الإتحاد الأوروبي: الصين تنتهك قوانين التجارة العالمية

أعلنت إدارة التجارة في المفوضية الأوربية أنها طلبت من منظمة التجارة العالمية إجراء مشاورات وتحريات حول القيود الصينية المفروضة على تصدير المواد الأولية، معتبرتا ذلك انتهاكاً صارخاً لقوانين التجارة العالمية.
وقد طلب الاتحاد الأوربي من منظمة التجارة العالمية هذه التحريات بعد أن تحدث مع المسئولين الصينيين بهذا الشأن عدة مرات لكن ذلك باء بالفشل، وفق تعبير الجهاز التنفيذي في الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الإطار ، أكدت المفوضة الأوروبية المكلفة بشؤون التجارية كاترين آشتون، أن فرض السلطات الصينية قيوداً على تصدير بعض المواد الصناعية الأولية الكيميائية والمعادن مثل المغنسيوم والزنك يتسبب في اضطراب قواعد المنافسة العالمية، خاصة أن بعض المواد المقيدة لا يمكن أن توجد في دول أخرى.
واعتبرت المفوضة الأوربية أن ما تقوم به بكين يعقد شروط الشركات الأوروبية والصينية على حد سواء، واصفة الإجراءات الصينية ب» غير الصحيحة أو المبررة»، على حد تعبيرها.
وعبرت المفوضة الأوربية في نفس الوقت عن قناعتها بأن ما تقوم به الصين ينتهك بالإضافة إلى قوانين التجارة العالمية، الالتزامات التي قطعتها بكين على نفسها في إطار بروتوكول الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية الذي يحظر فرض رسوم تصدير على بعض المواد وكذلك يحدد إجراءات محددة لاستخدام رخص التصدير، وهو ما لا تعيره الصين أي اهتمام حالياً، حسب رأي الجهاز التنفيذي الأوروبي
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان عبر في أكثر من مناسبة عن دعمه لانضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية، داعياً بكين إلى تنفيذ الشروط المطلوبة منها من اجل انضمامها.
ومن المعروف أن القيود الصينية تشكل التحدي الأكبر أمام توسع المجال التجاري الأوروبي، حيث تبدو عملية دخول الشركات الأوروبية إلى السوق الصينية عملية بالغة الصعوبة في ظل الحواجز التي تقيمها بكين.
وتفيد المعطيات أن حجم التبادل التجاري بين الصين وأوروبا كان قد بلغ خلال السنوات الأخيرة 300 مليار يورو، ويعد الطرفان الصيني والأوربي من بين أهم الشركاء التجاريين على المستوى الدولي.