جمعيات المغاربة بالخارج تساهم بصورة إيجابية في أوراش التنمية المحلية بالمغرب

10 في المائة من زبناء العمران من الجالية المغربية

أكد الوزير المكلف بالجالية المقيمة بالخارج السيد محمد عامر أن جمعيات المغاربة بالخارج تساهم بصورة إيجابية في أوراش ومشاريع التنمية المحلية والجهوية بالمغرب.
وأضاف السيد عامر، في لقاء نظم يوم الاثنين بالرباط تحت شعار «جمعيات المغاربة بالخارج .. فاعلون في التنمية المحلية بالمغرب» بمناسبة تخليد اليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج، أن المشاركين في هذا اللقاء من أفراد الجالية المغربية المقيمة بأرض المهجر لم تثنهم مشاغلهم ولا المسافات التي تبعدهم عن الوطن عن الاهتمام الدائم بقضايا المغرب والدفاع عن مكتسباته والإسهام الفعلي في كل الخطوات التي يسير بها نحو نمائه ورفاهية أبنائه من خلال مبادراتهم الفردية منها والجماعية لتحسين ظروف عيش مواطنيهم والرفع من مستوى دخلهم وتوفيير التجهيزات والخدمات التي تضمن كرامتهم وسلامتهم واستقرارهم.
وبعد أن أشار إلى التحولات العميقة التي يعرفها المغرب منذ عقد من الزمن في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية, ذكر السيد عامر أن المشروع الوطني الطموح بما فيه الورش الكبير المتمثل في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لا يمكن أن يكتمل دون تعبئة طاقات كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بمن فيهم الموجودون خارج أرض الوطن، مبرزا أن الروح الوطنية لمغاربة العالم ورغبتهم الوثابة في العمل سيكون لهما دور كبير في رسم معالم مغرب الغد ونموذجه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
وأكد السيد عامر أن حصيلة عمل الجمعيات المغربية في الخارج، والتي يزيد عددها عن2500 جمعية، تعد إيجابية على العموم، مشيرا إلى أن مجالات اشتغال هذه الجمعيات تتمثل في إنجاز أنشطة ثقافية واجتماعية ودينية ورياضية لفائدة المغاربة في الخارج والدفاع عن قضايا ومصالح المغرب، وكذا إنجاز مشاريع تنموية بالمغرب من طرق وكهربة وماء شروب وتطهير ومستوصفات وأنشطة مدرة للدخل.
وأضاف الوزير أن جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج راكمت تجارب وخبرات غنية يمكن أن تسمح بالمرور إلى مرحلة جديدة للعمل المشترك في مجال التنمية المحلية ضمن منظور واستراتيجية وطنية.
من جهته, أكد السيد جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني على ضرورة استثمار الكفاءات والطاقات المغربية الموجودة بمجموع أقطار العالم للمساهمة بفعالية في رفع التحدي التنموي المطروح اليوم على المغرب.
وأضاف السيد أغماني أنه لكي تلعب الجالية المغربية كامل أدوارها التنموية المحلية لابد من تأسيس وتأصيل مجموعة من المدخلات من خلال تقديم تسهيلات مالية على مستوى تحويلات المهاجرين وتيسير الاستثمار وفتح المجال لأفراد هذه الجالية للاستفادة من القروض، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت بشأن ذلك العديد من الإجراءات التحفيزية في المدة الأخيرة.
وفي ما يتعلق بالحفاظ على الحقوق المكتسبة في ميدان الضمان الاجتماعي، ذكر السيد أغماني أن المغرب أبرم، في هذ الإطار،18اتفاقية ثنائية للضمان الاجتماعي دخلت11 منها إلى حيز التنفيذ مع عدد من الدول.
وأضاف أن نفس الجهد يبذل اليوم لتحسين الحقوق الاجتماعية لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وذلك من خلال مراجعة وتحيين الاتفاقيات الثنائية مع فرنسا، مؤخرا فتح مفاوضات لإبرام اتفاقيات جديدة كما هو الشأن مع النرويج وتركيا واليونان.
وقال عبد السلام المصباحي كاتب الدولة في التنمية المجالية بهذه المناسبة إذا كان اليوم الوطني للجالية هو يوم للتكريم والإشادة فهو كذلك وبالأساس مناسبة للانكباب على إنشغالات الجالية، وانتظاراتها ومشاكلها والعمل على حلها من خلال تدارس الموضوع المحوري المحدد بالمناسبة.
ويعتبر موضوع اليوم الوطني لهذه السنة: «جمعيات المغاربة بالخارج: فاعلون في التنمية المحلية» موضوعا ذي أهمية كبيرة بالنظر إلى كونه يشجع ويحث على الانتظام في الجمعيات، الأمر الذي من شأنه أن يقوي عرى التضامن والتعاون بين أفراد الجالية في بلدان الإقامة من جهة، ويدعم انخراطهم في المسيرة التنموية لبلادهم من جهة أخرى، وهو ما يستلزم دعم هذه الجمعيات والتفكير في طرق ووسائل ذلك لتنجح فيما تكفلت به، أي المشاركة في بناء وطنها وجهاتها الأصلية،الأمر الذي يقتضي، مما يقتضيه، العمل على التنسيق مع مختلف البرامج الوطنية والجهوية والمحلية، مضيفا إننا في وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية لمنخرطون في البرامج الحكومية الموجهة لفائدة الجالية، وذلك في حدود دائرة اختصاصنا أي السكنى والتعمير والتنمية المجالية، حيث نعمل على تلبية حاجيات الجالية على اختلاف أجيالها ومستويات هذه الأجيال. والوزارة بما في ذلك مجموعة العمران وشركاتها تعمد إلى تنفيذ برامجها طيلة السنة وبشكل خاص خلال موسم الصيف، حيث تعمل على تحقيق مواكبة فعلية وملموسة لأفراد الجالية وجمعياتهم من خلال عدد من التدابير من قبيل إحداث شبابيك الاستقبال
ونظام المداومة، وتخصيص رقم هاتفي خاص خدمة للجالية، والمشاركة في القافلة الثقافية والاقتصادية للجالية، وتنظيم الأبواب المفتوحة واللقاءات الجهوية والمحلية للتعريف بالعروض السكنية والمنتوجات العقارية، وبتسريع وتيرة دراسات الملفات وطلبات الرخص، وتتبع التظلمات والشكايات، وتوفير الدعم التقني والهندسي في مجال السكنى، وتعميم الدلائل والمطويات التي تعرف بالبرامج الاستثمارية في جميع محطات العبور والاستقبال.
وفضلا عن هذا فإن الوزارة حسب كاتب الدولة ولما كانت الجالية تتجه نحو الاستثمار بما يزيد عن 81 % في قطاع الإسكان والتعمير والعقار، ولما كان 15 % من زبناء العمران هم مغاربة العالم، و 20 % من رقم أعمالها تعود إليهم، فقد عمدت، أي الوزارة، وبتنسيق مع الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى صياغة برامج واقتراح خطط عمل تستهدف تطوير وتنويع الخدمات المقدمة لصالح الجالية، وتعبئة الجهود في أفق تجاوز الصعوبات والإكراهات التي تعترضها في مجال الاستثمار العقاري والسكني. وفي هذا الصدد فقد تم اتخاذ عدد من التدابير كالانتهاء من دراسة حول قدرات موطنينا المقيمين بالخارج على الاستثمار في البناء والسكن وبداية تطبيق توصيات هذه الدراسة، فيما يخص دعم الاستثمار وتلبية حاجيات الفئات الضعيفة من الجالية إلى السكن، و إبرام اتفاقية أو اتفاقيات مع شبكة أو شبكات بنكية لتسهيل الولوج إلى مصادر تمويل المشاريع على مغاربة العالم، وتطوير سياسة الشراكة وعلاقات الأعمال بين المهنيين قطاع عام/قطاع خاص وقطاع خاص/قطاع خاص، وتخصيص حصص من مخزون المنتوجات العمرانية لفائدة مغاربة الخارج،
(المنتوج المدعم تخصص منه حصة من 5 إلى 15 % لفائدتهم).
وتحفيز مغاربة العالم على الاستثمار في برامج السكن الاجتماعي والفيلا الاقتصادية (تخصيص حصة لهم على غرار المنعشين العقارين الخواص).
إشراك مغاربة الخارج وتشجيعهم على الاستثمار في السكنى الاقتصادية الموجهة للطبقة الوسطى ذات القيمة المتراوحة بين 300 ألف و800ألف درهم.
وابرز كاتب الدولة انه فضلا عن هذه التدابير فإن الوزارة ومجموعة العمران تعمل على أن تكون قريبة من أفراد الجالية سواء بداخل الوطن أو في دول الإقامة، وذلك من خلال المشاركة في كل المعارض المخصصة للجالية (بروكسيل- باريس- ليون _ برشلونة) مع التوجه نحو فتح تمثيليات لها في الخارج. وقد بدأت بباريس و ستلحقها في السنة المقبلة بحول الله إذا ما سمحت الظروف بذلك وتوفرت الشروط بتمثيليات جديدة ببرشلونة وميلانو و بروكسيل.
من جهته، ذكر السيد إدريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج أن قضايا المهاجرين المغاربة بالخارج أخذت تعرف في المغرب دينامية حقيقية بفضل المبادرات المتعددة للفاعلين الحكوميين، ووكالات التنمية والفاعلين الخواص، مبرزا، في هذا السياق, الارتباط القوي للجالية المغربية بأرض الوطن.
وأضاف أن هذه المبادرات ينبغي أن تندمج في الديناميات الجهوية، وأن تكون أقرب إلى السكان، خاصة في كل جهة من جهات المملكة، بهدف تحقيق مزيد من أهداف التضامن بين جمعيات المهاجرين. وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء، الذي حضره العديد من ممثلي جمعيات وأفراد الجالية المغربية بالخارج وعدد من المسؤولين الحكوميين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، يندرج في إطار برنامج التشارك والدعم لجمعيات
مغاربة العالم في مبادراتهم للتنمية المحلية بهدف تعزيز مشاركة أفراد الجالية في تحقيق مشاريع التنمية.
كما يهدف هذا القاء، الذي تخلله عرض خلاصات دراسة حول مبادرات جمعيات المغاربة بالخارج في أوراش التنمية المحلية, إلى جرد وتقييم المشاريع التنموية المشتركة، وإرساء أرضية للتنسيق بين الجهات المانحة، وتفعيل
المبادرات على المستوى المحلي عن طريق تشيع الشراكة مع الجمعيات المحلية، وخلق إطار مؤسساتي يحفز ويضمن تنمية واستمرار المشاريع التنموية لمغاربة العالم، وتقوية وتمتين تجربة المنظمات غير الحكومية للمغاربة المقيمين بالخارج في عدة مجالات مرتبطة بالتعاون الدولي.