اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تثمن تكريس المنهجية الجديدة في إشراك منتخبي الأقاليم الجنوبية في مباحثات جنيف حول الصحراء المغربية

الوضع الاجتماعي ببلادنا يتميز بهشاشة هيكيلية نتيجة نهج الحكومة لسياسة اقتصادية موغلة في الليبرالية غيرمتوازنة على حساب إضعاف الطبقات الوسطى والفقيرة
تحميل كامل المسؤولية للحكومة في الإجهاز على مؤسسة الحوار الاجتماعي
عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي بمقر الحزب برئاسة الدكتور نزار بركة الأمين العام للحزب، وتدارست خلاله راهنية الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا وكذا الوضع التنظيمي للحزب وذلك يوم الثلاثاء 4 دجنبر 2018.
وفي بداية الاجتماع، استعرضت اللجنة التنفيذية تطورات قضية وحدتنا الترابية، واستجابة بلادنا لدعوة المبعوث الشخصي للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، السيد هورست كوهلر للمشاركة في المائدة المستديرة حول النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يومي 5 و6 دجنبر 2018 بجنيف إلى جانب الجزائر و"البوليساريو" وموريتانيا.
وبهذه المناسبة تثمن اللجنة التنفيذية تكريس المنهجية الجديدة في إشراك منتخبي الأقاليم الجنوبية في مباحثات جنيف حول الصحراء المغربية، وتوسيع المشاركة لأول مرة لتشمل امرأة منتخبة وفاعلة جمعوية، وهو ما يتجاوب مع توصية مجلس الأمن في قراره الأخير في هذا الشأن، كما تعتز بالتمثيلية الوازنة للحزب ضمن الوفد المغربي، من خلال الأخوين سيدي حمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، وينجا الخطاط رئيس جهة الداخلة وادي الذهب.
وعبرت اللجنة التنفيذية عن أملها في أن يشكل هذا اللقاء تدشينا لمسلسل جديد بوتيرة أسرع في تسوية هذا النزاع المفتعل. كما أكدت على أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو أقصى ما يمكن أن تقدمه بلادنا من أجل إيجاد حل سياسي دائم وعملي ومتوافق عليه لهذه القضية المفتعلة.
ومن جهة أخرى تدارست اللجنة التنفيذية الوضع الاجتماعي ببلادنا الذي يتميز بهشاشة هيكيلية نتيجة نهج الحكومة لسياسة اقتصادية موغلة في الليبرالية غير متوازنة على حساب إضعاف الطبقات الوسطى والفقيرة، والعجز الحكومي الواضح في إعطاء دينامية جديدة للاقتصاد الوطني وجلب الاستثمارات وتوفير فرص الشغل، وهو الأمر الذي يترجمه مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي جاء لتكريس العجز وترسيخ الهشاشة وإعادة إنتاج الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وفي هذا السياق، تحمل اللجنة التنفيذية كامل المسؤولية للحكومة في الإجهاز على مؤسسة الحوار الاجتماعي التي ترسخت وتواصلت بفضل نضالات القوى النقابية وتضحيات الشغيلة، وتصميمها على إفراغ الحوار الاجتماعي من غايته التفاوضية ومضمونه التعاقدي الملزم وتحويله إلى لقاءات عديمة الجدوى والفائدة ، مما سيكون له كلفته على الاستقرار والسلم الاجتماعيين ببلادنا، أمام تحديات غلاء المعيشة التي تخنق الأسر المغربية الفقيرة والوسطى.
كما تعبر عن مساندتها الكاملة للاتحاد العام للشغالين في موقفه النضالي الرافض للعرض الحكومي الذي يبقى دون حاجيات وتطلعات الشغيلة، والذي يكشف عن لاإرادية الحكومة وعن تعصبها في التفاعل مع مطالب المواطنات والمواطنين لمواجهة التدهور المتفاقم للقدرة الشرائية.
اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال
وعلى المستوى التنظيمي، قررت اللجنة التنفيذية عقد الدورة الأولى للجنة المركزية للحزب وفقا مقتضيات النظام الأساسي للحزب، يوم السبت 15 دجنبر 2018 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمقر العام للحزب، والتي ستتميز بالعرض السياسي الهام للأمين العام للحزب، ومناقشة مشروع النظام الداخلي للجنة المركزية والمصادقة عليه، وتشكيل اللجان المختصة .
كما تقرر عقد لقاء وطني مع الرؤساء والمستشارين الاستقلاليين بالغرف المهنية يوم 22 دجنبر 2018 بالمقر العام للحزب.
وفي إطار مواكبته للقضايا والإشكالات الكبرى للمجتمع، سينظم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يوما دراسيا حول موضوع الأراضي السلالية بالمغرب، وذلك يوم 22 دجنبر 2018 بمدينة سيدي قاسم.
كما تقرر الاحتفال يوم 11 يناير 2019 بالذكرى 75 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944، بدار الحاج أحمد مكوار بفاس والتي تمت فيها صياغة هذه الوثيقة التاريخية الفاصلة في تاريخ الحركة الوطنية المغربية ومعركة الاستقلال والديمقراطية.
اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال