توجه لتحسين الخدمات وتوسيع الشركاء وضمان الحقوق المكتسبة للمستخدمين

مشروع تحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة في مجلس النواب

واصل أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الخميس ، مناقشة مشروع القانون القانون القاضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة ، بعد المصادقة عليه من قبل مجلس المستشارين ، وقد أبدى بعض النواب تخوفهم من عملية التحويل التي من الممكن أن تنتقل إلى خوصصة في المستقبل ، وهو قد تعصف بمكتسبات المستخدمين ، ويؤدى إلى رفع أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين .
وأوضح رئيس لجنة المالية الشيخ أعمار أن مشروع القانون المتعلق بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة عملية مهمة جدا بإمكانها النهوض بأوضاع المستخدمين وتطوير وتوسيع خدمات هذه المؤسسة ، التي حققت فعلا نتائج مهمة خلال السنوات الأخيرة.
وأكد الشيخ أعمار في تصريح للعلم أن عملية الخوصصة غير مطروحة في جدول الأعمال ، وأن أصحاب القرار في بلادنا يأخذون بعين الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال ، مبرزا أن نواب الأمة لا يمكن إلا أن يدافعوا عن تحسين جودة الخدمات التي يقدمها بريد المغرب ، وضمان الحقوق المكتسبة للمستخمين ، وهي نقط تعهد المسؤولون بتحقيقها ، حيث سبق أن أكدوا للمثلين النقابيين أن الحكومة مهتمة بحماية حقوق العاملين في القطاع .
وأبرز الشيخ أعمار أن السادة النواب سيعمقون النظر في مقتضيات المشروع ، كما فعل زملاؤهم في مجلس المستشارين ، بهدف تجويدها والوصول إلى نص عصري يواكب التحولات التي يعرفها هذا القطاع .
وذكر وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي، أمام أعضاء اللجنة أن تحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة سيوفر الشروط الملائمة لولوج في شرائح جديدة من المواطنين إلى الخدمات البنكية ، وخصوصا الطبقات الصغرى والمتوسطة التي ظلت حتى الآن ، محرومة من خدمات القطاع البنكي ، أن هذالتوجه سيساهم في إخضاع هذه المؤسسة للقانون البنكي.
ونفى الشامي وجود نية لخوصصة بريد المغرب ، مؤكدا أن المستخدمين سيحتفظون بوضعيتهم النظامية مع اعتماد نظام أساسي خاص بهم ، واستمرار انخراطهم في صناديقهم السابقة، مبرزا أن مشروع القانون سيمكن هذه المؤسسة من الرفع من قدراتها التنافسية وتنويع أنشطتها وتوسيع شراكائه.
وقال الوزير إن بريد المغرب سينتقل ، بفضل هذا المشروع ، من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة برأسمال مملوك للدولة ، مع الخضوع للأحكام القانونية المتعلقة بشركات المساهمة.
ويتوزع نص مشروع القانون القاضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة ، كما وافق عليه مجلس المستشارين يوم 9 يوليوز 2009 ، على إحدا عشر مادة ، بالإضافة إلى ديباجة تتحدث عن الأدوار الاقتصادية والاجتماعية التي يلعبها بريد المغرب ، عبر مختلف الخدمات التي يقدمها للمواطنين والمقاولات ومرافق الدولة
وتشير الديباجة إلى أنه من شان تحويل بريد المغرب الى شركة مساهمة ان يتيح لهذه المنشاة فرصة تحديث تدبيرها والرفع من قدراتها لمواجهة التغيرات التي يشهدها محيطها الذي اصبح اكثر تنافسية، وتطوير استقلاليتها في اختيارات النمو الداخلي والخارجي ،وتنويع أنشطتها وشراكاتها.
كما أن الاطار الجديد سيسمح بتخطي مبدأ التخصص الذي يفرضه القانون الاساسي للمؤسسة العامة ،وتوسيع نطاق الغرض الذي يقوم عليه بريد المغرب بصفته شركة مساهمة ليشمل أنشطة أخرى لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالغرض ذاته. ولضمان دوام الشروط التي تم وفقها استغلال بريد المغرب وكذا الفعالية الاقتصادية والسلامة القانونية لهذا التحويل، سوف ينجز هذا التحويل مع احترام مبدأ استمرارية الشخصية المعنوية، ومن شان ذلك أن يؤمن متابعة عادية للحقوق والواجبات إزاء الشركاء والأغيار ومستخدمي المؤسسة.