يقرر تنظيم وقفات احتجاجية على الصعيد الوطني

المكتب النقابي لاتحاد صغار المنعشين العقاريين

تنظم نقابة اتحاد صغار المنعشين العقاريين وبتنسيق مع جميع الفاعلين وقفات احتجاجية مسترسلة بسبب المذكرة المشهورة عدد 11680 الصادرة عن المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي بتاريخ 11 نونبر 2008 وجاء هذا القرار بعد الاجتماع الذي عقده المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن يوم السبت الماضي لأنه رغم جميع المحاولات الحبية التي سلكها المكتب لحل هذا المشكل حيث تمت مراسلة جميع الجهات ابتداء من المدير العام ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بل يقول المكتب النقابي بأن المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي رفض استقبالهم رغم توصله برسالة من مؤسسة الحسن الثاني لأنه أراد أن يفرض هذه المذكرة بأثر رجعي ولم يسبق له أن أعلن للرأي العام الوطني. وأنه بسبب هذه المذكرة شل قطاع الصغار على الصعيد الوطني حيث جاء فيها أن كل متعامل مع المحافظة العقارية يريد ادخال البنيات المنشأة على أرضه بتحويلها من أرض عارية الى أرض عليها بنايات يصطدم بهذه المذكرة حيث يكون ملزما بها بالادلاء الى المحافظة العقارية برخصة البناء وكذا التصميم
الهندسي وحتى الذي شيد ملكا سنة 1980 تحصل بفعل الارث ولم تكن المباني المشيدة على الرسم العقاري قد تم ادخالها في إطار ما يسمى «ميزاجور» يصدم بهذه المذكرة، كما أن المواطنين يريدون ادخال البنايات بالرسم العقاري دون تقسيمها الى شقق في إطار الملكية المشتركة.
والغريب في الأمر أن جميع المحافظات طبقت هذه المذكرة الصادرة في 12 نونبر 2008 طبقوها بأثر رجعي وكانت الحصيلة هي توقيف مجموعة من الأوراش المفتوحة وتشريد مجموعة من العمال واغلاق بيوت عدد من العائلات الذين يقتاتون من هذا القطاع وتراكم مجموعة من القروض والفوائد عن الأقساط التي لم يتم أداؤها منذ صدور هذه المذكرة وما خلفته من أضرار للمنعشين العقاريين.
وصرح السيد أحمد بوحميد أمين نقابة اتحاد صغار المنعشين العقاريين بضرورة تسوية هذه الوضعية في أقرب الآجال يقول لأننا وصلنا الى الباب المسدود، نحن نتوفر عل رخص سكنية قبل اصدار المذكرة رغم أن الجهات المختصة بالمراقبة دورها هو مدى ملاءمة التصاميم بالواقع قامت بتسليم الرخص أما دور المحافظات العقارية ينحصر في ضمان حقوق المواطنين مما سيفتح الباب على مصراعيه أمام مشاكل مستقبلا خصوصا فيما يتعلق بتسوية العقارات الموروثة كما سيدفع هذا المشكل كل المغاربة المقيمين بالخارج بعدم الاستثمار في المجال العقاري كما نعتبر هذه المذكرة تتنافى مع التوجهات التي نادى بها جلالة الملك من أجل تشجيع الاستثمار.