آلاف الدراهم ضاعت على المواطنين وتسليم الرخص لم يتجاوز عتبة الوعود

هل هي بداية الكشف عن خروقات في ثاني أكبر جماعة بالمغرب؟

تعيش جماعة يعقوب المنصور بالرباط منذ أيام أجواء الارتباك إثر اعتقال أحد الموظفين بالجماعة قبل أيام ومباشرة سلسلة استنطاقات من طرف النيابة العامة.
ففي 13 من غشت الجاري تعرض الموظف المدعو (خ.م.) والذي يعمل في قسم التصاميم بمقاطعة يعقوب المنصور للاعتقال بناء على شكاية رفعها ضده أحد المواطنين والذي كان قد قدم مبلغا بآلاف الدراهم الى الظنين قصد الحصول على رخصة استغلال المقهى بتراب الجماعة، وبعدما اتضح له أنه أصبح ضحية التماطل والمراوغة، واللذين أديا الى تعطيل مصالحه بادر الى تسجيل دعوى ضده، وقد كيفت النيابة العامة النازلة في تهمتي النصب والاحتيال في الملف عدد 22/1280/08.
والجدير بالذكر أن تراب جماعة يعقوب المنصوربات يضم عددا كبيرا من المحلات التجارية التي تمارس مختلف الأنشطة والتي تؤكد مصادر في ضوء هذا الملف أن الشبهات تحوم حول رخصها، فضلا عن شبهات أخرى تحوم حول رخص البناء واستغلال العقارات.
ويبدو أن مجلس مقاطعة يعقوب المنصور محرجا جراء هذا الملف خاصة وأن والد الظنين ذي العقد الأربعيني مستشار بالمجلس الذي انتقل قبل سنتين الى مقر جديد بشارع الحرية الذي عهد هدوءا قطعته سخونة الملف الذي يعيد الى الواجهة ملفات أخرى مشابهة. ففي بحر السنة الماضية ضبطت السلطة المحلية رخصة مزورة لاستغلال مقهى كان المسؤول عنها موظف بجماعة أكدال والذي تعرض للاعتقال، كما ثبت توريط مستشار في رخصة استغلال مقهى لم تستوف جميع المساطر المنصوص عليها.
وحسب المصدر ذاته فإن النيابة العامة ستباشر استنطاقا آخر مع الظنين (خ.م)... يوم الجمعة المقبل 22 غشت الحالي قبل انطلاق الجلسات التي سيرأسها الأستاذ اليمودي.
والسؤال الذي يطرح نفسه، هل يستدعي الأمر إيفاد لجنة للتحقيق الى مقر مجلس مقاطعة يعقوب المنصور؟