وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليز في أول زيارة لها للمغرب.. سبتةالمحتلة والهجرة ورسم الحدود البحرية قضايا ساخنة في أجندة رئيسة الدبلوماسية الإسبانية العلم: نهيلة البرهومي تشكل الزيارة المرتقبة لوزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليز، للمغرب الجمعة، موضوع نقاش ساخن حول جملة من القضايا على رأسها سبتةالمحتلة والهجرة ورسم الحدود البحرية. في هذا الإطار، يرتقب الرأي العام المغربي ما ستسفر عنه هذه الزيارة، بخصوص قضية ترسيم الحدود البحرية لجنوب المملكة، الذي لاقى احتجاجا في الجارة الشمالية. وكانت مصادر مطلعة أكدت ل»العلم»، أن مشروع القانون القاضي بترسيم الحدود البحرية للمملكة الذي تم طرحه للمصادقة عليه خلال جلسة عمومية بمجلس النواب عشية الأربعاء، ستتم المصادقة عليه، خصوصا أن جاهزية الملف تتبين من خلال مصادقة لجنة الشؤون الخارجية عليه. وحدد مجلس النواب، الأربعاء موعداً للمصادقة على «مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 139 المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية». وذكر تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، في تصريح ل»العلم»، أن المغرب اتخذ القرار بترسيم الحدود منذ سنة 2017، في إطار تمرير مشروعي المرسومين بكل من المجلس الحكومي، وكذلك المجلس الوزاري، وتم عرضه قبل بضعة أسابيع على لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب المغربي، وصادقت عليه بالإجماع لكن التاريخ الذي كان محددا لمصادقة المجلس على المرسومين معا، وعلى وثيقة مواكبة فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة تم «تأخيره للبت فيه من طرف المجلس». ويرى الحسيني، أن هذا التأخير كان مرتبطا ببعض المحادثات بين المغرب وإسبانيا فيما يتعلق بالتوافق حول ترسيم الحدود البحرية، خصوصا أن هذه الأخيرة تعد «تكملة أساسية للسيادة الوطنية على المجالات الثلاثة للإقليم»، وهي حسب القانون الدولي المجال الجوي والبري والبحري». وفيما يتعلق بالأخبار المتداولة التي تؤكد أن أجندة زيارة المسؤولة الإسبانية تتضمن مباحثة ملف ترسيم الحدود البحرية للمملكة، الذي خلف نقاشاً واسعاً في إسبانيا، المعنية مباشر بسبب جزر الكناري الواقعة في الساحل الأطلسي المقابل للمناطق الجنوبية المغربية، قال المحلل، إن «الحديث عنها سابق لأوانه»، لأن ما يطبع توابث العلاقات الدولية، الجوار الجغرافي، وملف ترسيم الحدود ليس الوحيد الذي يجمع بين المغرب وإسبانيا، هناك «ملفات شائكة وكبيرة « تعرفها هذه العلاقات مثل الاتفاقيات الخاصة بتطبيق التدابير المتعلقة بالصيد البحري، وإشكاليات الهجرة السرية ومضاعفاتها، ومسألة الإرهاب والجريمة المنظمة، والتعاون في مجال الاستثمارات. وأضاف أن «إسبانيا من الأطراف الأساسية للاستثمار في التراب المغربي». نفس الأمر أكده في وقت سابق ل»العلم»، عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس، الذي نفى أن يكون لعرض المشروع على البرلمان أي علاقة مباشرة مع الزيارة المرتقبة لرئيسة الدبلوماسية الإسبانية. واعتبر أن توقيت الزيارة من شأنه أن يشكل مناسبة للحكومة المغربية لتوضيح موقفها وتفسير حيثيات اختيار المشرع المغربي اعتماد هذا القانون.
