خارطة طريق التصدي للأزمة

كان المغرب من بين الدول القلائل التي تنبهت مبكرا إلى التداعيات الأكيدة للأزمة العالمية التي اندلعت ذات طابع مالي ، وتطورت إلى طابع اقتصادي شامل ،يهدد الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء ،و سارعت السلطات العمومية في بلادنا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتطويق هذه الأزمة ، وتعبأت معها مختلف الأطراف الفاعلة داخل المجتمع ، عبر بلورة استراتيجية شاملة لتجنب آثارها المحتملة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حيث ركزت الدولة في تدخلها على تحقيق هدف أساس يتمثل في دعم الاقتصاد الوطني و تقوية ديناميته عبر إنعاش الاستثمار والتشغيل والحفاظ على مكتسباته الأساسية ، وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطنين أمام الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار المواد الأساسية في الأسواق الدولية ..
وبادرت الحكومة المغربية، منذ البداية، إلى إحداث لجنة اليقظة الاستراتيجية، خلال شهر يناير 2009، حددت لنفسها مجموعة من الإجراءات والتدخلات، تهدف في مجملها إلى دعم القطاعات الإنتاجية الأكثر تأثرا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وهي التدابير التي تمت بلورتها في إطارمقاربة تشاركية بين الحكومة والأبناك والقطاع الخاص، قصد تطويق تداعيات الأزمة الاقتصادية الدولية على قطاعات الاقتصاد المغربي الأكثر تضررا والحفاظ على مناصب الشغل، وفي الإطار نفسه تشكلت لجن قطاعية متخصصة، لدراسة تأثيرات هذه الأزمة ومناقشة مختلف التدابير التي يمكن اتخاذها من أجل مواجهة الانعكاسات المتوقعة على الاقتصاد المغربي ،وتقديم الاقتراحات والحلول المناسبة لمعالجة الوضعية الفعلية لكل قطاع حسب خطورة الانعكاسات عليه وحجم الأضرار التي لحقته.وشمل عمل هذه اللجن، على الخصوص، قطاعات الصناعة والسياحة والفوسفاط والجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وقد اهتمت لجنةاليقظة بتوفير شروط نجاح مهامها ، أولا عبر تجميع المعطيات الضرورية حول مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية المعرضة أكثر للانعكاسات السلبية للأزمة ، ثم توفير الضمانات المالية من جانب الأبناك والمساعدات العمومية للنهوض بالقطاعات الموجهة للتصدير . وهكذا انصب الاهتمام في أول الأمر على دعم قطاعات الاقتصاد التصديرية، بهدف التخفيف من أعباء التكاليف الاجتماعية للمحافظة على مناصب الشغل ، ثم انتقل الاهتمام مباشرة إلى الأنشطة الأخرى المعرضة لتداعيات الظرفية الدولية، وخصوصا السياحة والمغاربة المقيمين في الخارج ، حيث تم إعداد إجراءات تحفيزية قصد الحفاظ على تدفق التحويلات التي تكتسي أهمية سواء بالنسبة لعائلات المغاربة المقيمين في الخارج أو لمداخيل البلاد من العملة الصعبة.
وكانت الحكومة رصدت 1.3 مليار درهم من أجل تفعيل الإجراءات الرامية إلى دعم قطاعات النسيج والجلد والسيارات، التي ظهر بشكل جلي أنها تعاني من تداعيات الأزمة، حيث تم التوقيع على اتفاقية إطار وتسع اتفاقيات تطبيقية، كمبادرة جريئة لانطلاق عمل لجنة اليقظة الاستراتيجية، وهي الاتفاقيات التي جاءت كإجراءات استباقية واستعجالية اتخذتها الحكومة لدعم الشغل في قطاعات النسيج والجلد وأجزاء السيارات، وتشجيع التسويق وتأمين الصادرات، وضمان القروض لفائدة الشركات المصدرة والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
ولم يقتصر الأمر على هذه الإجراءات الظرفية الاستباقية ، وإنما تعداها إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية والإجراءات المواكبة التي من شأنها تحصين الاقتصاد الوطني وفتح الطريق أمام جيل جديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر إنتاجية ومردودية، والأكثر توفيرا لفرص الشغل وللثروة والغنى ، وهي التوجهات التي انخرطت فيها الاختيارات التي ضمنتها الحكومة في القانون المالي، سواء على مستوى تقديم التحفيزات اللازمة للنسيج المقاولاتي، أوعلى مستوى الرفع من الاعتمادات المخصصة للاستثمار العمومي أو تلك الموجهة للنهوض بالقطاعات الاجتماعية..
وتميز عمل اللجنة بالشفافية في تقديم المعلومات وبالاستمرارية والتدرج في اتخاذ القرارات، حسب تطور الظرفية الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي ، وهكذا ركز الاجتماع الأول للجنة، الذي انعقد في أوائل شهر فبراير من سنة 2009، على تحديد منهجية العمل والمهام الموكولة لهذه اللجنة وتلك الملقاة على عاتق كل لجنة قطاعية تابعة لها ، في حين أن اللقاء الثاني ركزعلى آليات تنفيذ الإجراءات الأولى لدعم القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة العالمية، والعمل على تتبع وتقييم الظرفية الاقتصادية للقطاعات المعنية. وتناول الاجتماع الثالث التدابير المتعلقة بالتحكم ومراقبة تطور الظرفية القطاعية، واستعراض خلاصة عمل لجن اليقظة الفرعية متمثلة في الصناعة والسياحة والفوسفاط وتحويلات الجالية، وكذا الوقوف عند الانعكاسات الماكرواقتصادية للأزمة على المغرب بشكل عام. وخصص الاجتماع الرابع للنظر في المؤشرات المتوفرة حول تطور الظرفية الاقتصادية القطاعية، مع التركيز على السياحة وتحويلات الجالية والإلكترونيك. وجاءت الاجتماعات الموالية لتقوية التدخلات التي تقوم بها لجنة اليقظة الاستراتيجية، وهو ما تأكد في الاجتماع التاسع الذي قررت فيه هذه اللجنة جعل 2010 سنة تعزيز الصادرات المغربية، وتمديد العمل بالاجراءات الرامية إلى دعم القطاعات التي تضررت من الأزمة الاقتصادية، مع البحث عن آليات وتدابير جديدة للنهوض أكثر بهذه القطاعات .
ومن المؤكد أن لجنة اليقظة الاستراتيجية بالمقاربة التشاركية التي ارتكزت عليها في عملها ، وبالآليات التقنية والمالية التي اعتمدتها ، و بالأهداف التي حددتها، شكلت خارطة طريق حقيقية للتصدي لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ، وهي مبادرة نوه بها خبراء ومؤسسات مالية في الداخل والخارج ..