التراجع عن قرار فتح المحلات التجارية يغضب التجار

آثار قرار التراجع عن فتح المحلات التجارية غضب واستياء التجار الذين وصفوا قرارات الحكومة بشأن تدابير استئناف الأنشطة التجارية ب "المرتجلة"، معبرين عن قلقهم الشديد بخصوص القرار الصادر عن وزارتي الداخلية والصحة بالسماح لقطاع التجارة باستئناف نشاطه ابتداء من يوم الخميس 11 يونيو 2020 بالمنطقتين 1 و2، لتتراجع عن هذا القرار يوم الجمعة 12 يونيو.
وانتقد الاتحاد العام للمقاولات والمهن القرار"غير المسؤول"والذي خلف موجة تدمر واستياء كبيرين في صفوف التجار اللذين تضرروا بشكل كبير خلال فترة الحجر الصحي. وأكد بلاغ الهيئة أن التجار" أبانوا عن وطنيةصادقة بانخراطهم اللامشروط في جميع التدابير والقرارات المتخذة من طرف الجهات المسؤولة رغم ما خلفته هذه القرارات من انعكاسات سلبية على فئة واسعة من التجار" .
معلنا رفضه التام ل"القرارات الارتجالية الأحادية فكان من اللازم الرجوع الى الهيئات التنظيمية الممثلة لهذه الفئات لأخد رأيها وتصورها قبل اتخاد قرار التراجع " وان الجهات المسؤولة يمكنها اتخاذ أي اقرار كإجراء احترازي ووقائي حماية للمواطنين لكن ليس اتخاذ القرار ثم التراجع عنه.
ودعا الاتحاد الجهات المسؤولة إلى الجلوس الى طاولة الحوار والتشاور مع ممثلي المهنيين من أجل الوصول الى صيغة توافقية لاستئناف النشاط التجاري في إطار ما تستلزمه الشروط الاحترازية والوقائية،و إدماج ممثلي التجار والمهنيين والحرفيين والمقاولين الصغار جدا والصغار ضمن اللجن الجهوية والإقليمية اليقظة .