دراسة : الاتحاد الأوربي يفرض مساطر إدارية معقدة أمام المقاولات المغربية

خلص اليوم الدراسي، المنظم من طرف وزارة التجارة الخارجية بتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد الثلاثاء الماضي بالدار البيضاء، إلى التأكيد على أن التعقيدات الإدارية المفروضة من طرف الاتحاد الأوربي تعد من بين أهم العراقيل التي تحول دون تحرير تجارة الخدمات بين المغرب والبلدان الأوربية،
حيث أكد بحث قامت به مؤخرا الجمعية المغربية للمصدرين أن 44 في المائة من المستجوبين يعتبرون المساطر الإدارية المفروضة من طرف الأوربيين على المصدرين كالتأشيرات والتصاريح والرخص تحول دون بلوغ أهداف اتفاق التبادل الحر الموقع بين الاتحاد الأوربي والمغرب منذ سنين، بينما اعتبر 33 في المائة من المصدرين المغاربة أن عراقيل أخرى، كالميز الممارس من طرف المستثمرين الأوربيين وعدم تكافؤ الفرص نظرا إلى جنسية الآخر أو عدم معادلة الدبلومات بدول الاتحاد، كلها عراقيل اعتبرت منافسة غير شريفة بين طرفي الاتفاقية.
وأكدت الدراسة، التي شاركت فيها الجمعيات والفيدراليات المهنية بنسبة 64 في المائة وشركات التصدير 36 في المائة، أن حرية تنقل الأشخاص تعرف عدة حواجز وعراقيل نفسية وبيروقراطية داخل الاتحاد الأوربي، خصوصا رفض طلبات التأشيرة رغم أن اتفاقية التبادل الحر تنص على تبسيط هذه الإجراءات الإدارية بالنسبة إلى المصدرين، يضاف إلى ذلك اللوبي المحلي الذي يقف حجر عثرة أمام تصدير عدة منتجات مغربية نتيجة مضايقات مستثمري الضفة الأخرى. أما انتظارات المصدرين المغاربة، من خلال البحث ذاته، فحددت في ضرورة احترام المقاييس والمساطر المعمول بها من كلا الطرفين، سواء الجانب المغربي أو الأوربي، وسن مبدأ المساواة بين المستثمرين من كلا الضفتين، وتحديد الأولويات داخل قطاع الخدمات، والتذكير بفتح باب المفاوضات مع الاتحاد الأوربي حول قطاع التجارة الإلكترونية، لتخلص الدراسة إلى وجوب الانخراط الطوعي في التنمية للاستفادة من هذا التبادل الحر مع الأوربيين.
أما بخصوص ما اعتبرته الدراسة جانبا إيجابيا في اتفاقية التبادل الحر مع أوربا، فقد عبر 32 في المائة من المستجوبين عما اعتبروه تقوية الاستثمار الأوربي في المغرب وما ينتج عنه من دينامية اقتصادية ودعم للتنافسية بالنسبة للمغرب، في حين اعتبر 23 في المائة من المصدرين المغاربة أن الاتفاقية شجعت المبادرات الاقتصادية الجديدة وإبداع أشكال أخرى من الاستثمارات.
في سياق متصل، أكد عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية، في افتتاح اليوم الدراسي، أن قطاع الخدمات أصبح مجالا اقتصاديا حيويا بالنسبة إلى المغرب ويأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد الفلاحة، حيث يشغل 34 في المائة من الساكنة النشيطة، فيما اعتبرت فوزية زعبول، ممثلة وزارة المالية والاقتصاد، أن الاستثمار في إطار التبادل الحر يتطلب احترام أربع نقاط لإنجاحه، أولاها الإطار القانوني، حيث أشارت في هذا السياق إلى انخراط المغرب عبر إنشاء المراكز الجهوية للاستثمار وخلق مديرية الاستثمارات التي يرأسها الوزير الأول من أجل تبسيط الإجراءات القانونية وملاءمتها مع المعايير الدولية، وثاني تلك الشروط توفير الوسائل المالية الضرورية كصناديق الضمان، وثالثها البنية التحتية وما تتطلبه من إقامة مشاريع ضخمة، سواء تعلق الأمر بالطرق السيارة أو المطارات أو الموانئ، وآخر شرط هو الاستقرار الماكرو اقتصادي بالمغرب.
من جانبه، أكد «محمد حوراني» ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب ضرورة نشر ما وصفه ب«ثقافة المخاطرة» داخل المجتمع المغربي، وذلك لخلق جيل جديد من المستثمرين المغاربة المغامرين، والتي تعتبر عملة نادرة اليوم، حيث أغلب رؤوس الأموال تستثمر في مشاريع ذات ربح مضمون كالعقار مثلا. واعتبر «حوراني» أنه رغم تحرير قطاع الاتصالات بالمغرب منذ عقد التسعينيات والذي ينمو بسرعة لافتة، فإن انعكاساته على المستهلك المغربي لازالت ضعيفة نتيجة ارتفاع تكلفة المكالمات الهاتفية والانخراط في الأنترنيت... ونوه بنجاح فتح الأجواء المغربية مع الاتحاد الأوربي، غير أنه انتقد في نفس الآن عدم توصل المغرب إلى إبرام اتفاقات من هذا القبيل مع الدول العربية وما يوفره السائح العربي وخصوصا الخليجي من عملة صعبة.
اللقاء الدراسي اعتبر أن المشاكل المطروحة وأهمها المساطر الإدارية المفروضة من طرف الأوربيين أدت إلى تفاقم العجز التجاري بين المغرب والاتحاد حيث انتقل من 39 في المائة إلى 50 في المائة سنة 2007. نفس الأمر عرفه التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ارتفع العجز المسجل في الميزان التجاري إلى 13 في المائة مقابل 7 في المائة سنة 2006، وذلك رغم تحسن الصادرات المغربية اتجاه الأسواق الأمريكية بنسبة 22 في المائة خلال السنة الماضية، لكن بالمقابل ارتفعت واردات المغرب بنحو 60 في المائة، أي بما مجموعه 16 ملايير درهم مقابل 3 ملايير درهم من الصادرات المغربية. وخلص المتدخلون إلى ضرورة إيجاد حلول عملية لتبسيط الإجراءات الإدارية وإعطاء حظوة للمصدرين المغاربة، خصوصا في ما يتعلق بالحصول على التأشيرات واقتراح «بطاقة زرقاء» خاصة بالمستثمرين في قطاع التصدير والاستيراد، حتى يتسنى لهم الرفع من قيمة الصادرات، وبالتالي العمل على خفض العجز التجاري المغربي الذي يعاني منه المغرب، سواء في إطار اتفاقية التبادل الحر الموقعة مع الاتحاد الأوربي أو تلك الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية.