المغرب والاتحاد الأوروبي يقتربان من تجاوز عقبات قرار محكمة العدل الأوروبية

تسير المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتعديل الاتفاق الفلاحي المبرم بين الجانبين سنة 2012 في الاتجاه الصحيح، بحسب ما جاء في بيان لمفوضية الاتحاد لأوروبي إثر لقاء جمع بين ناصر بوريطة فيديريكا موغيريني أول أمس الإثنين في بروكسيل.
اجتمع أول أمس الاثنين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة في بروكسيل مع فيديريكا موغيريني الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الإتحاد الأوروبي، وأفاد بيان صادر عن المفوضية الأوروبية، أن المباحثات بين المسؤولين تناولت إدخال تعديلات على اتفاقية التبادل الفلاحي المبرمة بين المغرب والاتحاد الإوروبي سنة 2012، بغية تجاوز عقبات قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 دجنبر من سنة 2016، بحسب ما نقلت وكالة يوروبا بريس، ووكالة إيفي.
وسمح اللقاء بحسب ذات المصدر للطرفين "بالاطلاع "على التقدم المحرز في عملية التفاوض الجارية، بهدف تعديل برتوكولات الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية" وأكد الطرفان أنهما عازمان على "التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت مكن".
وأكد بوريطة وموغيريني بحسب ما جاء في بيان للمفوضية الأوروبية التزامهما بمواجهة "التحديات المشتركة" في منطقة البحر الأبيض المتوسط والدول الإفريقية معا، في إشارة إلى قضايا الهجرة السرية ومكافحة الإرهاب.
هذا التفاؤل الذي يظهر من قراءة بيان الدبلوماسية الأوروبية، هو في الواقع نتيجة مباشرة لالتزام الطرفين بالتغلب على القيود التي فرضها قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 دجنبر من سنة 2016، والذي يقضي باستثناء منتوجات الصحراء الغربية من أي اتفاقية تجارية بين الرباط وبروكسيل.
وقد انعكست الرغبة في تجاوز هذا القرار، من خلال إطلاق جولة جديدة من المفاوضات في شهر ماي الماضي، وهي المفاوضات التي عارضها أعضاء في البرلمان الأوروبي، ومنظمات غير حكومية معروفة بتأييدها لأطروحة جبهة البوليساريو الانفصالية.
وتتمثل العقبة الرئيسية التي ينبغي على الجانبين تجاوزها، وجود عبارة في قرار محكمة العدل الأوروبية تتحدث عن ضرورة موافقة ما يسميه الخصوم "الشعب الصحراوي" على أي اتفاق بين الجانبين، وهي العبارة التي يمكن تجاوزها من خلال استبدالها ب"موافقة شعب الصحراء الغربية" ما سيتيح للمغرب الاعتماد على المنتخبين المحليين وأعضاء البرلمان في الصحراء بصفتهم ممثلين للسكان.
وللتذكير فقد سبق لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال زيارته للعاصمة الاسبانية مدريد خلال شهر ماي الماضي، أن أعلن أنه واثق من التوصل إلى حل بين الرباط وبروكسيل، من أجل "حماية الروابط المهمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ومراعاة المصالح الاستراتيجية لكلا الطرفين".