومناقشة الحصيلة الحكومية، وإذا حصل فإن حكومة الدكتور سعد الدين العثماني ستكون تعرضت إلى ظلم ما بعده ظلم.
أما وأن الحكومة نفسها هي التي تريد تقييم هذه الحصيلة بعد مرور فترة وجيزة من عمرها، فإن الأمر يتعلق فعلا بسلوك مثير.
الوزراء أدرى الناس أن الحكومة خرجت جد متأخرة من رحم المشاورات، إذ لم تشفع نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت قبل حوالي سنة في الحسم في تشكيل أغلبية نيابية، وهناك من عاند وجاهد من أجل تعطيل هذا الأمر ونجح في ذلك إلى حد بعيد. ولم تخرج الحكومة إلى الوجود إلا بعد تجاوز المدة الطبيعية للعمل بعد أن ضاع من عمرها أكثر من ستة أشهر.
وبعد ذلك تشكلت الحكومة من جميع ألوان الطيف السياسي الموجود في البلد تقريبا، من الحلفاء ومن الخصوم بل وحتى من الأعداء، وبالكاد شرعت الحكومة في عملها بتعثرات كبيرة وتشوهات عميقة، مما تسبب في انخفاض كبير في وتيرة التعبئة العامة، وهذا ما كانت له تداعيات سلبية على الاقتصاد والمال.
وفي ظل المعطيات السائدة، وفي ظل الإكراهات التي تعيشها الحكومة من الداخل فإن هذه الأخيرة لم تنجح لحد الآن حتى في ترتيب شؤون بيتها الداخلي فبالأحرى أن يجري الحديث عن حصيلة حكومية، لذلك فإن الحكومة تكون قد مارست ظلما على نفسها بأن خرجت إلى الرأي العام الوطني لتتحدث عن الحصيلة الحكومية في ظل ما تحدثنا عنه.
يمكن القول إن رزمة القرارات والتدابير التي اتخذتها الحكومة والقضاء فيما يتعلق بالحريات العامة فاقت بكثير كل القرارات والتدابير التي اتخذتها الحكومة في تعاطيها مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ولقياس هذا الأمر يمكن الاكتفاء بعد الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن في منطقة الريف وفي غيرها من المناطق.
لسنا في حاجة إلى أن نذكر الحكومة بأن حالة من القلق تسود في البلد لأسباب كثيرة يعلمها الجميع، والتي تعتبر الحكومة مسؤولة مسؤولية مباشرة عنها، وإذا كانت لها من حصيلة إيجابية ما كان لحالة القلق هذه أن توجد أصلا.
*** بقلم // عبد الله البقالي ***
للتواصل مع الكاتب:
bakkali_alam@hotmail.com