السلطة القضائية تطالب الحكومة التعجيل بتنزيل باقي برامج إصلاح منظومة العدالة

تأخير في إصدر نصوص تنظيمية لتسوية الوضعة المادية لقضاة وخصاص بشري بالمحاكم


* العلم: الرباط
طالب رئيس النيابة العامة الحكومة بضرورة التعجيل بتنزيل باقي برامج إصلاح منظومة العدالة المتعلقة بالمهن القضائية وبالتكوين، بدءا من التعجيل بإعادة النظر في تنظيم المعهد العالي للقضاء، وإسنادِ الإشراف عليه للسلطة القضائية، وتمكينِ رئاسةِ النيابة العامة من تنفيذ برامج التكوين والتأطير اللازمة لأعضائها بواسطته، عن طريق إقرار مساطرَ مبسطةٍ للتعبير عن الطلبات، ومراعاة الحالات الاستعجالية الناجمة عن صدور قوانين جديدة خلال السنة القضائية، تتطلب استعجالَ عقْدِ حلقاتٍ تكوينية رغم عدم برمجتها سابقاً. بالإضافة إلى إشراك رئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين في تحديد برامج التكوين والإشراف على تنفيذها وتقييمها.

كما حث الحكومة على تسوية الوضعية المادية لفئات من القضاة من بينهم قضاة النيابة العامة، بالنظر لتأخرها في إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بحقوقهم المادية التي أقرتها المواد 27 و28 و29 و75 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، ولاسيما التعويضات عن الديمومة التي يقوم بها قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق، والتعويض عن مهام المسؤولية وعن التنقل والانتداب، والتي يتوقف تنفيذها على نص تنظيمي.

وأشار الأستاذ امحمد عبد النبوي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة بمناسبة افتتاح السنة القضائية اليوم الأربعاء إلى الخصاص المسجل على مستوى القضاة، حيث إن الاحتياجات الحقيقية للنيابات العامة تقدر بما لا يقل عن 400 قاض، وذلك ضمن معطيات وإحصائيات تناولها في كلمته إبان افتتاح السنة القضائية رفقة الأستاذ مصطفى فارس، رئيس السلطة القضائية ورئيس محكمة النقض.