في بيان صادر عن هيآت مدنية وازنة: رفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني والمطالبة بالتعجيل بإصدار قانون تجريم التطبيع

أكد بيان صادر عن مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع والائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان على «الموقف المبدئي الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري المحتل، مع الدعوة إلى المزيد من توحيد الجهود في مشروع نضالي، للضغط من أجل التعجيل بإصدار قانون تجريم التطبيع، يطال كل تعامل مع الصهاينة والمؤسسات الصهيونية أو المشهود لها بمباركة الجرائم الصهيونية، أو تلك التي تقدم خدمات لوجستيكية أو تقنية أو غيرها لتكريس الاحتلال.
وطالب البيان الذي صدر عقب اجتماع للأطراف الثلاثة احتضنه مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط مساء الأربعاء الماضي الدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها في استباحة بلادنا بالمشاريع التطبيعية مع الكيان الصهيوني الغاصب، وأنشطة عناصر الموساد، واستقطاب وتجنيد «نشطاء جمعويين«، تتيسر لهم شروط وفضاءات ممارسة أنشطتهم المشبوهة تحت أعين السلطات المحلية والمركزية.
كما طالب البيان الدولة بالكشف عن كل الحقيقة في ملف «معهد ألفا الإسرائيلي»، ومحاسبة كل المتورطين فيه، بدءا من المسؤولين عن منحهم تأشيرات دخول عناصر صهيونية لأرض المغرب، وكل المتعاونين معهم، والإعلان عنها للرأي العام، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرض المغربية من عملاء الصهيونية؛ والإعلان الرسمي عن إغلاق المعهد المذكور ومعاقبة كل المتورطين في هذا الملف.
وناشد البيان القوى الحية والفعاليات السياسية والنقابية والنسائية والشبابية والحقوقية والأكاديمية والثقافية والفنية والرياضية، وكل المواطنات والمواطنين الغيورين على حقوق الإنسان وحقوق الشعوب إلى المزيد من اليقظة والتعبئة، والإبداع في صيغ العمل للتصدي للتغلغل الصهيوني في بلادنا على المستوى الرسمي والشعبي.
رفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني والمطالبة بالتعجيل بإصدار قانون تجريم التطبيع