وزير الدولة في حقوق الإنسان يخرج عن الانضباط بمجلس النواب ويتسبب في وقف الأشغال.. النواب يرفضون تغيب الوزراء والتعامل بمنطق «سوبر وزير»

الدكتور نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب
وزير الدولة في حقوق الإنسان يخرج عن الانضباط بمجلس النواب ويتسبب في وقف الأشغال.. النواب يرفضون تغيب الوزراء والتعامل بمنطق «سوبر وزير»
إشهار ورقة الانسحاب واستياء من الإهانة والحكرة في حق المؤسسة التشريعية
العلم: الرباط – ت: الأشعري
خلف تعنت وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان السيد مصطفى الرميد ردود فعل غاضبة في أوساط أعضاء مجلس النواب بسبب تمسكه بتناول الكلمة ضدا على مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، وبفعل ذلك تحولت الجلسة في بدايتها إلى فضاء صاخب هيمنت عليه حالة من الشد والجذب.
وكان النائب نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي أول من تناول نقطة نظام تمحورت حول غياب الوزراء مسجلا أن قطاعات استراتيجية يغيب المسؤولون عنها بشكل دائم م ايؤثر على مسار المساءلة الأسبوعية، والرقابة البرلمانية على أعضاء الحكومة، حيث هناك أربعة قطاعات حاضرة موازاة مع غياب 23 قطاعا.
وذكر الدكتور نور الدين مضيان أن هذا يعتبر إهانة واستهدافا للمؤسسة التشريعية ومساسا بروح التعاون، مسجلا رفضه لكل مسؤول وزاري يعتبر نفسه فوق القانون أو خارج رقابة البرلمان.
وأشار إلى أن تخلف بعض الوزراء عن واجبهم السياسي إساءة لقضايا المواطنين، خاصة حين يتعلق الأمر بملفات راهنة أو إشكاليات يتوجب طرحها بموجب المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
إثر ذلك توالت التدخلات التي انتقدت غيابات الوزراء وحملت المسؤولية السياسية لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي لايتحكم في الوزراء أولا ينصتون إليه، مؤكدين أنه لايوجد «سوبر وزير» في الحكومة ومن الضروري تفعيل الانتداب الشعبي والتجاوب مع قضايا المواطنين، وإلا من الأفضل عدم تبذير أموال البرلمان والتواصل مع الوزراء بالبريد الإلكتروني، بينما لم يتأخر البعض في إشهار ورقة الانسحاب إذا استمر غياب الوزراء، واصفين أنه حكرة من الحكومة للبرلمان.
رئيسة الجلسة أكدت في أعقاب ذلك أن هذه الملاحظات سيتم تداولها في اجتماع مكتب مجلس النواب، لكن قبل أن تعطي الكلمة لأول متدخل لإلقاء السؤال الشفوي، دخل وزير الدولة في حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان على الخط مطالبا بمنحه الحق في الكلام والرد على هذه التدخلات، وأمام رفض رئيسة الجلسة استنادا إلى النظام الداخلي الذي لايخول له هذا الحق، أحدث السيد مصطفى الرميد حالة من الصخب أفضت إلى عرقلة السير العادي للجلسة، لتخاطبه الرئيسة قائلة «المرجو الانضباط.. نحن نحتكم للقانون، المرجو احترام الجلسة.. حشومة…»، وموازاة مع ذلك تملكت موجة الغضب عددا من النواب والنائبات الذين لم يتقبلوا ردة فعل السيد الرميد، ملحين بدورهم على إعمال المقتضيات القانونية وعدم فسح المجال له للكلام.
أمام مواقف الصد حاول السيد الرميد المناورة من خلال الاستناد إلى المادة 152 من النظام الداخلي الذي رأى أنه رغم تخصيصه سياقا معينا، يمكن للحكومة أن تأخذ الكلمة في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويفيد ورد سطران في هذا الإطار ما يلي: «للحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات والنواب»، لكن مع ذلك رأت رئيسة الجلسة أن المضمون لا ينطبق على نقط النظام التي أثارها رؤساء الفرق النيابية، لترتفع وتيرة التشنج مجددا داخل قبة مجلس النواب، وتضطر الرئيسة إلى رفع الجلسة للتشاور.
وبعد اجتماع للرؤساء ورئيس مجلس النواب والسيد الرميد دام 20 دقيقة، عادت أجواء الهدوء إلى القاعة، حيث أبرز السيد نور الدين مضيان أن هذه اللحظة قانونية مهمة، وتمرين ديمقراطي وتعبير عن المواقف من ظاهرة غيابات تمس مؤسسة دستورية، مشيرا إلى أن النظام الداخلي صريح لا يمنح حق الرد للحكومة على نقط نظام، وأن السيد الوزير يتذكر مضمون النظام الداخلي السابق الذي لحقته تعديلات، وأضاف أنه في إطار التوازن والتعاون ارتأى المجلس منح السيد الوزير فرصة التفاعل وليس الرد.
وفي ثنايا توضيحاته، أفاد السيد الرميد أن الفصل 100 من الدستور يخول للحكومة أجل 20 يوما للتفاعل مع الأسئلة، وبعد ذلك يؤول لصاحب السؤال طرحه في الجلسة رغم تغيب الوزير المعني الذي يمكن أن ينيب عنه عضوا في الحكومة، أو تأجيله إلى جلسة موالية طبقا للمادة 266 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
الدكتور نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب