أخذ عينات من الحمض النووي لمحمد بلحاج

قاضي إسباني في المغرب لاستنطاق متهم في أحداث مدريد

سمحت اللجنة الدائمة للمجلس العام للسلطة القضائية في إسبانيا لقاضي المحكمة الوطنية الإسبانية «إيلوي فيلاسكو» بالسفر للمغرب يومي الأحد والإثنين 28 و 29 يونيو الجاري من أجل استنطاق محمد بلحاج المتهم بضلوعه في تفجيرات مدريد في 11 مارس 2004.
وكان محمد بلحاج قد اعتقل في ماي المنصرم بسوريا وسلم للسلطات المغربية وسينتقل القاضي «فيلاسكو» على رأس لجنة دولية تضم وكيل المحكمة الوطنية الإسبانية «ميغيل انخيل كاربايو» وعدد من رجال الأمن الإسباني.
وتهدف هذه الزيارة إلى أخذ عينات من الحمض النووي ومقارنة دلائل تخص المتهم وخاصة بعض البقايا البيولوجية التي تم أخذها في شقة بشارع كارمين مارتين بحي ليغانيس الذي انتحر فيه بعض منفذي العملية في أبريل من سنة 2004.
وكان محمد بلحاج موضوع مذكرة اعتقال دولية بتهمة كراء شقة ليغانيس التي انتحر أعضاء الخلية المنفذة للاعتداء بعد فراره من إسبانيا حيث كان يعتقد أنه توفي في حادث انتحاري بالعراق.
وفي 29 من شهر ماي المنصرم طلب القاضي فيلاسكو من المغرب عبر لجنة استنطاقية لأخذ أقوال بلحاج في المغرب لأن جنسيته كمغربي لا تسمح باستنطاقه خارج بلده.
ومعلوم أن المغرب تربطه اتفاقيات قضائية في هذا الشأن لتسهيل تبادل المعلومات والاستماع إلى المتهمين وترحيلهم إلى بلدانهم لقضاء العقوبة الحبسية.
وقد أشادت مصادر قضائية إسبانية نحو التعاون القضائي الجيد بين المغرب وإسبانيا في هذا المجال، مؤكدة ثقتها الكاملة في القضاء المغربي من أجل محاكمة المتهم بلحاج على ما ارتكبه في إسبانيا.
من جهة أخرى سينتقل إلى إسبانيا القاضي المكلف بالإرهاب بملحقة سلا عبد القادر الشنتوف، من أجل استنطاق متهمين في أحداث 11 مارس بمدريد.
ومن بين هؤلاء المتهمين يوجد محمد بن العربي بن سلام المدان بتسع سنوات سجنا. من طرف المحكمة العليا الإسبانية بتهمة الانتماء إلى خلية إرهابية وتسهيل الهروب لعدد من أعضاء الخلية الذين كانوا في حي ليغانيس.
وكان القاضي جوان ديل اولمو قد انتقل إلى المغرب في مهمة مماثلة في نوفمبر من عام 2006 من أجل استنطاق المتهم عبد الإله حريز وأخذ عينات من حمضه النووي. الذي أدانته محكمة سلا بعشرين سنة سجنا نافذا.
وفي موضوع ذي صلة ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن وزير العدل الإسباني قد زار المغرب أول أمس الخميس 25 يونيو للمشاركة في لقاء بالرباط لتقديم الشبكة المغربية للتعاون القضائي الدولي بالمعهد العالي للقضاء.
وهي الشبكة التي جاءت ثمرة لتعاون مغربي إسباني بين قضاء ووكلاء البلدين من أجل تطوير وعصرنة الجهاز القضائي المغربي.
وقد ضمت 50 قاضيا ووكيلا وخبيرا في مجال التعاون القضائي الدولي.