بسبب تلكؤ الحكومة في الاستجابة لمحلفهم المطلبي.. أطباء القطاع العام يصعدون في وجه الحكومة بإضرابات وطنية نهاية أبريل وبداية ماي

بسبب ما وصفوه ب”تلكؤ” الحكومة في الاستجابة لمحلفهم المطلبي، أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام انطلاق المرحلة الخامسة من خطواتها التصعيدية، يوم الاثنين، حيث يُرتقب أن تنخرط في إضراب وطني يومي 29 و30 أبريل الجاري، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، إلى جانب ما أسمته “الحداد الدائم” لطبيب القطاع العام بدايةً من فاتح أبريل بارتداء البذل السوداء.

كما أعلنت النقابة ذاتها، عن خوض إضراب وطني ثانٍ يومي 2 و3 ماي المقبل، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، متوعدة بتنظيم مسيرة وطنية لم تعلن بعد تاريخها، مشددة على “مقاطعة الحملات الجراحية العشوائية التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، فضلا عن تقديم نتائج الدراسة حول الهجرة الجماعية”.

وأكدت نقابة أطباء القطاع العام أنها “وجدت نفسها اليوم، بعد سنوات، أمام استمرار نفس الوضعِ الصحي المُتَأَزِّمِ والاختلالات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية، وما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية، من ندرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات البيو طبية ومشاكل التعقيم والأدوية”، معتبرة في بيان لها، أن ذلك “انعكس سلبا على نوعية الخدمات المقدمة لمُرتفِقي هاته المؤسسات، والعاملين بها أيضاً”.

وأوضحت أن “المئات من الأطر الطبية يُدفعون إلى تقديم استقالاتهم هروباً من دخول المنظومة الصحية برُمَّتِها، وفي مقدمتها المستشفى العمومي الذي يعيش أيامه الأخيرة، إن لم تتداركه إرادة فعلية لإنقاذه”، مردفةً “نطالب بتحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي، وكذا صرف مستحقات التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية والتعويضات عن المسؤولية”.

وجاء في نفس البيان، “لم نلمس إلى حد الآن أي تجاوب إيجابي من لدن الوزارة والحكومة المغربية؛ ففي غياب أي تفاعل جدي مع ملفنا المطلبي، واستمرار تجاهل معالجة مسببات احتجاجاتنا، التي كللت بنجاح كبير مٌنقطع النظير، فإننا عازمون على الاستمرار في طريقَ النّضال، دفاعاً عن فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بساحة القطاع العمومي”.