مواصلة مسلسل الإصلاحات يشكل فرصة سانحة لتعزيز جاذبية المغرب وإنجاح عملية تحويله إلى قطب للاستثمارات

استقبل جلالة الملك محمد السادس، يوم الخميس بالإقامة الملكية بالناظور، عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب, الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة2008 .
وأكد الجواهري ، في كلمة ألقاها أمام جلالة الملك، أن الاقتصاد المغربي استطاع في سنة2008 الحد من تداعيات التدهور الحاد للمحيط الدولي على القطاع المالي، مع الحفاظ على التوازنات الداخلية والخارجية ، مشيرا إلى الاقتصاد الوطني سجل معدل نمو بنسبة 6 ر5 في المائة ، مقابل نسبة 7 ر2 في المائة المسجلة سنة2007 ، مبرزا أن هذه التطور يعزى إلى انتعاش الأنشطة الفلاحية التي استفادت من الظروف المناخية المواتية، وكذا تباطؤ وتيرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي نتيجة انتقال انعكاسات الأزمة إلى القطاع الحقيقي, خاصة خلال الفصل الرابع.
وأشار والي بنك المغرب إلى الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط بالرغم من تزايد الضغوط التضخمية الخارجية في سنة2008 ، في مناخ دولي تميز خلال النصف الأول من السنة بارتفاع غير مسبوق، منذ عدة عقود، لأسعار المواد الأولية.
وأوضح الجواهري أنه بالرغم من التزايد الكبير لتكاليف المقاصة، سجلت ميزانية الدولة فائضا للسنة الثانية على التوالي ارتباطا ،بالنمو الهام للمداخيل الضريبية ، وهو ما ساهم في تعزيز التحكم في المالية العمومية مما
مكن من مواصلة تقليص مديونية الخزينة ، مبرزا أن ميزان الأداءات، وبخلاف التوجه الملاحظ خلال السنوات الأخيرة، سجل عجزا في ما يخص المعاملات الجارية، وهو ما أدى إلى انخفاض طفيف على مستوى احتياطيات الصرف.
وذكر الجواهري أن بلدنا تمكن امتصاص التأثيرات الأولية للأزمة ، اعتمادا على الوضعية المواتية للمغرب، بفضل ساسياته الماكرو اقتصادية والمالية ، التقدم الحاصل على مستوى الإصلاحات القطاعية والهيكلية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على هذه المكتسبات من خلال رفع التحديات الراهنة للمحيط الدولي بشكل مناسب، وذلك في إطار رؤية متوسطة الأمد، موضحا أن الرفع من أداء الاقتصاد الوطني يتطلب أيضا تحقيق المزيد من الانسجام بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية وتعزيز الإصلاحات الهيكلية.
وأشارالجواهري إلى أن بنك المغرب سيواصل مجهوداته الرامية إلى توفير كافة الشروط الضرورية من أجل تنفيذ مهامه على الوجه الأكمل، لا سيما في ما يتعلق بالسياسة النقدية، وذلك في سياق الانفتاح التجاري والمالي المتزايد للاقتصاد الوطني، إضافة إلى تمكين فئات عريضة من المواطنين من الاستفادة من الخدمات المالية، مع السهر على تبني القطاع البنكي لأفضل المعايير في ما يتعلق بالمتانة والتنافسية.
وخلص والي بنك المغرب ، إلى القول بأن مسلسل الإصلاحات المتواصلة التي يعرفها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، يشكل فرصة سانحة لتعزيز جاذبية المملكة وإنجاح عملية تحويلها إلى قطب للاستثمارات، لاسيما في مجال الخدمات المالية.