عمار: تم التحقيق معنا من طرف «الديستي» بخصوص ملف كنا نشتغل عليه يخص قضية مولاي الزين الزاهيدي

التقيت بأندري أزولاي عدة مرات بمكتبه بالديوان الملكي وبيته بمنطقة الهرهورة

صُنفت مجلة «لوجورنال» خلال العشر سنوات الأولى من نشأتها في
خانة الصحافة المستقلة، المدافعة عن التوجه الديمقراطي المناهض لكل ما هو مخزني في المغرب. كما لعبت أدوارا مهمة إبان بداية العهد الجديد.
ومع صدور كتاب «محمد السادس : سوء الفهم الكبير»، لأحد مؤسسي المجلة، الصحافي علي عمار، تم الكشف عن أسرار ومناطق ظل كان يجتمع فيها مؤسسو المجلة مع رموز دار المخزن ورجالات العهد الجديد.
«المساء» تكشف أسرارا تنشر لأول مرة، من خلال سلسلة من الحوارات مع فعاليات ساهمت في تأسيس التجربة، وتعيد تجميع عناصر القصة الكاملة لمجلة اسمها «لوجورنال». إليكم التفاصيل...
- ما هو نوع العلاقة التي كانت تجمعكم باليسار المشارك في الحكومة؟
> علاقتنا باليسار المشارك في الحكومة لم يكن يغلب عليها طابع القرب. عدد من الصحافيين داخل «لوجورنال» كانت لهم علاقات ببعض الشخصيات المنتمية إلى هذا اليسار، لكن ذلك يتوقف عند حدود طبيعة عملهم الصحافي.
- ما هي قصة علاقة إدريس لشكر ب«لوجورنال»؟
> لم تكن هناك علاقة خاصة بين إدارة «لوجورنال» وإدريس لشكر. داخل هيئة التحرير، كان التواصل، المندرج في سياق العمل الصحافي، مع لشكر مهمة يضطلع بها عمر بروكسي ومعاذ غاندي، اللذان يغطيان المستجدات السياسية. أما في ما يخصني، فقد تحاورت معه بشكل معمق في قضية مولاي الزين الزاهيدي، حينما كان يرأس لجنة التقصي البرلمانية في قضية القرض العقاري والسياحي.
- أندري أزولاي، إلى جانب لقائكم معه في باريس بخصوص قضية هشام المنظري، هل كنتم تجالسونه في لقاءات غير رسمية، وماذا كانت محاور نقاشكم؟
> التقيت أندري أزولاي مرات معدودة في مكتبه بالديوان الملكي وفي بيته بمنطقة الهرهورة في اجتماعات غير رسمية، ذات طابع عام، وقابلته مرة واحدة في باريس في إطار قضية هشام المنظري. بوبكر الجامعي الذي يعرفه أكثر، كانت له، قبل ميلاد «لوجورنال»، علاقات مهنية به عندما كان (الجامعي) مستشارا لدى سكرتارية ندوة الشرق الأوسط التي كان يشرف عليها المصطفى التراب.
وكانت لديه اتصالات به عندما كان (الجامعي دائما) أحد المؤسسين لبنك الأعمال «إيبلاين سيكيريتيز». أعرف أيضا أنهما التقيا على هامش قمة دافوس...
- كنتم سباقين إلى إجراء حوار مع مولاي الزين الزاهيدي، الرئيس المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، إحك لنا بتفصيل عن هذه التجربة...
> في 23 أكتوبر 2002، تم اعتقالي لثلاث ساعات في مدينة سبتة من طرف شرطة الحدود رفقة الزميل معاذ غاندي. وتم التحقيق معنا من طرف عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني «الديستي» بخصوص تحقيق سابق نشرته «لوجورنال». أخبرونا بأننا ممنوعان من مغادرة التراب الوطني. فتشوا سيارتنا واقتلعوا المقاعد وأخذوا منا هواتفنا النقالة ووثائقنا وكاميرا للتصوير.
في يوم 19 أكتوبر، كنت قد أجريت حوارا مع مولاي الزين الزاهيدي، الرئيس المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، في منفاه الاختياري بإسبانيا.
أعرف الزاهيدي منذ وقت بعيد حين كنت بنكيا في «بنك الوفاء»، وأعاد المحامي برادة مد جسور الاتصال بيننا عندما رفضت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي كان يرأسها لشكر قبول شهادته.
وتضمن الحوار مع الزاهيدي اعترافات بخصوص تدبير «السياش»، وهو ما يدل على أن الزاهيدي كان فقط كبش فداء والاتحاد الاشتركي أعطى به المثال في حربه الخاطئة ضد الفساد. وبمناسبة الحوار، حصلت على وثائق هي عبارة عن أدلة تثبت ذلك.
- ارتباطا بقضايا الفساد التي فتحتموها، حققتم سبقا صحافيا في قضية محمد بنعيسى، إحك لنا ما وقع...
> قضية السفير السابق للمغرب بواشنطن، محمد بنعيسى، هي حالة لها دلالتها. إنها تسلط الضوء على العلاقات المعقدة داخل المخزن، لأن الأمر يتعلق بقضية دولة حُكم علينا على إثرها بأداء غرامة مالية ثقيلة.. غرامة دشنت سياسة الانتقام المالي للسلطة ضد الصحافة. في الأصل، كنا نتقصى في الولايات المتحدة الأمريكية حول قضية الصحراء التي لم تكن تتوفر بشأنها معلومات دقيقة بالمغرب، وحول العمل الحقيقي الذي تقوم به الدبلوماسية في هذا الملف. العلاقات بين بنعيسى والأمير بندر، وأيضا صناديق المصاريف المخصصة للوبيات ضد البوليساريو مع النتائج الكارثية لدى الكونغرس، كلها مواضيع استأثرت باهتمامنا.
في هذا الإطار، كانت قضية إقامة السفير مجرد قضية ثانوية. نشر موضوع البيع وقيل إنها كانت عملية غامضة وإن بيع هذا العقار، المملوك للدولة، تم في ظروف مشكوك فيها، الأمر الذي أقلق كثيرا من الناس. ثم جاء اعتراف فتح الله ولعلو، وزير المالية حينها، في البرلمان بأنه رخص لعملية البيع وسعرها استجابة لطلب عادي من بنعيسى. هذا الأخير الذي زعم أن عملية البيع تمت لأن المبنى كان مهددا بالانهيار، وصرح لجريدة «البيان» بأن المصالح البلدية لواشنطن طلبت منه مغادرة المبنى غير الصحي.
وعلى إثر تداعيات الموضوع، قال لنا الهمة إنه كان علينا إجراء تحقيق حول بنعيسى في مدينته أصيلا وليس في واشنطن حفاظا على صورة المغرب.
وصرح القاضي الذي حكم لصالح بنعيسى حين صادفه بوبكر الجامعي بأنه لم يكن بحاجة إلى تعليمات لينطق بذلك الحكم، وقال معترفا: «كنت بين اختيارين: إدانة صحافيين فضوليين جدا أو مساءلة وزير سيادة قريب من القصر. لم أتردد».
- من سرب الوثائق؟
> لم يكن الأمر يتعلق بتسريب وثائق، بل بتحقيق قام به كل من بوبكر الجامعي وعبد القادر غنيم، مراسل «لوجورنال» بواشنطن، في عين المكان.
- هل من ضغوطات مورست عليكم بعد نشر الموضوع؟
> لا، لم يكن هناك أي ضغط بخصوص قضية بنعيسى.
- ألم يتصل بكم؟
> لم يكن لي يوما لقاء مباشر معه.