الانتقام من مصالح فرنسا لمنعها ارتداء النقاب

هل المغرب معني بتهديدات القاعدة؟

هدد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي بالانتقام من فرنسا ومصالحها في العالم بعد ان اعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ان البرقع ليس موضع ترحيب في بلاده، بحسب ما ذكر موقع للقاعدة.
وقال ابو مصعب عبد الودود أمير تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في بيان بعنوان "فرنسا ام الخبائث"، إنه "قبل عدة سنوات شنت فرنسا حربا شعواء على بناتنا المحجبات، وها هي اليوم تحشد طاقاتها وتستنفر كل مؤسساتها وتنظم صفوفها لخوض حرب جديدة سافرة على اخواتنا المتنقبات".
ويعتبر المغرب من بين الدول التي يشملها تهديد القاعدة على اعتبار العلاقة الوطيدة بين الرباط وباريس.
واضاف "اما نحن المجاهدين في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي فقد عاهدنا الله على ان لا نسكت على هذه الاستفزازات والمظالم، وسننتقم لأعراض بناتنا واخواتنا من فرنسا ومن مصالحها بكل وسيلة تحت ايدينا وفي كل مكان تيسر لنا الوصول اليه متى واتتنا الفرصة لذلك ، حتى تكف فرنسا عن ظلمها ورعونتها وتنتهي عن عدوانها وصلفها".
وكان ساركوزي قال الاسبوع الماضي ان "البرقع غير مرحب به في فرنسا" وان هذا النقاب " ليس موضع ترحيب في اراضي الجمهورية"، معتبرا انه "ليس رمزا دينيا بل رمزا لاستعباد" المراة.
واكد امير التنظيم في بيانه انه "لا شك ان اخواننا المسلمين في فرنسا خاصة وفي اوروبا عامة يشعرون بقلق متزايد ازاء ممارسات ساسة فرنسا وقادتها وتحرشاتهم بهم، فالبارحة الحجاب واليوم النقاب وغدا ربما ستمتد ايديهم الى ركن الصلاة او الصيام او الحج".
واضاف ان «الفرنسيين يرتكبون كل هذه المظالم في الوقت الذي نجد فيه نساءهم يتدفقن على بلادنا ويملأن شواطئنا وشوارعنا وهن كاسيات عاريات في تحد سافر لمشاعر المسلمين واستهزاء واضح بتعاليم دينهم الاسلامي وبأعرافهم وتقاليدهم».
وتابع «ندعو المسلمين جميعا الى مواجهة هذه العداوة بعداوة اشد منها، ومقابلة حرص فرنسا على فتنة المؤمنين والمؤمنات عن دينهم، بحرص اعظم منه على التمسك بتعاليم شريعتهم الاسلامية».
وفرنسا هي الدولة الاوروبية الوحيدة التي سنت قانونا في 2004 حظر ارتداء الحجاب في المدارس بعد نقاش محتدم بهذا الشأن، وتم حظر الحجاب في اطار حظر "الرموز الدينية في المؤسسات التعليمية".
وكان الرئيس الفرنسي اعرب الاسبوع الماضي عن تأييده تشكيل لجنة تحقيق حول مصير النقاب في بلاده طالب بها 60 نائبا في خطوة حركت مجددا الجدل حول مسألة العلمانية البالغة الحساسية في فرنسا.