السلطات الولائية والأمنية والجمركية والمينائية والملاحة التجارية تتدخل للمرة الثالثة للإفراج عن المسافرين وسياراتهم!!

بفعل تسيب الشركة البحرية

بسبب احتكارها للخط البحري طنجة/طريفة، وبفعل تسيبها وعدم انضباطها لقوانين بيع تذاكر الإبحار والتحكم في عدد الموزع منها عبر الوكالات ونقط البيع، ونظرا لكونها لا تلتزم ببيع التذاكر حسب عدد المقاعد وحجم السيارات التي تلائم قدرة تحمل مراكبها السريعة، المتوسطة، والصغيرة الحجم. وحيث أنها تتحايل على المسافرين من خلال بيع تذاكر الإبحار نحو الجزيرة الخضراء، مع أنها ترغم الزبناء من إخواننا العائدين الى بلاد المهجر، على التوجه نحو طريفة، وما يتسبب لهم ذلك في الانتظار أكثر من ست ساعات في العراء وتحت ضربات الشمس، وفي طوابير تطول مسافة أكثر من كيلومتر، دون ماء أو مراحيض، أو اسعاف أو ارشاد أو توجيه، وهو ما (تتبخر!) معه الدعاية الكاذبة حول قطع المسافة ما بين طنجة وطريفة في ظرف (35) دقيقة..!
وبفعل هذا التسيب اليومي الذي اشتهرت به الشركة البحرية (FRS) منذ الموسم المنصرم، اضطرت السلطة الولائية في شخص السيد الكاتب العام للولاية، ووالي الأمن والمدير الجهوي للجمارك وادارة الميناء ومندوبية النقل البحري وقبطانية الميناء، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، وغيرهم من المسؤولين عن عملية العبور، عدة مرات للتدخل في عين المكان، أي في الرصيف الذي تحتكره بواخر هذه الشركة، لتهدئة الآلاف من المسافرين الغاضبين والصارخين والمحتجين على الجميع مما يتطلب الأمر استعطاف ممثلي الشركات البحرية الأخرى، لنقل المغادرين الى الجزيرة الخضراء، و(الافراج!) عنهم وعن عائلاتهم وسياراتهم، بعد بقائهم عدة ساعات (محتجزين!) على ذمة شركة (FRS)..!
ويتساءل الجميع هنا في ميناء طنجة، عن الجهات التي توفر (الحماية!) لهذه الشركة التي لا تعير أي اهتمام للمسؤولين بطنجة، خاصة وأن ما ارتكبته في حق إخواننا المغاربة المحاصرين في صخرة جبل طارق، وما ترتكبه حاليا في حق الجالية المغربية العائدة الى بلاد الغربة، وما تتسبب فيه من اضطرابات وفوضى وتحايل على المسافرين، وما تحدثه من الإخلال بالأمن العام بميناء طنجة (وليس بميناء طريفة!) يضعها تحت طائلة عقوبات قد تصل الى توقيف البواخر، وسحب الرخصة..!