المحكمة الإدارية بالبيضاء تنصف تعاونية سكنية وعملية استئناف الأشغال أثلجت صدور المنخرطين

استبشر منخرطو ومنخرطات تعاونية الهناء السكنية بسطات خيرا بانطلاق عملية الأشغال التي تنفس من خلالها الجميع الصعداء على اعتبار أن التعاونية ستخرج من النفق المسدود بعد معاناة طويلة من الانتظار القاتل الذي تسبب فيه قرار إداري صادر عن رئيس جماعة سطات شهر يوليوز من السنة الماضية والقاضي بالإيقاف المؤقت لأشغال التجهيز بالتجزئة المذكورة وذلك الى حين البث في دعوى الإلغاء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وترتيب الآثار القانونية.


اليوم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قالت كلمتها الفصل، وتم إيقاف القرار الإداري لرئيس المجلس بعد انتقال منتدب قضائي بالمحكمة المذكورة بصفته مأمور الإجراءات بها الى مدينة سطات لإنجاز محضر تنفيذ هذا الحكم الذي أثلج صدور المنخرطات والمنخرطين وكذا المكتب المسير المنتخب بصفة قانونية انطلاقا من الجمع العام العادي الذي عقدت التعاونية بتاريخ 03/12/2016 في إطار مسطرة الملائمة التي نص عليها القانون الجديد رقم 112.12 الخاص بالتعاونيات ،بالإضافة الى عقدها جمعا عاما عاديا آخر بتاريخ 02/09/2018 ووضع الملف الكامل بكتابة الضبط بابتدائية سطات ،وذلك تماشيا مع المادة 10 من القانون المذكور ،بالإضافة الى أن تعاونية الهناء السكنية سبق لها أن تعاقدت مع إحدى الشركات التي أحضرت جميع المستلزمات الآلية والعمال وقامت بإنجاز 90% من الأشغال المطلوبة قبل أن يفاجئ مكتبها المسير بإيقاف الأشغال من طرف رئيس جماعة سطات دون سابق إنذار.

المحكمة الإدارية بالبيضاء تنصف تعاونية سكنية وعملية استئناف الأشغال أثلجت صدور المنخرطين

هذا الخبر أو بالأحرى الحكم 436 ملف عدد 10/7106/2019 الصادر عن المحكمة الإدارية جعل رئيس التعاونية للسكن يقوم بإشعار المقاولة المتعاقد معها بالإضافة الى السلطات المحلية ومؤسسات أخرى يهمها الأمر قصد إشعارهم باستئناف أشغال التعاونية صباح يوم الاثنين 15 أبريل الجاري، حيث حل إلى مكان التجزئة أعضاء من المكتب المسير ومفوض قضائي فضلا عن بعض المنخرطات والمنخرطين وممثلي وسائل الإعلام لحضور عملية استئناف الأشغال.

المحكمة الإدارية بالبيضاء تنصف تعاونية سكنية وعملية استئناف الأشغال أثلجت صدور المنخرطين

وبهذا الحكم تكون تعاونية الهناء السكنية التي عاش منخرطوها جملة من العراقيل والمطبات أبطالها عدد ممن أطلقوا على أنفسهم رجال الإنقاذ من بعض المنخرطين الذين عوض أن يساهموا في وضع اليد في اليد مع المكتب المسير بغية إخراج التعاونية الى بر الأمان بعيدا عن التشويش والمضايقات والحسابات الضيقة كان عندهم رأي آخر وهو السباحة ضد التيار وبالتالي المساهمة في تعطيل وتأزيم وضع التعاونية ومنخرطيها حسب ما صرح به محمد ورداش رئيس التعاونية للجريدة في اتصال هاتفي الذي أكد من خلاله على أن الحق قد حصحص وتبين أن بعض المنخرطين من الذين يقطنون “الفيلات” حاليا ظللوا الرأي العام لحسابات ضيقة ويجب أن يتحملوا مسؤولياتهم في تعطيل أشغال التعاونية لمدة ثمانية أشهر ،وبعد الحكم المنصف الصادر عن المحكمة الإدارية بالبيضاء تمنى محدثنا من المنخرطين والمنخرطات الالتحاق بمقر التعاونية لأخذ الإذن بأداء المستحقات في الحساب البنكي المفتوح لهذا الغرض وواجبات الانخراط بغية أن تسير الأمور من حسن الى أحسن وبسرعة فائقة، منبها في الوقت ذاته المسؤولين عن الوكالة المستقلة للماء والكهرباء للشاوية بعدم تزويد أي منخرط بالعداد الفردي إلا بموافقة لجنة انتدبت في هذا الشأن وذلك حفاظا على مكتسبات وحقوق المتعاونين الملتزمين بأداء واجباتهم شاكرا كل من ساهم من قريب أو بعيد في عملية استئناف الأشغال وانطلاق قطار تنمية التعاونية الى الأمام.
المحكمة الإدارية بالبيضاء تنصف تعاونية سكنية وعملية استئناف الأشغال أثلجت صدور المنخرطين المحكمة الإدارية بالبيضاء تنصف تعاونية سكنية وعملية استئناف الأشغال أثلجت صدور المنخرطين