يجري التحضير للإعلان عن هيئة مركزية لإدارة حوار وطني من أجل إصلاح العدالة بالمغرب تضم في عضويتها فعاليات مهتمة ومتخصصة بالمجال، فكان لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» حوار مع ياسين مخلي ,رئيس نادي قضاة المغرب الذي عقد مؤخرا دورته الثانية للمجلس الوطني وأعلن عن مجموعة من الأشكال النضالية للاستجابة لمطالب القضاة، ففي هذا الحوار يتحدث ياسين عن وجهة نظر النادي في منهجية هذا الحوار، و في إدارة هذا الحوار، ورأي النادي في إصلاح العدالة، وتصوره على مستوى التشريعات المرتبطة بالسلطة القضائية، فضلا عن المطالب المختلفة المادية والاجتماعية للقضاة.** { بعد أكبر تجمع عرفته الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، هناك من يروج أقاويل على أنكم مدفوعون من جهات معينة من أجل الدخول في مواجهة مع وزارة العدل والحريات؟ أولا هذا الكلام مردود على قائله، فانسجاما مع روح الإصلاح التي يتشبع بها قضاة المغرب، و تفعيلا لمقتضيات الفصل 111 من الدستور الجديد الذي اعترف للقضاة بحرية التعبير والحق في الانخراط في جمعيات وإنشاء جمعيات مهنية، قام ثلة من القضاة الشرفاء بسلسلة من اللقاءات التحضيرية لإنجاح جمعهم التأسيسي لنادي قضاة المغرب، أعدوا خلالها مشروع مسودة القانون الأساسي للجمعية المهنية الذي ضَمن فيه القضاة المؤسسون مجموعة من المبادئ المتعارف عليها دوليا، وضربوا موعدا لجمعهم العام التأسيسي محددين له تاريخ 20 غشت 2011، لما لهذا التاريخ من دلالة وحمولة تاريخية، فضلا عن كونه التاريخ الذي رسم فيه جلالة الملك محمد السادس ، خارطة الطريق لإصلاح القضاء وذلك بمناسبة خطاب ثورة الملك والشعب ل 20 غشت 2009، ثانيا أن جميع القرارات التي تهم النادي تتخذ بشكل ديمقراطي داخل الأجهزة المسيرة والمقررة ,سواء على صعيد المجالس الوطنية أو المكاتب الجهوية، وللتأكيد, فنحن مستعدون للحوار من أجل مصلحة القضاء وإصلاح العدالة بالمغرب وموقفنا سنعلنه بكل جراة وموضوعية بعيدا عن أية تأثيرات وفي إطار الأجهزة الديمقراطية لنادي قضاة المغرب.
{ أشرت في كلمة الافتتاح للمجلس الوطني على أنكم ترفضون المزايدات السياسية, ماذا تقصدون بذلك؟ بالفعل نحن كقضاة نرفض المزايدات السياسية على سمعة القضاء المغربي، لقد جاء هذا على خلفية بعض التصريحات، كتصريح البرلماني عبد اللطيف وهبي في البرلمان، وطالبنا بلائحة القضاة الذين يتهمهم بالفساد وأصدرنا بيانا في هذا الإطار كنادي لقضاة المغرب، وكذلك تصريحات وزير الاتصال والوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة المكلف بالحكامة على خلفية اعتقال قاضي طنجة، حيث أصدرنا كذلك بيانا وأكدنا فيه على مبدأ قرينة البراءة، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته. لذلك فنحن كنادي يمثل القضاة نرفض من اية جهة كانت تزايدا سياسيا على سمعة القضاء المغربي.
{ هناك حديث عن إطلاق حوار وطني لإصلاح العدالة، هل تلقيتم كجمعية مهنية تمثل القضاة دعوة للمساهمة والمشاركة في هذا الحوار؟ لقد توصلنا كنادي لقضاة المغرب بمراسلة من وزير العدل بتاريخ 14 فبراير 2012، لتقديم ملاحظاتنا حول مشروع منهجية الحوار الوطني لإصلاح العدالة، وبالفعل تقدمنا بمذكرة ضمناها هذه الملاحظات أولا حول تحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة التي نعتبرها من أولويات الحوار الوطني، أشرنا فيها على نادي قضاة المغرب يؤكد مشاركته في جلسات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة ، شريطة أن يتم اعتبار موضوع تحسين الوضعية المادية و الاجتماعية للقضاة من أولوياته تنفيذا للخطاب الملكي و التاريخي ليوم 20/8/2009 . أما بخصوص الوثائق الأساسية لإجراء الحوار الوطني أكدنا كنادي أن هذه الوثائق الأساسية المعتمد عليها تعتبر غير فعالة لمباشرة الحوار الوطني ، و خصوصا ما يتعلق باعتماد مشروعي القانونيين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية و النظام الأساسي للقضاة، واقترحنا من أجل ضمان أرضية وثائقية فعالة الاعتماد على الحوار الوطني حول اللجنة الأوربية للنجاعة القضائية. { وماذا اقترحتم كنادي قضاة المغرب في جانب آلية هذا الحوار الوطني؟ عن أجهزة الحوار الوطني شددنا على أن فريق العمل المركزي و الذي يتولى تنسيق إدارة الحوار الوطني ، و رصد الاقتراحات و صياغة مشروع الإصلاح يستلزم بالضرورة إشراك ممثل عن نادي قضاة المغرب في عضويته ، وذلك بالنظر لدوره المحوري في تتبع تنفيذ توصيات الحوار الوطني، وسجلنا في نفس الآن دعوته إلى خلق لجنة للتخليق منبثقة عن اللجنة التحضيرية تضم جميع الفعاليات مع ضمان انفتاحها على هيئات المجتمع المدني و ذلك لصياغة برنامج وطني لتخليق منظومة العدالة. كما أكدنا كذلك على ضرورة إشراك ممثليه في فريق صياغة مشاريع النصوص القانونية , و لا سيما القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و القانون التنظيمي لرجال السلطة القضائية ، مع الانفتاح على الشخصيات الحقوقية الممثلة لجمعيات المجتمع المدني المهتمة. أن إدارة الحوار الوطني يجب أن يبدأ من القاعدة في إطار لجان تنظيمية مساعدة بمختلف الجهات . أما بالنسبة لسير أشغال أجهزة الحوار الوطني، فاعتبرنا في المذكرة المرفوعة لوزير العدل والحريات أن إدارة الحوار الوطني من أهم المحطات التي من شأنها إنجاح مسار هذا الحوار ، إلا أنه يستحسن الانفتاح على التجارب الأجنبية و خاصة خبراء اللجنة الأوروبية للنجاعة القضائية لإبداء ملاحظاتهم على عمل اللجان الموضوعاتية و مشاريع التوصيات . { وهل اقترحتم كنادي مأسسة هذا الحوار الوطني من أجل إصلاح العدالة؟ نعم, إن بوابة الحوار الوطني المقترحة يجب أن تعمل في إطار مؤسساتي و ذلك بضمان استقبال جميع مقترحات هيئات و فعاليات المجتمع المدني ، و لخلق مناخ ايجابي يواكب الحوار الوطني حول إصلاح العدالة, فان نادي قضاة المغرب شدد على ضمان مساواة حضور جميع الفعاليات في وسائل الإعلام العمومية بعيدا عن أسلوب الإقصاء و التمييز الذي يواجه أنشطة و برامج النادي. أما فيما يتعلق بعقد المناظرة أو المؤتمر الوطني للحوار حول إصلاح منظومة العدالة، أكد نادي قضاة المغرب أنه يجب تحديد طريقة عملية لمناقشة تقارير و توصيات اللجان الموضوعاتية ، و ذلك بتقديم ممثل عن كل هيئة متدخلة ملاحظاته النهائية قبل المصادقة على ميثاق الحوار الوطني، ثم في مجال تنفيذ حصيلة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة شددنا على المطالبة بضرورة تحديد أجل للحكومة من أجل ترجمة توصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة على مستوى المنظومة القانونية و ذلك قبل 1/1/2013. { واذا لم يكن نادي قضاة المغرب ممثلا في فريق العمل المركزي لإدارة الحوار الوطني من أجل إصلاح العدالة ماذا سيكون موقفكم؟ مواقفنا حول إصلاح العدالة، سنعبر عنها بكل موضوعية وجرأة، سواء داخل فريق العمل المركزي أو خارجه، فهذا لن يغير في شيء، فمكاتبنا الجهوية قد أطلقت دينامية النقاش حول الإصلاح والمشاركة في هذا الحراك القضائي. { أعلنتم على مجموعة من الأشكال النضالية والتي تعتزمون تنفيذها ابتداء من 15 ماي 2012 المقبل، بعد استنفاد الحوار مع وزارة العدل والحريات، هل يمكن تفسير هذه الوضعية؟ الخطاب السامي الملكي ل 20 غشت 2011 لم يتم تنزيل أي محور منه بعد، والمتضرر الأول من ذلك هم المتقاضون، تحسين الوضعية المادية للقضاة، لم يتم تنفيذها من طرف الحكومة، المكننة، والتحديث بالإضافة إلى الولوجيات إلى المحاكم وحق المواطن في الوصول للمعلومة القضائية، لا زالت تتطلب مجهودات كبيرة في هذا المجال، فهناك معاناة حقيقية، يجب تجهيز المحاكم بالربط بالمعلوميات وتوفير المعلومة القضائية عن بعد، فتسريع عملية التبليغ تشكل أكبر مشكل يواجه القضاء والذي يؤثر سلبا على حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم داخل آجال معقولة. مجمل القول يجب على الحكومة توفير الوسائل الضرورية طبقا للميثاق العالمي لحقوق القضاة الذي يلزم جميع السلطات في الدولة لتوفير الوسائل ليقوم القضاة بمهامهم في أحسن الظروف. { وفي ماذا تتلخص المطالب الأساسية للقضاة؟ ؟ أولا هناك المطالب المتعلقة بصون كرامة القضاة وتحصينهم ماديا واجتماعيا، وتتضمن هذه المطالب المتعلقة بصون كرامة القضاة وتحصينهم مطالب مستعجلة، نادى جلالة الملك بتفعيلها منذ خطابه التاريخي المؤرخ في 20/8/2009، في ذكرى احتفال المملكة بمرور 55 سنة على ملحمة ثورة الملك والشعب. ويمكن تلخيص هذه المطالب في الرفع من التعويضات المادية الممنوحة للقضاة ( أولا) وتمكينهم من بعض الامتيازات العينية والضريبية (ثانيا) وفي باقي المطالب الاجتماعية الأخرى التي تعنى بتحسين وضعهم الاعتباري داخل المجتمع (ثالثا). فهناك أولا التعويضات المادية الآنية المستعجلة، فاذا كان العدل أساس الملك، فإن الحيف الذي عانى منه القضاة منذ سنين عديدة، ساهم لا محال في خلخلة ميزان العدالة في بلادنا. فراتب القضاة لم يتغير منذ 1993 (1)، إضافة أن القضاة يعتبرون رجال الدولة الوحيدين الذين يقومون بمهام إضافية (2) وأعباء خارج أوقات العمل (3) دون أن تمنح لهم تعويضات لتشجيعهم على المزيد من البذل ولتجبر التضحيات التي يقومون بها على حساب أسرهم وذويهم (4). ثم التعويضات المادية الأساسية ونؤكد على الرفع من التعويضات الممنوحة للقضاة بشكل يضمن كرامتهم منذ ولوجهم المعهد العالي للقضاء ، بالاضافة إلى التعويض عن تحمل المسؤولية بالنسبة لرؤساء ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية العادية و بالنسبة للرؤساء الأولين والوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف الابتدائية والتجارية والإدارية، بالنسبة للرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام لديها وبالنسبة لرؤساء أقسام الأسرة ورؤساء المراكز و منح قاضي التوثيق وقاضي الزواج تعويضا عن الأعباء الإضافية . فضلا عن التعويض عن الديمومة والأعمال الإضافية لقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وقضاة الأحداث ، ثم جعل قيمة التعويضات عن التنقل للقضاة 1000 درهم يوميا، وفي حالة الاضطرار للمبيت الرفع من قيمتها لتصبح 1500 درهم يوميا وصرف التعويضات الأخيرة من صندوق المحكمة أو الخزينة العامة بناء على أمر رئيس المحكمة أو وكيل الملك أو الرئيس الأول أو الوكيل العام للملك حسب الاختصاص ثم التعويضات المادية التكميلية، و الامتيازات العينية والضريبية. { وماذا عن المطالب الاجتماعية لنادي قضاة المغرب ؟ نطالب كنادي لقضاة المغرب بتعديل النصوص القانونية التي تجعل من الودادية الحسنية للقضاة الممثل الوحيد للقضاة في الهيئات الوطنية والدولية ، لعدم دستورية هذه المقتضيات، وجعل التمثيلية للجمعية الأكثر تمثيلية، إنشاء نوادي للقضاة تتوفر على حضانات ورياض أطفال لأبناء السادة القضاة. منح إجازة سنوية مدتها شهران. التعاقد مع شركات التأمين لإبرام عقود تأمين ضد المخاطر التي تواجه القضاة أثناء تأديتهم لعملهم. إنشاء مقتصديات تباع فيها المواد والتجهيزات بثمن التكلفة وبالتقسيط. منح القضاة أحقية قضاء مدة عطلتهم السنوية بمراكز اصطياف تابعة لوزارة العدل وفي حالة عدم تواجدها التعاقد مع مراكز اصطياف تابعة لقطاعات أخرى أو تابعة للقطاع الخاص وذلك بالمجان وعلى نفقة الدولة. رصد ميزانية سنوية للاحتفال بالمتقاعدين. اعتماد 26 نونبر من كل سنة يوما وطنيا للاحتفال بالعدالة.
{ وماهي هي تصوراتكم على مستوى التشريعات المرتبطة بالسلطة القضائية؟ إن إشراك نادي قضاة المغرب في إعداد مشاريع القوانين التنظيمية التي تخص السلطة القضائية, سواء تلك المتعلقة بالوضعية الفردية للقضاة (أولا) أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية (ثانيا)، أصبح من المطالب الملحة لكون القضاة أكثر رجالات الدولة دراية بالوسائل التي ستضمن استقلال القاضي و السلطة القضائية. فيما يخص الوضعية الفردية للقضاة، فلضمان استقلال القاضي في عمله وجب إحاطته بمجموعة من القواعد التي تضمن تحسين وضعيته الفردية (1) وتؤطر تحمله المسؤولية (2). وكي نضمن تحسين الوضعية الفردية، يجب إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الحياة المهنية للقاضي, ابتداء من الإعلان عن مباراة القضاة المتدربين، و مراجعة ضوابط وشكليات التعيين بما يضمن تكافؤ الفرص ومراعاة الوضعية الاجتماعية، ثم إلغاء التكليف والتمديد وتقليص مدد الترقية وذلك بجعلها ست سنوات من الدرجة الثالثة إلى الثانية، وأربع سنوات من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى وأربع درجات من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية، و احتساب المدة التي قضاها كتاب الضبط بالوظيفة العمومية في فترة الترقية، فضلا عن إلغاء نظام الكوطا وضمان حق جميع القضاة في الترقي بصفة تلقائية دون ربطه بمدى توفر المناصب المالية من عدمه، عدم تأثر المسار المهني للقاضي إلا بمسطرة تأديبية شفافة تراعى فيها ضمانات المحاكمة العادلة. و إلغاء نظام التنقيط وتعويضه بنظام للتقييم منضبط ومؤسس على معطيات موضوعية. إلغاء التفتيش التسلسلي وتعويضه بنظام التأطير القضائي. وإلزامية تقيد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمحاكم المطلوبة في طلب الانتقال، مع ضرورة تفسير مصطلح المصلحة القضائية. و فصل الوضعية الفردية للقضاة على المسطرة التأديبية التي يجب أن يبت فيها داخل أجل معقول وفق مسطرة عادلة تَحترم حقوق الدفاع، تحديد آجال للاستماع للقاضي من طرف المقرر تحت طائلة بطلان المسطرة التأديبية. كذلك نطالب في مجال تأطير المسؤولية القضائية، بوضع معايير موضوعية تحدد الشروط التي يجب أن تتوفر في القضاة الممكن تقلدهم المسؤولية. ثم الإعلان عن مناصب المسؤولية الشاغرة واجتياز الراغبين في تقلدها، المتوفرين على الشروط اللازمة، مباراة تتعلق بالمعلومات القانونية واختبارات نفسية. إحداث معهد عالي للإدارة القضائية. بالإضافة إلى إخضاع المسؤولين الجدد لتكوين مدته ستة أشهر بالمعهد العالي للإدارة القضائية، تحديد مدة المسؤولية في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن ينقل المسؤول الذي يرغب في الاستمرار لمدة أكبر لدائرة استئنافية أخرى. و يتم إعفاء المسؤول القضائي الذي تثبت عدم كفاءته فورا من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
{ وما هو رأيكم فيما يخص المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتطلب عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ليصبح مؤسسة مستقلة وفعالة قواعد تنظم عمله وأجهزته، فبالنسبة للقواعد المتعلقة بأجهزة المجلس الأعلى للسلطة القضائية يجب مراجعة طريقة الانتخابات بما يضمن شفافيتها وعدم اشتراط أي أقدمية للترشح لعضوية المجلس مع منح الصلاحية لجميع أعضاء المجلس للبت في الوضعية الفردية للقضاة ولو كان هؤلاء الأخيرين أعلى درجة مادام أن العضو قد حاز على ثقة القضاة، و إعداد نظام الدعم اللوجيستي لانتخاب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتمكين الأعضاء المرشحين من تقديم برامجهم على أمواج الإذاعة و التلفزة، ثم إقرار مبدأ التفرغ لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالنسبة للقضاة المنتخبين، وإلغاء مبدأ تجميد الترقية بالنسبة لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية فضلا عن انتخاب هيئة المقررين في المساطر التأديبية من طرف القضاة على أن تكون هذه الهيئة مستقلة في عملها عن مؤسسة التفتيش, و إحداث مؤسسة التفتيش كهيأة مستقلة ينتخب أعضاؤها من طرف القضاة لمدة معينة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. أما فيما يتعلق بقواعد عمل المجلس ضرورة وضع جدول أعمال المجلس الأعلى للسلطة القضائية رهن إشارة القضاة للاطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم بشأنه بما يضمن الشفافية والنزاهة في أشغال المجلس، إمكانية عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية دوراته بمجرد توفر النصاب المحدد في الثلثين ، و الالتزام بعقد أربع دورات لأشغال المجلس في السنة ( دورة مارس و دورة يونيو ودورة شتنبر ودورة دجنبر).
