جنرال يستدعي متهمة برشوة ومتابع يوجه سهامه تجاه كولونيل

شرعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط عشية يوم الاثنين 19 مارس 2018 في الاستماع «لكولونيل» متهم ضمن 10 آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي، وما يفوق 90 آخرين في حالة سراح مؤقت، وذلك في ملف التوظيفات بشواهد مزورة بالوقاية المدنية.
وانصبت أسئلة رئاسة الهيئة القضائية أثناء مثول « الكولونيل » أمامها في قفص الاتهام حول طبيعة المهام التي كانت مسنودة إليه بمديرية الوقاية المدنية، وعلاقته بزوجة «كولونيل» متابعين معه في نفس النازلة، وكذا علاقته بمتهمة تشكل «قطب الرحى» في هذا الملف وطريقة توظيفها، ومدى قبولها لاعتبارات اجتماعية، مع إدلائها بدبلوم الدراسات العليا «ماستر»، إضافة إلى الإجراءات المتخذة من قبل لجنة دراسة الملفات المشكلة من 5 أشخاص، والتأشير على الملفات والتحقق من الشواهد المزورة… حيث أجريت مواجهة بين مجموعة من الأظناء.
كما تركزت أسئلة الهيئة القضائية حول الغاية من التقاء هذا المسؤول المتهمة في مقهى بعيدا عن مقر العمل وخارج مواقيته…
وقد نفى المعني بالأمر التهم الموجهة إليه.
من جهة أخرى واصلت المحكمة الاستماع إلى متهمين في حالة سراح، الذين أكد بعضهم على تعاملهم مع المتهمة -الموظفة بسلك الوقاية المدنية، بمنحها مبالغ مالية، نافين تزويرهم أو علمهم بزورية شواهد الباكلوريا ورخص السياقة .
وفي الوقت الذي جدد فيه متهم معتقل أثناء مواجهته مع آخر سهام اتهاماته ل «كولونيل» ثالث في عملية تسلمه مبالغ مالية قدرت ب 18 ألف درهم، تمسك هذا الأخير بالقول بأنه لم يلتق المسؤول المتحدث عنه «الكولونيل» ولم «يتفاهم» معه، بل إنه لا يعرفه، وأن المبالغ سلمها للمتهم بعدما اتصل به وطلب منه إحضار الوثائق… مضيفا أن هذا الأخير يتوفر على 6 هواتف لديه أرقامها.
كما أوضح متابع أنه كان قد انتقل إلى مقر الوقاية المدنية والتقى الجنرال بشأن وضعية توظيفه بمقابل من طرف المتهمة، والذي قام باستدعائها إلى مكتبه، وارجعت له مبالغه التي كانت قد تسلمتها منه، ورفض الرجوع للاشتغال بالوقاية المدنية، مؤكدا أن المعنية بالأمر هي من تكلفت بإنجاز رخصة السياقة…
وكانت هيئة الحكم متكونة من الأساتذة: محمد كشتيل: رئيسا، ورشيد وظيفي والجيلالي بوحبص: مستشارين، وعبدالسلام العناز: ممثلا للنيابة العامة، وعبدالسلام التايق: كاتبا للضبط.