أكدت الجمعية المغربية لطب العيون أنها تتبّعت ما تم نشره منسوبا إلى المبصاريين، أن أطباء العيون يشنون حملة ضدهم لأغراض مادية صرفة، وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أن مشروع القانون 45/13 تم تقديمه إلى البرلمان ( الغرفة الأولى )، وتم تمريره في صمت تام بكيفية غير مفهومة دون استشارة أطباء العيون ولا إشراك لممثليهم، علما أن نواب الأمة يمثلون المغاربة كلهم وليس فئة دون فئة أخرى. وأكدت الجمعية، أن هذه الخطوة تروم «إعادة قانون عهد الحماية الذي وضع طبقا لمناخ معين آنذاك، يمكن قبوله لعدم وجود أطباء اختصاصيين في طب العيون، بينما اليوم هناك أطباء اختصاصيون في كل أرجاء المملكة»، مضيفة أن «قياس النظر يدخل في صميم الفحص الطبي ولا يمكن تفويته ليقام به في الطرق السيّارة أو في المجمعات الاقتصادية، لأن مثل هذا العمل يشكل مسؤولية على عاتق أطباء العيون، ومن خلالها يمكن التشخيص المبكر لبعض الأمراض المزمنة التي تؤدي إلى فقدان البصر، والتي لا تدخل أبدا في تكوين المبصاري ولا في اختصاصه». وشدّدت الجمعية المغربية لطب العيون على أنه «لا أحد يتطاول على مهنة المبصاري الذي يصحح الرؤية بوصفة طبية وتحت مسؤولية الطبيب الاختصاصي، إذ أنهما معا يكمّلان بعضهما البعض من أجل خدمة المواطن، وهنا بيت القصيد في تعديل المادة 6 من القانون المقترح الذي يعتبر خطا أحمر لا يمكن تجاوزه للأسباب السالفة»، مؤكدة أنها «لا تريد الدخول في البوليميك أبدا، لأن الهدف الأساس من تدخل أطباء العيون، هو الخدمة الصحية للمواطن، وليس الوازع المادي الصرف كما تم الادعاء لأن مهنة الطب ليست بتجارة» .
