أندية لكرة السلة تقاضي وزارة الشباب والرياضة

نفت أندية الوداد البيضاوي والمغرب الفاسي والاتحاد الرياضي لطنجة والأمل الصويري وشباب الوطية لطنطان ما صرح به مصطفى أوراش، رئيس جامعة كرة السلة، بشأن وجود تواطئ بين هذه الفرق ووزارة الشباب والرياضة.
كما نفى البلاغ وجود أي تدخل حزبي أو نقابي في الصراع بين هذه الفرق، والجامعة التي قضت بإنزالها إلى الدرجة الثالثة، بعد رفضها خوض منافسات كأس العرش احتجاجا على عدم الامتثال للأحكام القانونية، قبل أن يؤكدوا في بلاغهم على أن هذا الموقف السلبي للوزارة « يخدم بصفة مباشرة مصالح الرئيس غير الشرعي، الأمر الذي فرض عليهم مقاضاة وزير الشباب والرياضة لعدم تفعيله المسطرة المنصوص عليها في المادة 31 من القانون 30 – 09 بغض الطرف عن نتائج التقرير النهائي للافتحاص، الذي جاء فيه رفض التصديق على الحكامة الإدارية والمالية والقانونية للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة.»
وعبر رؤساء هذه الفرق الخمسة، في ذات البلاغ ، الذي توصلنا بنسخة منه، ويحمل توقيع المنسق نور الدين العراقي، عن استيائهم مما ادعاه أوراش عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، وأيضا في تصريح لبعض وسائل الإعلام، مباشرة بعد إلغاء الجمعين العامين العادي والاستثنائي من طرف الوزارة الوصية، واللذين كان مقررا عقدهما أول أمس الأحد.
وشدد رؤساء الفريق الخمسة على وجود حالة تلكؤ من طرف الوزير «منذ أزيد من خمسة أشهر عن التدخل بما يخوله له القانون بصفته ممثلا لسلطة الوصاية لحماية المرفق العام «الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة» من الفوضى التي يعيشها، رغم توجيه عدة مراسلات للوزير معللة بفصول من القانون الأساسي للجامعة وأنظمتها العامة على علاتها، وتنظيمنا للقاءات صحفية لتنوير الرأي العام ودق ناقوس الخطر لما يتهدد رياضة كرة السلة. إلا أن السيد الوزير لم يكلف نفسه عناء للإجابة على مراسلاتنا»، كما أنه «لم يكلف نفسه عناء تفعيل المادة 31 من قانون التربية البدنية والرياضة 30 – 09 بناء على نتائج الافتحاص الوزاري، الذي لم يبرئ ذمة الرئيس ، إضافة للقضايا المعروضة على محكمة جرائم الأموال بالرباط التي تنظر في الاختلالات المالية لرئيس الجامعة وأمين ماليته.»
واعتبر مسؤولو الفريق الخمسة أن لجوءهم للقضاء، «الذي أنصفنا كان بسبب خيبة الأمل والإحباط الذي أصابتنا جراء تردد وزارة الشباب والرياضة في التدخل لإنصافنا، والدعوى التي وضعنا لدى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بالرباط كانت ضد كل من الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، وزارة الشباب والرياضة كطرف يتحمل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع بكرة السلة الوطنية».
وأضاف البلاغ أن « 99 في المائة من الأندية والجمعيات الرياضية والعصب الجهوية توجد في وضعية غير قانونية ولا تستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة الثامنة من النظام الأساسي للجامعة وللأنظمة العامة والمادة 32 من القانون 30 – 09. وفي نفس الإطار وجب التذكير بأن أعضاء المكتب المديري الجامعي تم «انتخابهم» دون تطبيق مساطر مدونة الانتخابات ودون أن ينبثقوا عن جمعيات تتوفر على الشروط القانونية.»
وكان مصطفى أوراش رئيس الجامعة، قد صرح بأن الحرب التي تشنها الوزارة الوصية عليه ترتبط بمصالح حزبية وسياسية مشيرا إلى أن الوزير يسعى إلى مساعدة أندية لها أعضاء ينتمون لحزبه.