124 فريقا يدعون إلى التصعيد ضد وزارة الشباب والرياضة ويحملونها مسؤولية المشاكل التي تمر منها جامعة كرة السلة

نظم المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة صباح يوم أول أمس الأحد بمقر الجامعة بالرباط اجتماعا تواصليا مع رؤساء العصب الجهوية ورؤساء الأندية المنضوية تحت لواء الجامعة.
اللقاء التواصلي، الذي حضره ممثلو 124 ناديا منخرطين بالجامعة، افتتح بكلمة لرئيس الجامعة مصطفى أوراش أبرز من خلالها الحالة التي وصلت إليها الجامعة بعد أن قررت الوزارة عدم منح الدعم المخصص لهذه الجامعة، وكذا الطريقة الغير اللائقة التي تتعامل بها الوزارة تجاه جامعة كرة السلة. وأثار أوراش خلال هذا الاجتماع التواصلي العديد من الملفات كالافتحاص المالي الذي أقدمت عليه الوزارة والذي يتضمن تقريره النهائي عدة مغالطات، كما أشار إلى الدعوات القضائية المرفوعة ضد الجامعة والتي بلغت في مجموعها 62 قضية يتزعمها ناديا اتحاد طنجة وشباب الوطية طانطان، وشدد أوراش في مداخلته أن ثقة أسرة كرة السلة به والتي يستمدها من شرعية انتخاب مكتبه هي من يجعله يقاوم ويرفض الاستسلام.
ومن جهتهم نادى بعض المتدخلين ممن حضروا اليوم التواصلي إلى التصعيد ضد ناديي اتحاد طنجة وشباب الوطية طانطان، واعتبرت العديد من التدخلات أن هذه السلوكات لا تنم عن وعي ورقي، وليست لها أي علاقة برياضة المثقفين، كما دعوا إلى الإسراع بالتدخل لدى وزير الشباب والرياضة وكذا إرسال بيان لرئاسة الحكومة، من أجل وقف هذا العبث الذي تمارسه 5 أندية لا تفكر في مصلحة كرة السلة، فيما اقترح البعض التصعيد ضد وزارة الشباب والرياضة وتحميلها كل المسؤولية لهذه المشاكل التي تمر منها جامعة كرة السلة، حيث وصفوا تدخلات وزير الشباب والرياضة بالمزاجية تجاه مكتب مديري منتخب بطريقة شرعية.
اللقاء التواصلي والذي دام لأكثر من ثلاث ساعات عرف تجاوبا كبيرا بين المكتب المديري وممثلي الفرق 124 التي حضرته وخلص لصياغة بيان سيرفع للوزارة تؤكد من خلاله الأغلبية أنها وراء المكتب المديري وتتمسك بشرعيته وتثمن مجهوداته من أجل إنجاح مسار الموسم الرياضي الحالي، وأن الأسلوب المتبع من طرف الفرق الخمس المعارضة لا جدوى منه وسيزيد من تعميق هوة الخلاف ولا يخدم مصلحة كرة السلة الوطنية، كما أهاب البيان بالفرق المعارضة إلى الرجوع عن غيها والتقدم بملتمس العفو من العقوبات المتخذة في حقهم لدى المكتب المديري. وخلص البيان إلى استغراب هذه الندية لطريقة التعاطي من طرف الوزارة الوصية مع الجامعة وخاصة رئيسها الشرعي، واتخاذها لمواقف تتسم بالغموض والمباغتة عندما يتعلق الأمر بعقد الجمعين العادي وغير العادي، الشيء الذي أدى إلى حالة الاحتقان فيما يخص ملاءمة النظام الأساسي والأنظمة العامة للجامعة وكذا عدم توصلها بالدعم المالي لتسييرها. واعتبر المجتمعون اللقاء التواصلي مفتوحا بين الأندية والعصب المجتمعة لمراقبة تطور الوضع واتخاذ ما يرونه لازما حسب المستجدات.
ويبقى الآن انتظار ما ستؤول إليه الأمور من جهة الوزارة الوصية ولا حتى الفرق المعارضة، وهل سيتم فتح باب الحوار الجدي مع هذه الجامعة أم أن الوزارة ستواصل لغة حوار الصم والذي ولأكثر من ثلاث سنوات لم يصل بهذه الرياضة إلى أية نتيجة بل أدخلها إلى نفق مسدود.