مسئول مغربي في مقابلة مع الأناضول: حزب الله سعى لتأسيس قوات كوماندوز في البوليساريو

أفاد المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، بإن قرار المغرب، مطلع الشهر الجاري، قطع علاقاته مع إيران “لا علاقة له بالسياق الدولي، الذي يستهدف هذه الدولة”.
وأضاف الخلفي، في مقابلة مع الأناضول، أن “هذه الخطوة (قطع العلاقات) جاءت بسبب محاولة تسليح وتدريب عناصر من (جبهة) البوليساريو من طرف حزب الله اللبناني، حليف إيران، وهو ما يهدد أمن واستقرار البلاد”.
ونفت إيران وحزب الله صحة ما أعلنته الرباط بشأن تسليح وتدريب “البوليساريو”، وقال حزب الله “إن المغرب يوجه هذه الاتهامات بفعل ضغوط أمريكية وإسرائيلية وسعودية”.
وشدد الخلفي على أن الرباط “اتخذت القرار (قطع العلاقات) في إطار ما تمليه السيادة الوطنية لحماية مصالح البلاد، فالمغرب عندما قرر في السابق عودة العلاقات (مع طهران)، جاء ذلك في سياق دولي لا يتوقع عودة العلاقات”.
وأعاد المغرب علاقاته مع إيران، أواخر 2016، بعد قطيعة دامت قرابة سبع سنوات، إثر خلاف بين البلدين حول تصريحات إيرانية دعت إلى ضم مملكة البحرين إلى إيران، إضافة إلى ما قالت الرباط إنها “أنشطة مذهبية (شيعية)” للسفارة الإيرانية لديها.
وقال الخلفي إن بلاده “تملك أدلة وحججا تدين إقدام حزب الله على تسليح وتدريب عناصر من البوليساريو على حرب الشوارع، وتكوين عناصر كوماندوز (قوات خاصة)، حيث تكلف بهذا الأمر قياديين وخبراء من حزب الله”.
وتابع أن “السلطات المغربية علمت، عبر أدلة، بحصول البوليساريو من طرف حزب الله على شحنة أسلحة ومتفجرات، بينها صواريخ سام 9 وسام 11”.
وشدد على أن “قطع العلاقات جاء بناء على بحث وتدقيق لمعطيات تؤكد وجود علاقة بين حزب الله والبوليساريو، طيلة السنتين الأخيرتين، والتي تسارعت واتخذت أبعادا خطيرة خلال السنة الأخيرة”، مشيراً إلى أن الرباط “لا تستهدف الشعبين الإيراني ولا اللبناني، بل تستهدف فقط من يمس بأمن وسلامة المغرب”.
وأضاف أن “البلاد تملك حججا بتورط عضو في السفارة الإيرانية بالجزائر، وحامل لجواز دبلوماسي إيراني، في تسهيل الاتصالات واللقاءات بين قياديين من حزب الله والبوليساريو”.
وتدعم الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين من إقليم الصحراء، مطلب “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، بينما تقترح الرباط حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها.
واستدعت الخارجية الجزائرية السفير المغربي لديها، وأبلغته احتجاجا على ما قالت إنه “إقحام غير مباشر للجزائر” في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بشأن قطع المغرب علاقاته مع إيران.
وختم الخلفي بالتشديد على أن “أمن واستقرار المغرب خط أحمر، ولا يمكن قبول التعامل مع أية جهة تستهدف البلاد”.
وتنازع “البوليساريو” المغرب السيادة على إقليم الصحراء، منذ عام 1975، حين انتهى الاحتلال الإسباني للمنطقة، وتحول النزاع إلى صراع مسلح توقف عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
وتسعى لتحرير الصحراء الغربية مما تراه استعمارا مغربيا، وتأسيس دولة مستقلة جنوب المغرب وغرب الجزائر وشمال موريتانيا تحت اسم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
وتخوض الجبهة صراعا مسلحا من أجل ذلك، في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات برعاية الأمم المتحدة لحل المشكلة ولم تستطع منظمة الوحدة الأفريقية ولا منظمة الأمم المتحدة الوصول بعد إلى حل سلمي لنزاع الصحراء الغربية الذي قارب عمره ثلاثة عقود.
ورغم أن النزاع في ملف الصحراء الغربية يوجد رسميا بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، لكن اسم الجزائر يحضر كذلك في هذا النزاع على المستوى الإعلامي، إذ يصر المغرب على أن الجزائر مسؤولة عن هذا النزاع.
ويعود هذا الحضور بالأساس إلى احتضان الجزائر لمخيّمات تندوف، مقر البوليساريو ودعمها المتواصل للجبهة، رغم تأكيد الجزائر على الصعيد الرسمي أنها ليست طرفا في النزاع.