بحضور كل من وزيري الاقتصاد والمالية، والصناعة والتجارة، ومدير صندوق الضمان المركزي، تم خلال ملتقى منتدى المقاولات الصغيرة جدا، الذي أشرفت على تنظيمه مجموعة التجاري وفابنك خلال هذا الأسبوع بالعاصمة الاقتصادية، التوقيع على اتفاقيتين رئيسيتين بين المجوعة البنكية المذكورة، وكل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومجموعة كوزيمار، هذين الاتفاقيتين ترميان إلى دعم وتمويل مواكبة إنشاء المقاولات الصغيرة جدا، وتحديث بنياتها من حيث الرقمنة والتمويل، وكذا دعم المقاولين الذاتيين.. وقد شهد منتدى المقاولات الصغيرة جدا، الذي نظم تحت شعار “ماهي التدابير المحددة لتعزيز وهيكلة نسيج المقاولات الصغيرة جدا بالمغرب”، حضور العديد من الفاعلين الاقتصاديين، والمقاولين الذاتيين، والمقاولات الناشئة، وحاملي المشاريع، يمثلون حوالي 100 مقاولة صغرى، وقد بلغ عدد المدعويين إلى المنتدى حسب المنظمين حوالي 600 مدعو، من ضمنهم السلطات العمومية ممثلة بوزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وممثلي الجهات وصندوق الضمان المركزي ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وغيرهم إلى جانب القطاع الخاص ممثلا برئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمانحين الخواص والفاعلين الجمعويين..
وفي كلمته أمام الملتقى، قال وزير الاقتصاد والمالية، أن مشروع قانون الأعمال الصغيرة”، الذي يجري إعداده، يروم وضع إطار استراتيجي لتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة بصفة عامة وخلق رؤية شاملة لتجاوز الإكراهات التي تواجه المقاولات الصغيرة جدا، مع ضرورة انخراط جميع المتدخلين في قطاع المقاولات على العموم وفي المقاولات الصغرى على الخصوص، في استراتيجية شاملة تحدد أهدافا ورؤى واضحة وتضطلع بتنسيق التدابير والإجراءات فضلا عن تحديد الأولويات، وأن المقاولات الصغيرة جدا تكتسي أهمية بالغة في التنمية الاقتصادية حيث تمثل 95% من مجموع المقاولات المغربية، وأن مجمل هذه المقاولات تحقق رقم معاملات بحوالي 3 ملايين درهم، وهي فضلا عن وزنها على مستوى النسيج الاقتصادي الوطني، فإنها تمتلك إمكانيات كبيرة في خلق فرص الشغل وتساهم في التنمية المستدامة وفي خلق الثروة ومحاربة الفقر والرفع من مستوى المعيشة والإدماج الاجتماعي.
واشار الوزير، إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية تعتبران تنمية المقاولات الصغيرة جدا أولوية وطنية وعنصرا مهما جدا في استراتيجيات التنمية بالمغرب. وأضاف أن المقاربة المعتمدة في هذا القطاع تنبني على تحسين مناخ الأعمال واعتماد سياسات وتدابير ذات طابع تحفيزي وبرامج للمواكبة لفائدة المقاولات، خاصة المقاولات الصغيرة جدا، وذلك من أجل الرفع من تنافسيتها، وتتعلق هذه التدابير أيضا بتأطير ومواكبة هذه المقاولات وتشجيع الاستثمار وتحسين الإطار الجبائي وتبسيط الإجراءات ودعم عملية الولوج للتمويل.
وقال المنظمون أن مجمل توصيات الندوة سيتم طبعها في كتاب أبيض، من أجل النهوض بعالم المقاولات الصغيرة جدا.
