اتحاد المقاولات والمهن: التجار في خطر وقرار إغلاق محلاتهم ارتجالي وغير مسؤول

وصف الإتحاد العام للمقاولات والمهن بالمغرب، قرار الحكومة بخصوص تدابير استئناف الأنشطة التجارية التي سبق لقرار صادر عن وزارتي الداخلية والصحة، أن سمح لقطاع التجارة باستئناف نشاطه ابتداء من أول أمس الخميس بالمنطقتين 1 و2، لتتراجع عن هذا القرار أمس الجمعة، ب"المرتجل واللامسؤول".
وقال الإتحاد في بلاغ توصلت "العمق" بنسخة منه، إن القرار "خلف تدمرا واستياء كبيرين في صفوف التجار الذين تضرروا بشكل كبير خلال فثرة الحجر الصحي، ورغم ذلك أبانوا عن وطنية صادقة، بانخراطهم اللامشروط، في جميع التدابير والقرارات المتخذة من طرف الجهات المسؤولة، رغم ما خلفته هذه القرارات من انعكاسات سلبية على فئة واسعة من التجار".
وأضاف الاتحاد العام للمقاولات والمهن: "نتفهم جيدا، أنه يمكن أن تضطر الجهات المسؤولة لاتخاذ أي قرار كإجراء احترازي ووقائي حماية للمواطنين، لكن ما نرفضه هي القرارات الارتجالية الأحادية، فكان من اللازم الرجوع الى الهيئات التنظيمية الممثلة لهذه الفئات، لأخذ رأيها وتصورها قبل اتخاذ هذا القرار، أو عندما تقرر التراجع عنه".
ودعا الاتحاد العام للمقاولات والمهن، الجهات المسؤولة للجلوس لطاولة الحوار والتشاور مع ممثلي المهنيين، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية، لاستئناف النشاط التجاري، في إطار ما تستلزمه الشروط الإحترازية والوقائية، ودمج ممثلي التجار والمهنيين والحرفيين والمقاولين الصغار جدا والصغار، ضمن اللجن الجهوية والإقليمية لليقظة.