قرارات مرتجلة للحكومة فيما يخص تدابير استئناف الأنشطة التجارية

قرارات غريبة بالنسبة للحكومة، فقد اتخذت وزارة الداخلية ووزارة الصحة قرار استئناف الأنشطة التجارية ابتداءا من يوم الخميس 11 يونيو سواء تعلق الأمر بالمنطقة 1 أو المنطقة 2، لتتراجع عن هذا القرار يوم الجمعة 12 يونيو.
وفي هذا الصدد أصدر الاتحاد العام للمقاولات والمهن بلاغا جاء فيه:
أن الاتحاد العام للمقاولات والمهن يتابع بقلق شديد القرارات المرتجلة للحكومة بخصوص تدابير استئناف الأنشطة التجارية التي سبق لقرار صادر عن وزارتي الداخلية والصحة بالسماح لقطاع التجارة باستئناف نشاطه ابتداء من يوم الخميس 11 يونيو 2020 بالمنطقتين 1 و2، لتتراجع عن هذا القرار يوم الجمعة 12 يونيو 2020.
ويسجل بكل أسف كاتحاد عام للمقاولات والمهن بعدم مسؤولية هذا القرار الذي خلف تدمر واستياء كبيرين في صفوف التجار اللذين تضرروا بشكل كبير خلال فثرة الحجر الصحي، ورغم ذلك أبانوا بوطنية صادقة انخراطهم اللامشروط في جميع التدابير والقرارات المتخذة من طرف الجهات المسؤولة رغم ما خلفته هذه القرارات من انعكاسات سلبية على فئة واسعة من التجار.
ويضيف البلاغ بأن الاتحاد العام للمقاولات والمهن يتفهم جيدا أنه يمكن أن تضطر الجهات المسؤولة لاتخاذ أي قرار كإجراء احترازي ووقائي حماية للمواطنين لكن ما يرفضه هي القرارات الارتجالية الأحادية فكان من اللازم الرجوع إلى الهيئات التنظيمية الممثلة لهذه الفئات لأخذ رأيها وتصورها قبل اتخاذ هذا القرار أو عندما تقرر التراجع عنه.
ويختم البلاغ بأن الاتحاد العام للمقاولات والمهن يدعوا الجهات المسؤولة للجلوس لطاولة الحوار والتشاور مع ممثلي المهنيين من أجل الوصول الى صيغة توافقية لاستئناف النشاط التجاري في إطار ما تستلزمه الشروط الاحترازية والوقائية، كما يدعوا بالمناسبة بأن يتم إدماج ممثلي التجار والمهنيين والحرفيين والمقاولين الصغار جدا والصغار ضمن اللجن الجهوية والإقليمية لليقظة.