المطالب المدنية في ملف التوظيفات المشبوهة تتراوح بين درهم رمزي ومائة مليون درهم

أوضح دفاع متهمين في ملف التوظيفات المشبوهة بالوقاية المدنية أن الطرف المدني قدم مطالب مدنية في مذكرتين متناقضتين، واحدة تطالب ب 100 مليار، والثانية بدرهم رمزي، ملتمسا عدم قبولها أساسا، واحتياطيا القول بعدم الاختصاص، في ظل عدم تأدية الدولة المبالغ المستحقة، وانتفاء الضرر الشخصي، طبقا للمادة 7 من قانون المسطرة الجنائية، والمادتين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية.
وواصلت غرفة الجنايات الابتدائية (قسم جرائم الأموال) بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء الاثنين المنصرم الاستماع الى دفاع بعض المتهمين في قضية التوظيفات المشبوهة بالوقاية المدنية، المتابع فيها 108 متهم، من ضمنهم 11 ظنينا مازالوا رهن الاعتقال الاحتياطي، من بينهم مسؤولان، في حين فصل ملف متهمة كانت تلعب دورا كبيرا في عمليات التوظيفات مقابل مبالغ مالية أقر بمنحها عدد من المتابعين، والتي أمرت الهيئة القضائية بإجراء خبرة حول قدراتها العقلية والنفسية.
وأكد دفاع بعض المتابعين أن النازلة خالية من وسائل الإثبات المادية، باستثناء الاعتماد على تصريحات متهمين، وأن حالة التلبس منعدمة، فضلا عن انتفاء عناصر الرشوة، وعدم جواز اعتماد شهادة متهم على متهم، إلا في حالة ما إذا كان هناك ما يعضدها.
واستغرب محام متهم مسؤول كبير بالوقاية المدنية عن الغاية من مساءلة موكله دون اعضاء اللجنة المشرفة على انتقاء المرشحين، لأنها هي التي تقرر وليس منُوبه.
والتمس الدفاع القول أساسا إرجاع الأمور الى نصابها، والحكم ببراءة المتابعين ولو لفائدة الشك، واحتياطيا مراعاة ظروفهم الاجتماعية والمادية، خصوصا وأن القاضي الجنائي يبني قناعته على حجج مادية نوقشت أمامه وقرائن قوية ومنسجمة ومقنعة.
ويذكر أن طلب استدعاء جنرال بالوقاية المدنية ومسؤولين آخرين كشهود مازال لم يبت فيه القضاء الذي أرجأ ذلك إلى حين.
ويرتقب أن تسدل الهيئة القضائية الستار عن هذا الملف في الجلسة المقبلة بعد انتهاء مرافعات الدفاع، والتي تتكون من الأساتدة: محمد كشتيل: رئيسا، ورشيد وظيفي والجيلالي بوحبص: مستشارين وعبد السلام العداز: ممثلا للنيابة العامة، والتاقي كاتبا للضبط.
وللإشارة فإن مذكرة مطالب مدنية تطالب بمائة مليون درهم.