حاصرت السلطات العمومية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2009 بمقاطعة يعقوب المنصور بالرباط مستشارين من حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والإصلاح والتنمية، ومنعتهم من تقديم الترشيحات في انتخابات تشكيل مجلس المقاطعة. وحسب مصادر مطلعة، قامت السلطات بتطويق القاعة التي تعقد بها الجلسة، وأغلقت كل أبوابها ومنعت المواطنين من الدخول إليها، ولم تقدم أي تبريرات حول ذلك، وأثارت التعزيزات الأمنية الكثيفة التي شهدتها عملية انتخاب رئيس مقاطعة يعقوب المنصور استغراب المستشارين، والتي سمحت فقط لحكيم بنشماس وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بتقديم ترشيحه لرئاسة المجلس، وبدأت عملية التصويت دون السماح للمستشارين الآخرين بتقديم ترشيحاتهم. وفي تعليقه على الموضوع، أكد عبد الصمد أبو زهير البرلماني والمستشار عن حزب العدالة والتنمية بمقاطعة يعقوب المنصور للتجديد، أن وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة قام بتهريب 32 مستشارا جماعيا بالمقاطعة لضمان الأغلبية، وقام بإدخالهم بشكل جماعي مع بداية انعقاد جلسة تشكيل المكتب لضمان أغلبية تنصبه رئيسا، مضيفا أن السلطة هي التي أهدت الرئاسة لحكيم بنشماس. وأضاف أبو زهير أن هذه الانتخابات سجلت انتكاسة كبيرة وتراجعا خطيرا في الديمقراطية، بعد الانتخابات التي عرفت خروقات خطيرة، مضيفا، أن رجال السلطة قاموا بتهديد وترهيب المستشارين والمواطنين وتوعد مسؤول أمني كبير في مدينة الرباط أحد المستشارين بملاحقته فيما بعد انتخاب مجلس مقاطعة يعقوب المنصور. نجح تحالف الأغلبية المسيرة بمجلس مدينة سلا في ضمان استمرار تماسكهم على مستوى بعض المقاطعات، بعد انتخاب رشيد العبدي رئيسا لمقاطعة بطانة، من المتمردين على الأصالة والمعاصرة في قراره بقطع الطريق على حزب العدالة والتنمية، وعدم التحالف معه. الجلسة التي حضر كل أعضائها 93 في الوقت المحدد، انتخب فيها علي مغناوي من حزب التجمع الوطني للأحرار نائبا أول للرئيس، بينما حصل حزب العدالة والتنمية على النيابتين الثانية والسادسة. وآلت النيابات الأخرى إلى الأحزاب المشكلة للتحالف، حيث آلت النيابة الثالثة والسابعة لحزب الاستقلال، بينما حاز حزب الأصالة والمعاصرة على الرئاسة والنيابة الرابعة، وآلت النيابة الأولى والخامسة لحزب التجمع الوطني للأحرار. ويتشكل المجلس من المستشارين رشيد العبدي رئيسا من حزب الأصالة والمعاصرة، وعلي مغناوي من حزب التجمع الوطني للأحرار نائبا أول، وعبد الفتاح أوكاية من حزب العدالة والتنمية نائبا ثانيا، ومحمد العمري من حزب الاستقلال نائبا ثالثا، مبارك التزرني من حزب الأصالة والمعاصرة نائبا رابعا، وآلت النيابات الثلاث على التوالي إلى عادل التويجر من الأحرار، ومحمد وجار من العدالة والتنمية، وأحمد الإفريقي من حزب الاستقلال. وقد اعتبر محمد وجار المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية أن جلسة تشكيل المجلس مرت في أجواء طبيعية في ظل التزام المستشارين بما اتفق عليه في التحالف المشكل للأغلبية المسيرة لمجلس مدينة سلا. سجل مجموعة من المستشارون الجماعيين بمقاطعة حسان بالرباط امتعاظهم من تصرفات مستشاري حزب الاستقلال خلال انتخاب مجلس المقاطعة أمس الثلاثاء، بعد كره للتحالف المسير لمجلس المدينة.وأكد مصدر مطلع للتجديد أن مستشاري حزب الاستقلال قاموا بممارسات استفزازية عطلت انطلاق جلسة التصويت التي كانت مقررة على الساعة التاسعة صباحا ولم تنطلق إلا في حدود الحادية عشرة والنصف، وكان مستشارو الاستقلال قد دخلوا مع التحالف المسير لمجلس مدينة الرباط، غير أنهم دخلوا في مساومات، حسب مصدر التجديد بكثير من المقاطعات منها مقاطعة حسان. وأدى نسف التحالف من قبل حزب الاستقلال، حسب المصدر، إلى فوز حزب الأصالة والمعاصرة برئاسة مجلس مقاطعة حسان، بينما آلت النيابة الأولى لحزب الاستقلال والثانية إلى حزب الحركة الشعبية. هذا وكانت مقاطعة العيايدة قد تم تشكيل مجلسها يوم الإثنين بعد انسحاب مستشاري العدالة والتنمية، استنكارا للخروقات التي تمت قبل وأثناء جلسة انتخاب المجلس، وبعد رفض ممثل السلطة رفع الجلسة إلى حين أخذ المستشار الذي تعرض للضرب من لدن أنصار السنتيسي والسلطات المحلية إلى المستشفى، كما احتج المستشارون على عدم تدخل السلطات لتسجيل ما يقوم به السنتيسي الذي انتخب رئيسا للمقاطعة من تجاوزات واختطافات وإدخاله للمختطفين أمام عيون السلطة.
