حول ما كتبه بوبكر الجامعي وما صرح به الدكتور محمد الطوزي حول عشر سنوات من حكم محمد السادس

التقييم بين التخصص والموضوعية والانفعالية والانطباعية

ارتأى الزميل بوبكر الجامعي المنفي اختياريا لدواعي شخصية المساهمة بمقال يغلب عليه الطابع الانفعالي في الملف الذي نشرته يومية لوموند الفرنسية حول مرور «عشر سنوات من حكم محمد السادس» أعاد من خلاله التأكيد على بعض من قناعاته التي حرص على أن «يتحف» بها قراءه خلال مسيرته المهنية.
فهو يعيد التأكيد على «أن المملكة المغربية ليست ديمقراطية وللاقتناع بذلك يكفي قراءة الدستور وملاحظة الأعراف والتقاليد السياسية». ويضيف قائلا «فيما يتعلق بالمؤسسات فإن حصيلة السنوات العشر الماضية هي بكل بساطة صفر».
لم يبذل أي جهد للشروع في الاصلاح الدستوري، والأسوأ من ذلك أن في نظر النظام الملكي مناقشة الاصلاح الدستوري كفر يعرض المروجين له للتهميش السياسي وغضب وسائل الاعلام المأمورة.
وفيما يتعلق بتوسيع الأماكن العامة، فإن حصيلة العهد الجديد هي في أحسن الأحوال دون المتوسط. المجتمع المدني الذي اعتبر حيويا جدا ومستقلا شهد تقليص فضاء عمله».
ويرى الزميل الذي حمل قلما أحمر ينقط للقضايا ويقيم الحصيلة بطريقة بعيدة كل البعد عن المنهجية المهنية المفروض توفرها واعتمادها في التعامل مع مثل هذه القضايا بالغة الأهمية والتعقيد، مما يفرض القول إن بوبكر الجامعي عرض على قراء لوموند انطباعات شخصية محضة ناتجة عن إكراهات ذاتية، قلت يرى «هذه الهيمنة الملكية بدأت تقلق، كيف ستتم عصرنة البلاد وضمان استقرارها مع وجود وسطاء اجتماعيين لا يتمتعون بالمصداقية».
وطبعا لايمكن مجاراة مثل هذه التحاليل الطوباوية المتسرعة التي تعكس حالة نفسية خاصة، إذ ان النظر إلى عشر سنوات من حياة شعب تحت قيادة ملك يفرض عمقا فكريا وتسلحا بالموضوعية المطلقة، ولايمكن للعقل السليم أن يقبل بمنهجية الإلغاء المطلق لجانب من جوانب التقييم، فلا إنكار المنجزات، ولا إلغاء التعثرات بالمطلق يمكن أن يندرج في سياق منهجية علمية مهنية تفرز الحقائق كما هي في الواقع وليس كما يراها شخص ما يخرج انفعالاته إلى العلن لدواعي ذاتية صرفة.
لننظر مثلا إلى الفارق في التحليل حينما يتحدث في نفس الموضوع رجل مهني متخصص، يضع فوق عينيه نظارات ترى الحقائق كما هي... فحينما سئل الدكتور محمد الطوزي الباحث المتخصص في هذه القضية في حوار أجرته معه يومية التجديد يقول:
«أولا لابد من إبداء ملاحظة تتعلق بمنهجية تناول التطور السياسي، فالثابت أن هذا التطور لايمضي بالضرورة في خط أفقي متصاعد، فطبيعة التطور السياسي باعتباره مجالا للصراعات يجعل إمكانية الحديث عن هذا الخط التصاعدي أمرا متعذرا، ففي هذا الحقل لاشك أن هناك نوايا ومشاريع قبلية وهناك تعاقدات، ولكن هذه المبادئ وهذه النوايا والمشاريع تبقى نفسها محكومة بموازين القوى السائدة، ولذلك إذا جارينا التصور الذي يرى التطور السياسي باعتباره خطاً أفقيا تصاعديا للزم ذلك أن نقول بوجود مخطط يعلن مشاريعه ويبرمجها وينفذها على الواقع السياسي. لكن الحقل السياسي ليس بهذه السهولة التي يمكن أن يتصورها به البعض، فالمجال السياسي جد معقد؛ ذلك أنه ينتظمه فاعلون سياسيون يحملون توجهات ومرجعيات متعددة، وفوق ذلك هناك إطار يحكم هذا الحقل، وفي اعتقادي، في السنوات الخمس الأخيرة من حكم الحسن الثاني تبلور هذا الإطار الناظم الذي يعتبر بمثابة إعلان عن خروج المجال السياسي المغربي من مرحلة الصراع بين الملكية والفاعلين السياسيين حول طبيعة النظام وماهيته ومكوناته إلى مرحلة أخرى تبلورت فيها قواعد اللعبة السياسية، بحيث صارت الملكية خارج
مربع الصراع السياسي، وضمن هذه القواعد أو الإطار الناظم الذي أشرنا إليه، تتفاعل الصراعات بين الفاعلين السياسيين.
وحينما يسأل الباحث المتخصص عما يمكن أن يرى كنكسة أو انتكاسة أو إرتداد في تجربة الانتقال الديمقراطي يجيب بموضوعية تضفي على الجواب مصداقيته الكاملة بالقول: «لاينبغي أن نتمثل نموذجا طوباويا للديمقراطية. الديمقراطية ليست محطة قطار معروفة المعالم سنصل إليها في وقت من الأوقات. وكل البلدان، بما فيها الدول المتقدمة كأمريكا، التي لها تاريخ عريق في الديمقراطية، كل هذه الدول تعرف تذبذبات وتراجعات. مرحلة بوش على سبيل المثال، هي عنوان على تراجع كبير في الديمقراطية، في بريطانيا نفسها بعد 2001 حصل تراجع كبير في مجال الحريات العامة. مرحلة ساركوزي في فرنسا تعد مرحلة تراجع في الديمقراطية. لكن هذا التراجع ليس تراجعا عن المبادئ المؤسسة. وبالمناسبة أنا لا أقارن المغرب هنا بهذه الدول. فالمغرب لم يخرج من مرحلة الحكم التحكمي، لأنه لم يصل الى مرحلة الفصل بين السلط، ولم يخرج عن مرحلة الهيمنة الكبيرة للملكية على جميع المؤسسات، لكن ، على كل حال، ما يعرفه المغرب من تراجعات أو تذبذبات لايخرج عن الإطار والقواعد الثلاث التي تؤسس لقواعد اللعبة السياسية. وفي هذا الإطار يسجل عالم السياسة أن هناك أمورا كثيرة صار من غير
الممكن قبولها في المغرب من قبل كل الفاعلين السياسيين، فالعنف الممنهج والاختطاف وإن كانت بعض صورهما موجودة، إلا أن هناك اتفاقا على الأقل من الناحية النظرية بين جميع الفاعلين السياسيين على استحالة قبوله، ومثل ذلك المعتقلات السرية، ومنع حزب سياسي بطريقة غير قانونية... وإن كانت هذه النماذج موجودة على أرض الواقع بشكل من الأشكال، إلا أن الاتفاق على عدم قبولها حاصل بين جميع الفاعلين السياسيين. ولذلك، يصعب أن نتحدث عن الديمقراطية بالشكل الطوباوي الذي ينظر اليها البعض ، فالتمركز على السلطة والهيمنة على المؤسسات ليس أمرا سهلا على المؤسسة الملكية أن تتنازل عنه، ، فهذا لا يتحقق إلا في سياق صراعات سياسية واجتماعية تحكمها موازين قوى، واعتقد أن الفاعلين السياسيين في المغرب يفهمون ذلك جيدا، والذي لايفهم طبيعة الحقل السياسي، يمكن له أن يقوم بشيء آخر، لكنه لايمكن أن يمارس السياسة، ما أؤكد عليه في هذا الصدد هو أن هذا الإطار المؤسس للعلاقات داخل المجال السياسي أصبح واضحا بعض الشيء بهذه المبادئ الثلاثة التي أشرت إليها سابقا.
وبعيداً عن انفعالية بوبكر الجامعي التي تفرغ التقييم من المصداقية اللازمة له، وبغض النظر عما يمكن أن تحمله مثل هذه الكتابات من انطباعات شخصية فإن الباحث محمد الطوزي حينما يسأل عن تقييه لتجربة عشر سنوات من حكم محمد السادس بصفته متخصصا في علم السياسة يجيب قائلا:
« في نظري أهم شيء حصل في تجربة عشر سنوات من حكم الملك محمد السادس يمكن أن نلخصه في أمرين:
٭ طريقة تدبير الاختلاف بدون الالتجاء إلى العنف، فالعنف أصبح ثانويا. بطبيعة الحال هناك صور من الالتواء والتحايل والممارسات السياسية غير الشفافة واستمرار ما يسمى بالضربات تحت الحزام، لكن تبقى هذه الممارسات من طبيعة العمل السياسي الذي لايمكن أن نتصور انفكاكه عنها، ما يهم كملاحظة في هذا الصدد هو أن العنف أصبح ثانويا في تدبير الاختلاف . فالسلطات العمومية لايمكن أن تتدخل بدون أن تحاسب على طبيعة تدخلاتها، إذ أنها تساءل من قبل الصحافة وتتعرض لانتقادات من قبل الرأي العام، وتساءل أيضا من قبل القضاء. قضية ضبط السلم الاجتماعي أو النظام العام أصبح اليوم للقضاء نظر فيها، إذ لم يعد ممكنا تصور تدخل الجيش بآلياته العسكرية لتهدئة مطالبة مئات المعطلين حملة الشواهد بحقهم في الشغل. وبشكل عام، يمكن أن نلاحظ أنه تراجع العنف الأعمى في تدبير وضبط الشارع، ولم تعد مقولة «منطق الدولة فوق كل الاعتبارات» مقبولة على المستوى الإجرائي. ويمكن أن نلاحظ في هذا الإطار الاستقلال النسبي، الى حد ما للإدارة. بالطبع ليس هناك استقلال كلي، لكن الإدارة كسلطة صار لها قدر من الاستقلال، إذ صارت تحكمها قوانين وهياكل تتيح إمكانية
أن يشتغل قيادي في العدالة والتنمية مثل موح الرجدالي مع عامل مدينة تمارة، طبعا قد تعتري هذه العلاقة صعوبات وأحيانا مناورات، لكن إمكانية أن يشتغلا معا صارت أمرا واقعا. هذا المثال وغيره نكاد لانقف عند دلالته السياسية، وهو يكشف عن تطور مهم في بنية السلطة واتجاهها نحو قدر من الاستقلال النسبي.
٭ الملاحظة الثانية وتتعلق بالمشروع المجتمعي، إذ يظهر هناك تطلع من قبل المؤسسة الملكية وكذا بقية الفاعلين السياسيين لتحقيق تطور فكري لمواكبة التطور المجتمعي. وأعتقد أن أكبر مكسب حققه المغرب في هذا الاتجاه هو إصلاح مدونة الأسرة. وليس فقط مدونة الأسرة. ولكن أيضا قضية إعطاء المرأة حق منح الجنسية. أظن أن هذا الإجراء رمزي، ويعتبر أكبر إجراء قام به المغرب في عشرية حكم الملك محمد السادس، لأن وراءه تصور جديد للأسرة ولموقع المرأة في المجتمع، وتصور جديد لمفهوم المساواة. وهذا ما يساعد على حصول تعبئة أخرى في موضوعات وقضايا أخرى غير قضية المرأة، إذ ستحرك الفاعلين السياسيين، بما في ذلك الاسلاميين، لتعبئة أفكارهم وتصوراتهم لمواكبة التطورات المجتمعية. فهذه التطورات تدفع هؤلاء الفاعلين الى القيام بتأطير داخلي واحتضان إبداع محلي يشمل الفقه والتصور السياسي والفلسفة السياسية؛ لإنتاج مفاهيم جديدة قادرة على الاستجابة لهذه التطورات المجتمعية والتوازنات السياسية التي تحكم الحقل السياسي في المغرب خارج مرجعية الإخوان المسلمين بالنسبة الى الفاعل الإسلامي وخارج المرجعية الماركسية بالنسبة الى الفاعل اليساري.
المغرب اليوم يعرف تطورا خاصا لاتعرفه البلدان العربية الأخرى، فما يجرى في المغرب من تطورات في المشروع المجتمعي وفي التجربة السياسية لايقارن بما يحدث في تونس ولا مصر ولا المملكة العربية السعودية ولا في الجزائر، وهذا يلقي على كاهل المثقفين والفاعلين السياسيين مسؤولية كبيرة لمواكبة هذه التطورات ومواكبتها بإنتاج فكري محلي.
وفي تقديرنا أنه من الطبيعي أن تتباين وجهات النظر في تقييم عشر سنوات من الحكم في تجربة تعج بالتجاذبات وحتى التناقضات، ولكن لن يكون مستساغا أن يحمل أحدهم ممحاة في يده، يمحو بها ما يريد ويغض الطرف عما يقدره مساعدا له في تقديم تحليله. لذلك نجزم أن ما جاد به بوبكر الجامعي وعلى غرار ما جاد به في مرات سابقة لم ينجح في إخفاء الجزء الآخر من المشهد الذي يتضمن إشراقات ومن الغبن أن يطلق أحدهم العنان لقريحته لكل ما هو مجرد من الموضوعية، ويقدم صورة ليست دقيقة ولا سليمة تقارن مغرب اليوم بما كان يعيشه في الأمس القريب والبعيد على كافة المستويات.