ماذا عن التبعات الأمنية والقانونية والمادية؟

مهاجرون سريون يلجأون لطلب بطائق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

هذا التصريح لأحد المهاجرين السريين الأفارقة كان قد ألقي عليه القبض في قضية الهجوم على مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الكائن مقرها بالرباط يوم 2 يوليوز 2009، وكذا الاعتداء على مسؤول أمني أصيب بكسر في يده.
إذا كانت هذه القضية تثير مساءلة المهاجرين غير الشرعيين من عدة دول الذين منهم من يتخذ المغرب مقاما، أو محطة لعبور ضفة الشمال فإنها تضيف أيضا ملف اللاجئين في جميع حيثياته، بدءاً من معايير منع بطائق اللجوء، وبالتالي تحمُّل تبعاتها بما في ذلك الوضعية المادية للممنوحة لهم واستغلال وضعيتهم لتوظيفها إعلاميا اعتماداً على «منطق» التَّحامل والتوظيف والتوضيب، مروراً بالتباين في مواقف منح بطائق اللجوء بين الدول ذات السيادة ومفوضيات الأمم المتحدة، وبالتالي التبعات الأمنية والقانونية لذلك، إضافة إلى الآليات التقنية والبشرية والمادية لمواجهة جحافل هؤلاء المهاجرين السريين.فماهي التزامات دول الشمال والأمم المتحدة في ذلك بعيداً عن الشعارات التي لاتغير من واقع دول الجنوب التي استنزفت ثرواتها وخيراتها بفعل الاستعمار، ولماذا تحاول دول الشمال أن تجعلها دركيا لوقف المهاجرين من التَّسلل إلى أراضيها؟.
هذه الأسئلة مقدمة لأخرى يمكن إغناء النقاش القانوني والفقهي بشأنها بعيداً عن النعرات السياسية.
إن هذا الملف يستدعي أولا طرحه للتداول دون تحفظ لأنه إذا كان يتضمن جوانب إنسانية فإن هناك مآزق ومخاطر ومشاكل ليست من انتاج سياستنا الداخلية ويتعين إيجاد حلول لها قبل أن تستفحل.
cherkaoui Abd @ gmail. fr