يحتد الجدل هذه الأيام حول ضرورة إحداث سوق مغاربية للطاقة،في إطار التدابير الاستباقية لمواجهة الاحتياجات الاستراتيجية من هذه المادة في مختلف الأنشطة الاقتصادية على الصعيد المغاربي ، مع الحرص على تحقيق التكامل في مختلف أنواع الطاقة بين دول المنطقة، ويتم التأكيد على أهمية تلبية حاجات القطاع الصناعي الذي واجه ارتفاع كلفة الطاقة ،وإيجاد آليات مضبوطة في إبرام الصفقات والتسويق والبيع. ويعتبر الربط الكهربائي الموجود بين بعض الدول المغاربية مدخلا لتحقيق هدف السوق المغاربية المشتركة للطاقة. _و أكد مصدر من اتحاد المغرب العربي أن طرح هذا المشروع، ليس أمرا جديدا، حيث إن هذه المنظمة الإقليمية مهتمة بجميع الجوانب التي تؤدي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول المغاربية، وفي مقدمتها طبعا، تقوية التعاون في المجال الطاقي ، وخصوصا الكهرباء، مشيرا إلى أن الاتحاد سبق أن نظم ورشة عمل حول 'تطوير الربط الكهربائي المغاربي'، في إطار جهود دول الاتحاد لتوفير الشروط الكفيلة ببعث سوق مغاربية للكهرباء، ووصل الأمر إلى وضع عدد من التصورات بخصوص الشروط القانونية والفنية لهذه السوق ،بما في ذلك تعريفة العبور، وترتيبات السلامة، بالإضافة إلى أساليب تطوير علاقات اتحاد المغرب العربي مع المجموعات الإقليمية المجاورة في مجال إنتاج وتبادل الطاقة الكهربائية_وأضاف المصدر قائلا إن _ المجلس الوزاري المغاربي المكلف بالطاقة والمعادن خلال دورته الثامنة المنعقدة بالجزائر أصدر توصيات لدعم العمل الاتحادي في هذه المجالات تحقيقا للاندماج المغاربي المنشود. وأشار المصدر ذاته إلى وجود العديد من اتفاقيات التعاون بين دول مغاربية تشمل الغاز والكهرباء والطاقات المتجددة ، والتي تنص على رفع طاقة الربط المشترك للكهرباء .وكان المسؤولون في الدول المغاربية يؤكدون في جميع اللقاءات الرغبة في إنشاء سوق مغاربية للطاقة الكهربائية ،والبحث عن جميع السبل الكفيلة بتلبية احتياجات الدول المغاربية من الطاقة، وتبادل الكهرباء بين بلدان المنطقة بأقل تكلفة .مع العلم أن الربط الكهربائي بين دول المغرب العربي يقتصر حاليا على الجزائر والمغرب وتونس. وكان حدود عبد النبي حدود ممثل ليبيا فى اجتماعات خبراء الطاقة المغاربة التى احتضنتها الجزائر العاصمة في شهر يوليوز من سنة 2008 أشار إلى أهمية البحث في مجالات التعاون المستقبلي بين الدول المغاربية في قطاعات الكهرباء والطاقة النووية والطاقات المتجددة، مؤكدا ضرورة استحداث الدول المغاربية صيغة تكاملية للاستفادة من موارد الطاقة المتاحة لديها ، والتحكم في هذه الموارد بشكل أمثل وفعال بما يحقق المصالح المشتركة. وجرى قبل ذلك، أي في سنة 2004 ، الحديث عن إمكانية إنشاء سوق مغاربية مشتركة للكهرباء في بداية سنة 2006 ، حيث قال نورالدين بوطرفة المدير العام للمؤسسة الوطنية الجزائرية للغاز و الكهرباء (سونلغاز) آنذاك ، إن الجزائر تطمح الى بلوغ المستوى المطلوب لدخول الاتفاقية المغاربية و الاوروبية بشأن الكهرباء. وتقضي الاتفاقية الموقعة مؤخرا في المغرب بدخول البلدان الموقعة عليها في مبادرة لانشاء سوق مغاربية للكهرباء تمهيدا لربطها بالسوق الاوروبية مع بداية العام 2006. وجدد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الجزائري، أخيرا بإيطاليا ،الدعوة إلى 'التكامل الطاقي بين بلدان المغرب وأوروبا، خاصة من خلال إدماج الشبكات الكهربائية المغاربية والأوروبية. وذكر المسؤول الجزائري أن عمليات الربط التي تم إنجازها وتلك المبرمجة، شجعت على إطلاق مبادرة 'سوق مغاربية للكهرباء' من خلال بروتوكول اتفاق وقّع في 2003 بروما بين المفوضية الأوروبية والبلدان الثلاثة المعنية ،وهي الجزائر وتونس والمغرب، موضحا أن هذا المشروع الممول من طرف الاتحاد الأوروبي 'في طريق الإنجاز".
