تضارب مواقف النقابات من نتائج الحوار الاجتماعي

الكونفدرالية تلوح بالتصعيد والفدرالية شبه راضية

لوحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالتصعيد، بعد إعلان الحكومة نتائج الحوار الاجتماعي، فيما ثمنت الفيدارلية الديمقراطية للشغل "إيجابية" بعض النقط في نتائج الحوار..لكنها اعتبرت انفراد الحكومة بإعلان النتائج "تصرفا لا يخدم مأسسة الحوار الاجتماعي"، وطالبت بإدماج النقط الأخرى في جدول أعمال الجولة المقبلة.
وقرر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عقد المجلس الوطني للمركزية النقابية، يوم الأحد 24 يناير الجاري، في أول رد فعل على انفراد الحكومة بإعلان نتائج الحوار الاجتماعي.
وسيخصص هذا الاجتماع ل"التداول في نتائج الحوار، واتخاذ المواقف والقرارات النضالية، التي تمليها الظرفية".
ولم يستبعد مصدر من الكونفدرالية دعوة المجلس الوطني إلى خوض إضراب وطني، موضحا أن الأمر يتوقف على نتائج النقاش، ورأي أعضاء المجلس الوطني، وعلى التقرير، الذي سيقدمه المكتب التنفيذي خلال هذه الدورة.
وأشار بلاغ للكونفدرالية إلى أن "المكتب التنفيذي تلقى باستغراب كبير انفراد الحكومة بالإعلان عن نتائج الحوار الاجتماعي بطريقة مستفزة، تفتقر لأبسط قواعد الحوار الاجتماعي، وآليات التفاوض الجماعي، المنصوص عليها في مدونة الشغل، وفي اتفاقية المنظمة الدولية رقم 98، في خرق سافر لكل الالتزامات والتعاقدات السابقة، التي انطلقت بالتصريح المشترك لفاتح غشت 1996، وبتحد للنقابات، دون أي تقدير سياسي واجتماعي لصعوبة الظرفية، التي يمر منها المغرب، وقضاياه الوطنية".
وأعلن المكتب التنفيذي "رفضه المطلق لطريقة الحكومة في إعلانها نتائج الحوار، بشكل منفرد، قبل استكمال كل أطواره، دون أن يأخذ بعين الاعتبار أركان التفاوض الثلاثي، الحكومة، وأرباب العمل، والنقابات، وكذا الزيادة في الأجور، واعتماد السلم المتحرك للأسعار والأجور، والترقية الاستثنائية للموظفين، ومراجعة منظومة الترقي، وتوفير الخدمات الأساسية، وضمان الحريات النقابية، وتعميم التعويض على العمل في المناطق النائية على جميع الموظفين".
وأعلن البلاغ "عدم وفاء الوزير الأول بالوعد الذي قطعه على نفسه يوم 11 نونبر 2009، بعقد جولة ثالثة من الحوار، لتقديم أجوبة الحكومة على المطالب المادية، فور عودته من روما، ما يطرح السؤال حول المسؤولية السياسية للحكومة".
في المقابل، سجل المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل "إيجابية بعض النقط المتفق حولها في إطار الحوار الاجتماعي، مثل إحداث تعويض عن فقدان الشغل، وحذف السلالم الدنيا، والتعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة بالعالم القروي، والزيادة في التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وتفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي"، لكنه لاحظ "التسرع الحكومي في الإعلان عن نتائج الحوار الاجتماعي من طرف واحد، في وقت كانت الفدرالية، مع المركزيات المشاركة في الحوار، تنتظر جلسة مع الوزير الأول قبل نهاية دجنبر 2009".
ووصف بلاغ للفدرالية، إعلان الحكومة من جانب واحد لنتائج الحوار الاجتماعي بأنه "تصرف لا يخدم مأسسة الحوار الاجتماعي".
وأشار البلاغ إلى "تجاهل الحكومة، في بلاغها، لبعض التعديلات، التي تقدمت بها الفدرالية والنقابات المشاركة في الحوار، رغم التأكيدات المتكررة من طرف المركزيات، في جلسات الحوار السابقة، على ضرورة أخذها في الاعتبار".
وأكد البلاغ "تشبث الفدرالية بضرورة إدراج النقط والتعديلات، التي جرى التأكيد عليها في الجلسات السابقة، وعلى رأسها الرفع من الأجور، ومراجعة منظومة الترقي، والترقية الاستثنائية للموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي منذ 2003، ضمن النقط المدرجة في ما تبقى من جدول أعمال الدورة الحالية من الحوار الاجتماعي، المرتقب استئنافها في يناير 2010، وجدول أعمال الشوط المتبقي من جولة الحوار الاجتماعي للدورة الحالية".
وعبرت المركزيات النقابية، بما فيها النقابة الموالية لحزب الاستقلال، الذي يقود الحكومة، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن رفضها انفراد الحكومة بإعلان نتائج الحوار، دون العودة إلى طاولة الحوار.